20 برنامه برای بهبود و ارتقای حوزه صنعت از سوی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

همزمان با معرفی دکتر مهدی غضنفری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس‌جمهوری، برنامه‌های وی برای بهبود و ارتقاء حوزه صنعت اعلام شد .

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن، از نظر دکتر غضنفری بخش صنعت و معدن ­به ­دلیل سهم بالا در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، نقش محوری در تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور دارد.

وی در مقدمه این بخش آورده است: توجه ویژه به تولیدات صنعتی و معدنی با هدف صیانت و توسعه بنگاه­های موجود و ارتقای قدرت رقابت­پذیری با هدف افزایش سهم  بازارهای جهانی یکی از الزامات کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.

وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت می‌گوید: در کنار توسعه صنعتی توجه به ملاحظاتی همچون توسعه عدالت محور در مناطق مختلف کشور، رویکرد آمایشی، صیانت از محیط‌زیست و منابع تجدید­­ناپذیر بین نسلی از موضوعات مهمی است که باید در نظر گرفته شود.

وی با یادآوری این موضوع که محیط کسب و کار مطلوب ایجاد شفافیت و ثبات قوانین، حذف مقررات زاید، تسهیل فرآیندهای کسب مجوز فعالیت­های تولیدی، افزایش منابع مالی و بازاررسانی از جمله مهمترین انتظارات حوزه تولید دراقتصاد کشور است؛ عنوان می کند: مجموع این شرایط علاوه بر ایجاد فضایی مناسب پیش­روی تولید به کاهش هزینه­ها و قیمت تمام شده منجر می­شود.

به گفته دکتر غضنفری ، یکی از موثرترین شیوه‌های حمایت از بنگاه های تولیدی- تجاری ، ایجاد محیطی امن و مناسب برای تولیداتی با نگاهی صادراتی، کیفی با هزینه پایین و ارزش افزوده بالا است

برنامه پیشنهادی  برای آینده صنعت

 دکتر غضنفری تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی ، اجرای بسته­های حمایتی برای جبران بخشی از تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه­ها، تسریع و اولویت­دهی به تکمیل طرح­های صنعتی نیمه تمام ملی و استانی، تقویت و بهنگام سازی ماموریت­های سازمان­های توسعه­ای را از جمله برنامه های آتی خود برای بهبود و ارتقا صنعت عنوان می‌کند.

از نگاه وی، توجه کافی به صنایع کوچک و متوسط به­منظور صیانت و صادراتی کردن آنها، توسعه صنایع مادر، پایه و دارای فناوری بالا با مشارکت بخش خصوصی، جذب سرمایه­های خارجی به­منظور تامین بخشی از سرمایه­های لازم در بخش صنعت و حمایت موثر از سرمایه­گذاری­های غیردولتی در حوزه صنعت با رعایت اولویت­ها و مزیت‌های منطقه­ای در رسیدن صنعت به جایگاه واقعی خود نقش مهمی را ایفا می‌کند .

وی در برنامه پیشنهادی خود تاکید می‌کند : حمایت از بنگاه­ها برای نوسازی و بهسازی تدریجی صنایع فرسوده به‌منظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید‌، تقویت روابط بین‌بنگاهی (خوشه­ها، هلدینگ­ها، پیمانکاری­های فرعی و ...) و تقویت تشکل­ها، انجمن­های تخصصی و صنفی تولیدکنندگان بخش غیردولتی در حوزه صنعت جزو ضروریات این بخش است.

دکتر غضنفری معتقداست: شناسایی ظرفیت­های قابل بهره­برداری و حمایت از ارتقای کیفی و تنوع­بخشی به محصولات صنعتی، تکمیل پروژه­های مصوب سفرهای دور اول، دوم و سوم ریاست جمهوری به استان­ها، اجرای طرح آمایش صنعتی، توسعه پیمانکاری­های عمومی و بنگاه­های با قابلیت مهندسی،‌ تدارک و اجرا ، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالکیت معنوی در رسیدن صنعت به اهداف پیش‌بینی شده بسیار کارا خواهد بود.

