صادرات مواد معدنی با وضع تعرفه جدید بندری متوقف می شود

دست اندرکاران بخش معدن معتقدند افزایش تعرفه خدمات بندری قطعا تاثیر منفی در خرید ماشین آلات مورد نیاز و صادرات مواد معدنی خواهد گذاشت. در طول ماه های اخیر بحث افزایش تعرفه خدمات بندری بحث های بسیاری را در پی داشته است و بسیاری از صاحبان کالا که قصد صادرات محصول خود را به خارج از کشور داشته اند از افزایش نرخ تعرفه های بندری گله مند هستند. آنان معتقدند افزایش تعرفه بندری موجب بالارفتن قیمت تمام شده محصولات می شود و طبیعتا مشتری خود را در خارج از کشور به علت گرانی از دست می دهند. دست اندرکاران بخش معدن معتقدند که علاوه بر نبود سرمایه گذاری مناسب در این صنعت وجود ماشین آلات کهنه و دست دوم نیز گریبان گیر آنان شده است. وجود این ماشین آلات در بخش معدن موجب شده که تولیدات آنها از کیفیت تقریبا پایین تری برخوردار باشد. به این ترتیب مانع جدیدی به نام افزایش تعرفه خدمات بندری می تواند بر روند رو به رشد صادرات مواد معدنی تاثیرمنفی بگذارد. در سال جاری صادرات محصولات معدنی به مرز 74 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 39 درصد و از نظر ارزش یک درصد افزایش نشان می دهد. حال اگر میزان تعرفه های بندری همچنان با این نرخ جدید ثابت باقی بماند این میزان صادرات قطعا با کاهش روبرو خواهد شد. محمدرضا بهرامن ـ عضو اتاق بازرگانی تهران و از فعالان بخش معدن ـ در این باره به خبرنگار ایسنا می گوید:< تمامی دست اندرکاران بخش معدن با افزایش نرخ تعرفه های بندری مخالف هستند و در سال جاری باید شاهد تاثیر منفی این امر باشیم