کارشناس معدن :سرمایه‌گذاری بر روی معادن آخرین اولویت سیاست کلان کشور است
شرکت‌های بزرگ معدنی جهان سهم بالایی را از طرح‌های معدنی مورد سرمایه‌گذاری خود مطالبه می‌کنند.
دکتر مرتضی مومن‌زاده، کارشناس بخش معدن در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: بر اساس قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیتی برای حضور شرکت‌های خارجی در فعالیت‌های معدنی کشور وجود ندارد که معدن طلای داشکسن کردستان به نسبت 70 درصد برای شرکت انگلیسی و 30 درصد برای ایرانی‌ها از جمله این نوع سرمایه‌گذاری‌هاست.
وی افزود: براساس قانون معادن، سقف بهره‌برداری از معادن برای سرمایه‌گذاران 25 سال پیش‌بینی شده که البته این مدت قابل تمدید است.
مومن زاده درخصوص بالابودن سودی که از محل بهره‌برداری معادن نصیب شرکت‌های خارجی‌ها می‌شود، در مقایسه با شرکت‌های داخلی اظهار کرد: دولت می‌تواند منافع خود را در مالیات بر درآمد، اشتغال و توسعه تکنولوژی جست‌وجو کند که به این ترتیب 25 درصد سود شرکتها را به عنوان مالیات از آنها دریافت می‌کند و علاوه بر این حقوق دولت نیز از شرکتها دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا مانند ریوتینتوی انگلیس به شرطی در معادن کشورها سرمایه‌گذاری و اقدام به انتقال تکنولوژی می‌کنند که سهم بالایی از معدن در اختیارشان باشد. همین شرکتها توانسته‌اند کشورهای آمریکای جنوبی، شرق آسیا، مغولستان و ترکیه را متقاعد کنند که به دریافت مالیات اکتفا کرده و سهم بزرگی از معادن خود را به آنها واگذار کنند.
این کارشناس معدن در خصوص استفاده از شرکت‌های کوچک‌تر معدنی دنیا در پروژه‌های معدنی کشور به خبرنگار ایسنا گفت: شرکت‌های معدنی کوچکی در کشورهایی مانند چین، هند، آفریقای جنوبی و آمریکا وجود دارد که در حد میانی قرار دارند و برخلاف شرکت‌های بزرگ معدنی که اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن می‌کنند، فقط به ارائه خدمات می‌پردازند که می‌توانیم از این شرکتها در بخش معدن استفاده کنیم.
وی، گردش مالی سالانه شرکت‌های بزرگ معدنی را بیش از 10 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: مشکل اصلی بخش معدن به سیاست‌های کلان آن مربوط می‌شود که در ایران این سیاست‌ها در ابعاد فنی و زمین‌شناسی و مدیریتی و حقوقی در بخش معدن خلاصه می‌شود.
مومن زاده ادامه داد: برای پیشرفت بخش معدن هر دو بعد ذکر شده باید به موازات یکدیگر پیش روند و همزمان با شناسایی پتانسیل معدنی کشور و انجام عملیات اجرایی، مسئله حقوقی و قانونی معادن نیز پیگیری شود.
وی، نحوه سرمایه‌گذاری و دستیابی به تکنولوژی را آخرین اولویت در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دانست و گفت: یکی از راه‌های کاهش سهم شرکت‌های خارجی در طرح‌های معدنی کشور، حضور چندین سرمایه‌گذار ایرانی برای تامین سرمایه موردنیاز طرح‌ها در کنار یک شرکت خارجی است.
او با اشاره به پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن اظهار کرد: به همین دلیل بخش خصوصی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در معدن و پیوستن با شرکت‌های دیگر داخلی یا خارجی ندارد.
وی افزود: براساس قانون معادن، سقف بهره‌برداری از معادن برای سرمایه‌گذاران 25 سال پیش‌بینی شده که البته این مدت قابل تمدید است.
مومن زاده درخصوص بالابودن سودی که از محل بهره‌برداری معادن نصیب شرکت‌های خارجی‌ها می‌شود، در مقایسه با شرکت‌های داخلی اظهار کرد: دولت می‌تواند منافع خود را در مالیات بر درآمد، اشتغال و توسعه تکنولوژی جست‌وجو کند که به این ترتیب 25 درصد سود شرکتها را به عنوان مالیات از آنها دریافت می‌کند و علاوه بر این حقوق دولت نیز از شرکتها دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا مانند ریوتینتوی انگلیس به شرطی در معادن کشورها سرمایه‌گذاری و اقدام به انتقال تکنولوژی می‌کنند که سهم بالایی از معدن در اختیارشان باشد. همین شرکتها توانسته‌اند کشورهای آمریکای جنوبی، شرق آسیا، مغولستان و ترکیه را متقاعد کنند که به دریافت مالیات اکتفا کرده و سهم بزرگی از معادن خود را به آنها واگذار کنند.
این کارشناس معدن در خصوص استفاده از شرکت‌های کوچک‌تر معدنی دنیا در پروژه‌های معدنی کشور به خبرنگار ایسنا گفت: شرکت‌های معدنی کوچکی در کشورهایی مانند چین، هند، آفریقای جنوبی و آمریکا وجود دارد که در حد میانی قرار دارند و برخلاف شرکت‌های بزرگ معدنی که اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن می‌کنند، فقط به ارائه خدمات می‌پردازند که می‌توانیم از این شرکتها در بخش معدن استفاده کنیم.
وی، گردش مالی سالانه شرکت‌های بزرگ معدنی را بیش از 10 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: مشکل اصلی بخش معدن به سیاست‌های کلان آن مربوط می‌شود که در ایران این سیاست‌ها در ابعاد فنی و زمین‌شناسی و مدیریتی و حقوقی در بخش معدن خلاصه می‌شود.
مومن زاده ادامه داد: برای پیشرفت بخش معدن هر دو بعد ذکر شده باید به موازات یکدیگر پیش روند و همزمان با شناسایی پتانسیل معدنی کشور و انجام عملیات اجرایی، مسئله حقوقی و قانونی معادن نیز پیگیری شود.
وی، نحوه سرمایه‌گذاری و دستیابی به تکنولوژی را آخرین اولویت در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دانست و گفت: یکی از راه‌های کاهش سهم شرکت‌های خارجی در طرح‌های معدنی کشور، حضور چندین سرمایه‌گذار ایرانی برای تامین سرمایه موردنیاز طرح‌ها در کنار یک شرکت خارجی است.
او با اشاره به پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن اظهار کرد: به همین دلیل بخش خصوصی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در معدن و پیوستن با شرکت‌های دیگر داخلی یا خارجی ندارد.
نظر شما :