اخذ 3درصد تجمیع عوارض، واگذاری 1000دستگاه ماشین‌آلات معدنی و تخصیص 55میلیارد تومان اعتبار به معدنکاران
در حالی که تقاضا برای دو هزار دستگاه لودر و بولدوزر برای امور معدنی و راهسازی در کشور وجود دارد، طی برنامه چهارم توسعه به ...
در حالی که تقاضا برای دو هزار دستگاه لودر و بولدوزر برای امور معدنی و راهسازی در کشور وجود دارد، طی برنامه چهارم توسعه به مرور با اعطای تسهیلات یک هزار دستگاه به متقاضیان واگذار خواهد شد
چالشی به نام قانون تجمیع عوارض
تجهیز نوسازی ماشین‌آلات معدنی (و حتی راهسازی) در شرایطی برنامه‌ای بلندمدت پیش‌رو دارد که قانون معروفی همچون تجمیع عوارض (یا همان چگونگی برقراری و اخذ عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان) در برابرش ایستاده است.
اخیرا با صدور فهرست جدید کالای‌های مشمول عوارض 3درصدی فروش از سوی هیات دولت نگرانی از نحوه اعمال این قانون، شکل گسترده‌ای به خود گرفت. چرا که با ارائه لیست جدید که در برگیرنده 125گروه کالایی است، مشخص شد، در ردیف 80 این لیست، گروه کالایی ماشین‌آلات راهسازی، ساختمانی، حفاری و معدنی نیز قرار دارد.
انتشار این لیست به معدنکاران گوشزد کرد که خود را آماده پرداخت عوارض 3درصدی فروش در سال آینده کنند.
آن هم در شرایطی که به طور متوسط قیمت هر دستگاه سنگین راهسازی و معدنی و یا ساختمانی به 200میلیون تومان می‌رسد که 3درصد آن رقم چشمگیری را در بر خواهد گرفت.
چنین عاملی سبب بالا رفتن قیمت عرضه کالا و در نتیجه به صرفه نبودن خرید این تجهیزات می‌شود.
این در شرایطی است که دست‌اندرکاران بخش معدن، راهسازی و ساختمان معترض می‌شوند و با تقدیم نامه‌ای خطاب به وزیر صنایع و معادن اعتراض خود را به اعمال چنین قانونی ابراز می‌دارند.
آنان معتقدند که تسری قانون تجمیع عوارض به این محصولات، روند نوسازی و تجهیز را کند کرده و در نتیجه کارایی فعلی این بخش را بیش از پیش تنزل خواهد داد.
گروه صنعت و معدن- در برنامه چهارم، برای تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات سنگین معدنی 550میلیارد ریال اختصاص یافته است.
این اعتبار که از طریق منابع بانکی تامین می‌شود، به منظور خرید ماشین‌آلاتی همچون لودر و بولدوزر، در اختیار معدنکاران قرار می‌گیرد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران در این باره به متقاضیان تاکید کرده که برنامه واگذاری ماشین‌آلات معدنی، پایان ناپذیر خواهد بود. هر چند پیش‌بینی شده در طول برنامه چهارم (حداقل) 1000دستگاه از این ماشین‌آلات به بخش معدن واگذار شود که برای این تعداد، 200میلیارد تومان از منابع بانکی باید جذب این بخش شود.
به گزارش خبرنگار ما، برای سهولت و هموار کردن مسیر دریافت این تجهیزات، سازمان توسعه متعهد شده که متقاضیان با سهم آورده 20درصدی بتوانند به دریافت این نوع ماشین‌ها، اقدام کنند. چرا که 80درصد رقم کل به صورت تسهیلات اعطا می‌شود. از سوی دیگر نیمی از نرخ سود تسهیلات پرداختی که معادل 12درصد است، به صورت یارانه از طرف آن سازمان پرداخت می‌شود.
براساس گزارش‌های دریافتی، از تیرماه امسال تا کنون 210لودر و بولدوزر در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. براساس طرح اولیه، معدنکارانی می‌توانند، به دریافت این تجهیزات اقدام کنند که دارای بهره‌برداری و نیز معدن و یا معادن فعال باشند.
براساس نیازسنجی دفتر معدن سازمان توسعه (ایمیدرو) که به تازگی انجام شده، هم اینک در کل کشور برای هزار دستگاه بولدوزر و نیز هزار دستگاه لودر تقاضا وجود دارد که باید به مرور زمان، به تحقق برسد.
یکی از اهداف مورد اشاره طرح تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات اینست که، از این پس بخش قابل توجهی از منابع بانکی به سمت فعالیت‌های معدنی هدایت شود. چرا که پیش از این به دلیل عدم توجه لازم به این بخش، شاهد رشد همگون بخش‌های مختلف معدنی نبوده‌ایم.
پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که با پیگیری این طرح در مراحل نخست بیش از 400میلیارد ریال از منابع بانکی در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی (ماشین‌آلات) هدایت شود.
چالشی به نام قانون تجمیع عوارض
تجهیز نوسازی ماشین‌آلات معدنی (و حتی راهسازی) در شرایطی برنامه‌ای بلندمدت پیش‌رو دارد که قانون معروفی همچون تجمیع عوارض (یا همان چگونگی برقراری و اخذ عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان) در برابرش ایستاده است.
اخیرا با صدور فهرست جدید کالای‌های مشمول عوارض 3درصدی فروش از سوی هیات دولت نگرانی از نحوه اعمال این قانون، شکل گسترده‌ای به خود گرفت. چرا که با ارائه لیست جدید که در برگیرنده 125گروه کالایی است، مشخص شد، در ردیف 80 این لیست، گروه کالایی ماشین‌آلات راهسازی، ساختمانی، حفاری و معدنی نیز قرار دارد.
انتشار این لیست به معدنکاران گوشزد کرد که خود را آماده پرداخت عوارض 3درصدی فروش در سال آینده کنند.
آن هم در شرایطی که به طور متوسط قیمت هر دستگاه سنگین راهسازی و معدنی و یا ساختمانی به 200میلیون تومان می‌رسد که 3درصد آن رقم چشمگیری را در بر خواهد گرفت.
چنین عاملی سبب بالا رفتن قیمت عرضه کالا و در نتیجه به صرفه نبودن خرید این تجهیزات می‌شود.
این در شرایطی است که دست‌اندرکاران بخش معدن، راهسازی و ساختمان معترض می‌شوند و با تقدیم نامه‌ای خطاب به وزیر صنایع و معادن اعتراض خود را به اعمال چنین قانونی ابراز می‌دارند.
آنان معتقدند که تسری قانون تجمیع عوارض به این محصولات، روند نوسازی و تجهیز را کند کرده و در نتیجه کارایی فعلی این بخش را بیش از پیش تنزل خواهد داد.
گروه صنعت و معدن- در برنامه چهارم، برای تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات سنگین معدنی 550میلیارد ریال اختصاص یافته است.
این اعتبار که از طریق منابع بانکی تامین می‌شود، به منظور خرید ماشین‌آلاتی همچون لودر و بولدوزر، در اختیار معدنکاران قرار می‌گیرد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران در این باره به متقاضیان تاکید کرده که برنامه واگذاری ماشین‌آلات معدنی، پایان ناپذیر خواهد بود. هر چند پیش‌بینی شده در طول برنامه چهارم (حداقل) 1000دستگاه از این ماشین‌آلات به بخش معدن واگذار شود که برای این تعداد، 200میلیارد تومان از منابع بانکی باید جذب این بخش شود.
به گزارش خبرنگار ما، برای سهولت و هموار کردن مسیر دریافت این تجهیزات، سازمان توسعه متعهد شده که متقاضیان با سهم آورده 20درصدی بتوانند به دریافت این نوع ماشین‌ها، اقدام کنند. چرا که 80درصد رقم کل به صورت تسهیلات اعطا می‌شود. از سوی دیگر نیمی از نرخ سود تسهیلات پرداختی که معادل 12درصد است، به صورت یارانه از طرف آن سازمان پرداخت می‌شود.
براساس گزارش‌های دریافتی، از تیرماه امسال تا کنون 210لودر و بولدوزر در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. براساس طرح اولیه، معدنکارانی می‌توانند، به دریافت این تجهیزات اقدام کنند که دارای بهره‌برداری و نیز معدن و یا معادن فعال باشند.
براساس نیازسنجی دفتر معدن سازمان توسعه (ایمیدرو) که به تازگی انجام شده، هم اینک در کل کشور برای هزار دستگاه بولدوزر و نیز هزار دستگاه لودر تقاضا وجود دارد که باید به مرور زمان، به تحقق برسد.
یکی از اهداف مورد اشاره طرح تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات اینست که، از این پس بخش قابل توجهی از منابع بانکی به سمت فعالیت‌های معدنی هدایت شود. چرا که پیش از این به دلیل عدم توجه لازم به این بخش، شاهد رشد همگون بخش‌های مختلف معدنی نبوده‌ایم.
پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که با پیگیری این طرح در مراحل نخست بیش از 400میلیارد ریال از منابع بانکی در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی (ماشین‌آلات) هدایت شود.
دنیای اقتصاد
نظر شما :