متن اصلی برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران به عنوان شبکه خبری وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت متن اصلی برنامه های دکتر مهدی غضنفری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را منتشر کرده است.

1-             مقدمه

پیوند تولید و تجارت و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، سرآغاز حرکتی جهادگونه در راستای دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور است. بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی کشور با پشت سرگذاشتن تجربه هایی همچون بحران مالی جهانی، تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه و همچنین اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اکنون به سطحی از بلوغ برای عبور از مرزهای داخل و حضور در بازارهای بین‌المللی دست یافته است. تصمیم مدبرانه یکپارچه‌سازی سیاستگذاری تولیدی-تجاری تحت لوای مدیریت واحد، ضمن ایجاد فضای مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و انسجام در سیاست های تولیدی-تجاری؛ از طریق رفع تعارضات، کاهش زمان انجام فعالیت‌های اداری و همسویی در سیاست‌ها به تصمیمات سریع‌تر و اثربخش‌تر منجر خواهد شد.

اکنون که قرار است تولید سرچشمه تجارت و تجارت محرک تولید باشد، باید با محور قرار دادن تولید، صیانت از بنگاه‌های تولیدی، ایجاد بسترهای لازم برای متنوع‌سازی محصولات تولیدی، همسوسازی سیاست‌های تولیدی- تجاری و تسهیل تجاری و تکمیل زیرساخت های تولیدی-تجاری لازم، امکان ورود تولیدات صنعتی و معدنی در مسیر بازارهای بینالمللی و ماندگاری آنها را فراهم آورد. براین اساس هدف از ادغام سهولت حرکت تولید بهسمت صادرات یا همان تولید صادراتی است.

پیشنیاز دستیابی به اهداف مذکور، تاسیس و بنا نهادن وزارتخانهای چابک و کارآمد است که تحقق آن تنها متکی بر سرمایه­های اصلی وزارت جدید یعنی به کارگیری نیروی‌های ارزشی و متخصص موجود، رعایت اصل شایسته سالاری و همچنین بازمهندسی ساختارها و فرآیندهای موجود جامه عمل خواهد پوشاند. بی‌تردید تحقق این امر گام عملی موثری در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در ادامه ضمن مروری بر اسناد بالادستی به ارایه اهداف، راهبردها، تحلیل وضعیت و برنامه های وزارت جدید در سه بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخته شده است.

2-             اسناد بالادستی:

2-1- سند چشم‌انداز

• توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فن‌آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فنآوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی

 2-2- سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

•  شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور.

•  تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.

•  توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی.

•  آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی طی فرآیند تدریجی و هدفمند.

•  توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی

  2-3- سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه

• دستیابی به جایگاه دوم علمی و فنآوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.

• دستیابی به فن‌آوری‏های پیشرفته مورد نیاز.

• بهبود فضای کسب و کار کشور.

• تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به‌ویژه در بخش خدمات با فن‌آوری بالا.

• گسترش همکاری با کشورهای منطقه جنوب‌غربی آسیا در تجارت، سرمایه‏گذاری و فن‌آوری

 2-4- اهم تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه پنجم توسعه

• تهیه و اجرای ضوابط و سیاست‌های تشویقی لازم از جمله اهدای جوایز یا اع‍طای تسهیلات یا کمک‌های مالی برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری.

• مجاز بودن دولت به اعطای کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم در حوزه صادرات غیرنفتی از طریق تشکل‌ها، شبکه‌‌‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکت‌ها (کنسرسیوم‌ها)، شرکت‌‌های مدیریت صادرات و شرکت‌‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول.

• توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد).

• حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیر دولتی در قطب‌های تولیدی.

• تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی توسط وزارت صنایع و معادن.

• ارتقای سطح رقابت‌مندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیت‌های فناوری و انتقال نقطه اتکای مزیت‌های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی‌های فن‌آورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیت‌های رقابتی.

• متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر در صادرات.

• توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر.

• توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، ‌محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق گسترش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی.

 3- چشم انداز بخش صنعت، معدن وتجارت

در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور، افق 1404 بخش صنعت، معدن و تجارت دارای ویژگی‌های زیر است:

• دارای جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه

• دارای اقتصاد متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی

• رقابت‌پذیر و منطبق با استانداردهای بین‌المللی

• توسعه‌یافته براساس فنآوری‌های پیشرفته

• متنوع در تولیدات صادراتی

• دارای توازن تجاری در صادرات غیرنفتی و واردات

 4- اهداف بخش صنعت، معدن وتجارت

• دستیابی به تولیدات متنوع صنعتی-معدنی صادرات‌گرا.

