طرحهای معدنی استان اصفهان در بلا تکلیفی به سر می‌برند

به دلیل نادیده گرفتن شرایط خاص فنی و صلاحیت مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی اکتشاف هستند بسیاری از ذخایر معدنی به علت اینکه در اختیار افرادی قرار گرفته که هیچ صلاحیت فنی و مالی لازم برای اجرای عملیات ندارند در بلاتکلیفی به سرمی‌برند.

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مهندس  فروغی معاونت معدنی سازمان صنایع و معادن استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار گروه خبر این سازمان با بیان مطلب فوق گفت : به علت وجود نقایص متعدد در قانون معادن وآئین نامه های اجرایی معادن مانند در نظر گرفته نشدن شرایط خاص فنی و صلاحیت مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی اکتشاف هستند ، باعث شده بسیاری از ذخایر و محدوده های معدنی در اختیار افرادی قرار بگیرد که هیچ صلاحیت فنی و مالی لازم برای اجرای عملیات ندارند که این امر موجب می گردد برای مدتهای طولانی ذخایر بلا تکلیف بماند.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی سازمان صنایع و معادن استان اصفهان جهت اکتشافات مواد معدنی گفت : مخالفتهای جدی دستگاههای دولتی خصوصا" منابع طبیعی ، محیط زیست و دیگر ارگانها نظیر سازمان اتمی ، ارتش ، اهالی روستاها و دیگر دستگاههای اجرایی ( فرمانداریها ، شوراهای محلی و...) و از طرفی نقایص موجود در قانون معادن وآئین نامه های اجرایی معادن ، انجام فعالیتهای معدنی در استان را با کندی مواجه ساخته است .

معاونت معدنی سازمان صنایع و معادن  اصفهان همچنین در خصوص مشکلات پیش روی بخش بهره برداری از معادن استان با بیان اینکه ماشین آلات مورد بهره برداری به دلیل استفاده طولانی از آنها ،  قدیمی و مستهلک شده اند ، گفت : این وضعیت موجب گردیده علاوه بر متحمل شدن هزینه اضافی ،  قیمت تمام شده محصول استخراجی زیاد شود و معادن از بهره وری مناسبی برخوردار نباشند و اکثر بهره بردارن جهت جایگزینی ماشین آلات جدید و برنامه ریزی صحیح در امر آماده سازی کامل معادن نیاز به تسهیلات مناسب دارند که از این نظر معادن از طریق اعتبارات بانکی حمایت نمی شوند.

 وی در ادامه با اشاره به اینکه به علت عدم وجود کارخانجات فرآوری متناسب با تکنولوژی روز محصولات معدنی بیشتر بدون حصول ارزش افزوده مناسب و به صورت خام به بازارهای خارجی عرضه میگردد، تصریح کرد : عدم وجود زیر ساختهای مناسب از جمله راه ، آب و برق و غیره در بعضی از مجموعه های معدنی مشکلاتی را در امر بهره برداری ایجاد میکند که از طرفی کمبود کادر کارشناسی و محدودیت پست سازمانی جهت به خدمت گرفتن نیروی انسانی کارآمد به منظور نظارت به موقع در معادن این مسائل را تشدید میکند.

فروغی در خاتمه یادآور شد : با توجه به پتانسیل غالب سنگهای تزئینی در استان و احداث چندین واحد جدید فرآوری سنگ مطابق با استانداردهای جهانی ، رونق و توسعه این بخش نیز دور از انتظار نمی باشد و در مجموع آینده فعالیت بخش معدنی استان بسیار مثبت و مطمئن خواهد بود.