بهره­برداری حداکثری از ظرفیت­های موجود و بکارگیری ظرفیت­های بلا استفاده، مدیریت بهینه مصرف انرژی در بخش صنعت از طریق ارتقای استانداردهای مصرف انرژی ، برنامه ریزی برای کسب فناوری­های ضروری در راستای خودکفایی صنعتی کشور، حمایت از ایجاد و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه خدمات مهندسی و مشاوره‌ای وتعامل موثر و فعال با دانشگاه‌ها  از دیگر برنامه‌های آتی دکتر غضنفری برای ارتقای سطح صنعت است.

اقدامات دولت دهم در بخش صنعت

 وی همچنین اهم اقدامات صورت گرفته در دولت دهم در بخش صنعت را یادآوری می‌کند و از تدوین برنامه­ها و اجرای موفق مرحله اول قانون هدفمندی یارانه­ها، و افزایش سرمایه­گذاری (90975 میلیارد تومان سرمایه­گذاری طی دوره 89-1384 که نشانگر 539 درصد رشد در مقایسه با 14232 میلیارد تومان طی دوره 83-1378 است) به عنوان بخشی از اقدامات صورت گرفته، نام می برد .

دکتر غضنفری سپس عنوان می‌کند: افزایش صادرات صنعتی و معدنی (86222 میلیون دلار طی دوره 89-1384 نشانگر 378 درصد رشد در مقایسه با 18030 میلیون دلار طی دوره 83-1378 است و رسیدن به نصاب 4.7 درصد متوسط سالانه بهره­وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن، مدیریت اثرات محدودیت­های بی‌سابقه اعمال شده توسط کشورهای غربی در حوزه صنایع، بومی­سازی محصولات و فناوری­های مورد نیاز کشور و تبدیل تحریم­ها از تهدید به فرصت، ایجاد ساختارهای یکپارچه سیاست­گذاری موردنیاز بخش تولید از قبیل کارگروه حمایت از تولید به­ منظور سیاست­گذاری و تصمیم­گیری­های کلان از جمله اقدامات دولت دهم در بخش صنعت عنوان شده است .

ایجاد ستاد تسهیل امور و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شهرک­های صنعتی و رسیدگی به مشکل بسیاری از واحدها، تعامل فعال با تشکل­ها و بخش خصوصی در سیاست­گذاری و تصمیم­گیری­های صنعتی، مدیریت‌گذر از افزایش یکباره قیمت­های سال 1386 و 1387 و سپس سقوط قیمت­ها و رکود اقتصاد جهانی، توجه ویژه به تامین زیرساخت­های صنعتی کشور ( از قبیل توسعه شهرک­ها، تامین برق، گاز و آب موردنیاز بخش تولید) نیز به عنوان دیگر اقدامات صورت گرفته در دولت دهم مورد اشاره قرار گرفته است .

توسعه و همکاری‌های فنی اقتصادی با کشورهای جهان بویژه کشورهای آمریکای لاتین، آسیایی، آفریقایی و کشورهای همسایه مسلمان و ایجاد سایت­های مشترک تولید در کشورهای مختلف ، توجه ویژه به توسعه صنایع با رویکرد فنآوری پیشرفته و صنایع نوین از قبیل بیوایمپلنت ها، سلولهای بنیادی، کاتالیست­ها، نانو موادها، انرژی­های نو، سیاست­گذاری به­منظور ارتقاء کیفیت محصولات و تولیدات داخلی از طریق اعمال استانداردهای اجباری، تدوین استانداردهای جدید، تهیه لوایح مرتبط (از قبیل قانون ارتقای کیفیت خودرو و محصولات داخلی) نیز جزو اقدامات دولت دهم در حوزه صنعت به شمار می‌آید .

وی در این برنامه ابراز امیدواری کرده است تا با توجه به سرمایه­گذاری‌های گسترده در حوزه­های مختلف صنعتی، توانمندی­های نیروی انسانی خلاق و کارآفرین، اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به بخش خصوصی برای بنگاه­داری و تصدی‌گری و نیز نوآوری­های کسب شده طی سال‌های اخیر در حوزه­های پیشرفته از یکسو و فرصت‌های ملی و بین‌المللی پیشرو مانند بازار داخلی و بازارهای پیرامونی، ثبات سیاسی جمهوری اسلامی، تنوع آب و هوایی و امکان تولید انواع محصولات با مواد خام مناسب در داخل کشور، به لطف خدا و حمایت‌های دولت و مجلس و همراهی صنعتگران گرانقدر کشور، برنامه‌های حوزه صنعت به اجرا درآید.