• افزایش سهم تولیدات دارای فنآوری بالا از کل تولید.

• ارتقای کیفی محصولات منطبق با استانداردهای بین‌المللی.

• دستیابی به سبد صادراتی متنوع کالاها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقلام موجود.

• ماندگاری و حفظ سهم در بازارها و دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی.

• دستیابی به خدمات پیشرفته و رقابتی پشتیبانی صادرات.

• دستیابی به بنگاه‌های شایسته صادراتی و در کلاس جهانی.

 5- راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت

تکمیل ظرفیت‌های موردنیاز کشور، ارتقای سطح رقابت‌مندی صنایع کشور، متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی، افزایش توان صادراتی محصولات تولیدی، افزایش بهره‌وری بخش تولید، واگذاری امور تصدی‌گری و اعطای تسهیلات و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم در حوزه صادرات غیرنفتی از جمله مهمترین برنامه‌های مرتبط در برنامه پنجم توسعه است.

 در راستای افق سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه کشور مهمترین راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر موارد زیر است:

1. بهبود فضای کسب و کار (تولیدی-تجاری).

2. صیانت حداکثری از نظام تولیدی-تجاری موجود.

3. افزایش رقابت¬پذیری و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی و معدنی.

4. حمایت، توسعه و تقویت تولیدات صادرات‌گرا.

5. آمایش صنعتی و تجاری.

6. توسعه صادرات غیرنفتی.

7. مدیریت واردات و کاهش مبادلات غیررسمی.

8. واگذاری تصدی‌ها و توسعه امور حاکمیتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت.

9. توسعه و ارتقای فنآوری نوین در حوزه صنعت، معدن و تجارت.

10. گسترش تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا.

11. حمایت گسترده از تولید علم و فنآوری و تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی.

12. یکپارچه‌سازی فرآیندهای تولید و توزیع و افزایش هم‌افزایی‌ بنگاه‌ها.

13. گسترش و به‌هنگام سازی دانش و اطلاعات ذی‌نفعان صنعت، معدن و تجارت.

14. ارتقای توان مدیریت در بخش‌های حاکمیتی و بنگاه‌های تولیدی.

15. تربیت منابع انسانی توانمند، با انگیزه و کوشا و بکارگیری مناسب آنها

 6- بخش صنعت و معدن

به دلیل سهم بالا در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، نقش محوری در تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور دارد. توجه ویژه به تولیدات صنعتی و معدنی با هدف صیانت و توسعه بنگاه های موجود و ارتقای قدرت رقابتپذیری با هدف افزایش سهم از بازارهای جهانی یکی از الزامات برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. در کنار توسعه صنعتی توجه به ملاحظاتی همچون توسعه عدالت محور در مناطق مختلف کشور، رویکرد آمایشی، صیانت از محیط زیست و منابع تجدیدناپذیر بین نسلی و توسعه صادرات از موضوعات مهم قابل عنایت است.

محیط کسب و کار مطلوب همچون شفافیت و ثبات قوانین، حذف مقررات زاید، تسهیل فرآیندهای کسب مجوز فعالیتهای تولیدی، گسترش تامین منابع مالی و بازاررسانی از جمله مهمترین انتظارات حوزه تولید در اقتصاد ایران است. مجموع این شرایط علاوه بر ایجاد فضایی مناسب پیشروی تولید به کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده منجر میشود. براین اساس یکی از موثرترین شیوه های حمایت از بنگاههای تولیدی-تجاری «ایجاد محیطی مناسب و رقابت پذیر برای انجام سریعتر، با هزینه پایین تر و با امنیت بالاتر فعالیت های تولیدی با ارزش افزوده بیشتر و نگاه صادراتی» است.

6-1-اهم اقدامات انجام شده در بخش صنعت

خوشبختانه اقدامات موثری در دولت دهم در بخش صنعت انجام شده که اهم آنها به شرح زیر است:

1- تدوین برنامه ها و اجرای موفق مرحله اول هدفمندکردن یارانه ها.

2- افزایش سرمایه گذاری (90975 میلیارد تومان سرمایه گذاری طی دوره 89-1384 که نشانگر 539 درصد رشد در مقایسه با 14232 میلیارد تومان طی دوره 83-1378 است).

3- افزایش صادرات صنعتی و معدنی (86222 میلیون دلار طی دوره 89-1384 که نشانگر 378 درصد رشد در مقایسه با 18030 میلیون دلار طی دوره 83-1378 است).

4- رسیدن به نصاب 4.7 درصد متوسط سالانه بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن.

5- مدیریت اثرات محدودیتهای بیسابقه اعمال شده توسط کشورهای غربی در حوزه صنایع.

