<P dir=rtl><STRONG>ماشین‌آلات معدنی و نظام تعرفه‌ای!</STRONG></P>
ماشین‌آلات معدنی و نظام تعرفه‌ای!
بخش اول
از مهمترین گام‌ها در فرآیند آزادسازی تجاری و حرکت به سمت تجارت آزاد، تنظیم تعرفه‌ها با رویکردی علمی و واقع‌بینانه است که موجبات تخصیص بهینه منابع، افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری را فراهم می‌نماید. رفع موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آنها به تعرفه در قدم اول و اصلاح و کاهش آنها در قدم‌های بعدی، روندی است که اکثر کشورهای موفق در حال توسعه و توسعه‌یافته پیموده و ثمره آن افزایش تولید ناخالص ملی این کشورها و جهان بوده است.
میانگین تعرفه‌های کشورهای صنعتی از 17 درصد در سال 1960 به 6 تا 7 درصد در اوایل دهه 90 و در کشورهای در حال توسعه از 32 درصد به 6/15 درصد در نیمه دوم دهه 1990 رسیده است.
در کشور ما نیز در طول برنامه سوم بسیاری از موانع غیرتعرفه‌ای حذف گردیده و تعداد کالاهای ممنوع از 165 قلم در سال 81 به 66 قلم در سال 82 رسیده است. تعداد اقلامی که واردات آنها نیاز به مجوز وزارت صنایع و معادن داشته در سال 82 به صفر رسید و این امکان به گفته وزیر صنایع و معادن فراهم گردیده است، تا هر بخش صنعتی که مدعی باشد سطح تعرفه برای آن صنعت پایین است و باید تعدیل شود، با وزارت صنیاع مذاکره کند.
این رویکرد از سوی وزیر بازرگانی نیز مورد تاکید قرار گرفته و ایشان هم از تمامی تشکل‌های صنعتی و نیز نهادهای صنعتی و معدنی فعال در عرصه تولید داخل کشور خواست تا با تعامل نزدیک با دستگاه‌های دولتی مستقیماً فعل و انفعالات نظام تعرفه‌ای ورود کالا به کشور را تحت نظارت داشته و هرگونه تضاد احتمالی بین شرایط واردات و تولید داخلی را اعلام کنند.
دعوت وزرای متولی امر تولید و توزیع کشور به حرکت به سمت نظام تعرفه‌ای کارآمدتر و منطبق با منافع ملی و دعوت از تشکل‌ها برای اظهارنظر در این خصوص فرصت بسیار مناسبی جهت طرح بعضی از ناهماهنگی‌ها در این بخش مهم و اساسی در اقتصاد کشور است.
نظر شما :