6-بومیسازی محصولات و فنآوریهای موردنیاز کشور و تبدیل تحریم ها از تهدید به فرصت.

7- ایجاد ساختارهای یکپارچه سیاستگذاری موردنیاز بخش تولید از قبیل کارگروه حمایت از تولید به منظور سیاستگذاری و تصمیم گیری های کلان.

8- ایجاد ستاد تسهیل امور و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی و رسیدگی به مشکل بسیاری از واحدها.

9- تعامل فعال با تشکلها و بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیم گیری های صنعتی.

10- مدیریت گذر از افزایش یکباره قیمتهای سال 1386 و 1387 و سپس سقوط قیمتها و رکود اقتصاد جهانی.

11- توجه ویژه به تامین زیرساختهای صنعتی کشور ( از قبیل توسعه شهرکها، تامین برق، گاز و آب موردنیاز بخش تولید).

12- توسعه و همکاری‌های فنی اقتصادی با کشورهای جهان بویژه کشورهای آمریکای لاتین، آسیایی، آفریقایی و کشورهای همسایه مسلمان و ایجاد سایتهای مشترک تولید در کشورهای مختلف.

13- توجه ویژه به توسعه صنایع با رویکرد فنآوری پیشرفته و صنایع نوین از قبیل بیو ایمپلنتها، سلولهای بنیادی، کاتالیستها،  نانو موادها، انرژیهای نو.

14- سیاستگذاری به منظور ارتقاء کیفیت محصولات و تولیدات داخلی از طریق اعمال استانداردهای اجباری، تدوین استانداردهای جدید، تهیه لوایح مرتبط (از قبیل قانون ارتقاء کیفیت خودرو و محصولات داخلی)

 6-2- مهمترین برنامه های آینده بخش صنعت

1- تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی.

2- اجرای بسته های حمایتی برای جبران بخشی از تبعات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها.

3- تسریع و اولویت دهی به تکمیل طرحهای صنعتی نیمه تمام ملی و استانی.

4- تقویت و به هنگام سازی ماموریتهای سازمانهای توسعه ای.

5- توجه کافی به صنایع کوچک و متوسط به منظور صیانت و صادراتی کردن آنها.

6-  توسعه صنایع مادر، پایه و دارای فناوری بالا با مشارکت بخش خصوصی.

7- جذب سرمایه های خارجی بهمنظور تامین بخشی از سرمایه های لازم در بخش صنعت.

8- حمایت موثر از سرمایه گذاری های غیردولتی در حوزه صنعت با رعایت اولویتها و مزیتهای منطقهای.

9. حمایت از بنگاهها برای نوسازی و بهسازی تدریجی صنایع فرسوده بهمنظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید.

10- تقویت روابط بین بنگاهی (خوشهها، هولدینگها، پیمانکاریهای فرعی و ...).

11- تقویت تشکلها، انجمنهای تخصصی و صنفی تولیدکنندگان بخش غیردولتی در حوزه صنعت.

12-  شناسایی ظرفیت های قابل بهره برداری و حمایت از ارتقای کیفی و تنوع بخشی به محصولات صنعتی.

13- تکمیل پروژه های مصوب سفرهای دور اول، دوم و سوم ریاست جمهوری به استان ها.

14- اجرای طرح آمایش صنعتی.

15- توسعه پیمانکاریهای عمومی و بنگاه های با قابلیت مهندسی،‌ تدارک و اجرا.

16- اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالکیت معنوی.

17- بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت های موجود و بکارگیری ظرفیت های بلا استفاده.

18-  مدیریت بهینه مصرف انرژی در بخش صنعت از طریق ارتقای استانداردهای مصرف انرژی.

19 -برنامهریزی برای کسب فناوری های ضروری در راستای خودکفایی صنعتی کشور.

20 -حمایت از ایجاد و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه خدمات مهندسی و مشاورهای و تعامل موثر و فعال با دانشگاه ها.

با عنایت به سرمایه گذاری گسترده در حوزه های مختلف صنعتی، توانمندی های نیروی انسانی خلاق و کارآفرین کشور، اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به بخش خصوصی برای بنگاهداری و تصدی گری و نیز نوآوری های کسب شده طی سالهای اخیر در حوزههای پیشرفته از یک سو و فرصت های ملی و بین المللی پیش رو مانند بازار داخلی و بازارهای پیرامونی، ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تنوع آب و هوایی و امکان تولید انواع محصولات با مواد خام مناسب در داخل کشور، به لطف خدا و حمایت های دولت و مجلس و همراهی صنعتگران گرانقدر کشور، برنامه های حوزه صنعت به اجرا در خواهد آمد.