افزایش سهم معادن در اقتصاد ملی در گرو توجه مسئولان معدنی کشور است

  توسعه فعالیت‌های معدنی و افزایش سهم این بخش در اقتصاد و تولید ناخالص ملی، توجه بیشتر مسئولان معدنی کشور را طلب می‌کند.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، مهندس محمدرضا باطنی رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران از برگزاری هفتمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور در ساری خبر داد و گفت: سازمان نظام مهندسی معدن تشکلی غیردولتی و مردم نهاد است که بر اساس مصوبات مجلس و دستورالعمل‌های اجرایی تدوین شده در هیات دولت، وظیفه نظارت و نظام‌مند کردن فعالیت‌های معدنی در کل کشور را به عهده دارد.

وی با بیان این که در حال حاضر سازمان‌های نظام مهندسی معدن با مجموعه وزارت صنایع و معادن و سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها ارتباط بسیار مناسبی برقرار کرده، یادآور شد: اعضای سازمان نظام مهندسی معدن باید به صورت ناظر در بخش‌های مختلف فعالیت‌های معدنی از جمله اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فرآوری حضور داشته باشند و نسبت به انجام امور به صورت دقیق و اصولی و مطابق با قوانین و موازین تدوین شده نظارت کامل داشته باشند.

باطنی با بیان این که جمعی از مقامات استان مازندران، نمایندگان ولایت‌فقیه، استاندار و معاون استانداری، متولیان و مسوولان بخش معدن استان به همراه دکتر سمیعی‌نژاد معاون معدنی و مهندس جعفری مدیر دفتر نظارت بر ایمنی معادن وزارت صنایع و معادن در هفتمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور حضور خاهند داشت، تصریح کرد: مسائلی پیرامون مشکلات و نارسایی‌های پیش‌روی  بخش معدن، راهکارهای موجود، بررسی نقطه‌نظرات و فرصت‌های بخش معدن استان مازندران و بهبود روند فعالیت‌های مجموعه سازمان نظام مهندسی معدن کشور در دستور کار اعضای حاضر در این اجلاس دو روزه قرار دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران با اشاره به مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد کشورمان را مورد تهدید قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: با بهبود وضعیت این بخش، می‌توان به افزایش شاغلان فعال در این زمینه و بالاتر رفتن نقش معادن در اقتصاد ملی کشور امیدوار بود که دستیابی به این اهداف، همیاری و توجه مسوولان کشور را طلب می‌کند.

وی با اشاره به ذخایر بسیار غنی معدنی موجود در کشورمان و وابستگی بسیار ناچیز بخش معدن ایران به کشورهای خارجی، یادآور شد: خوشبختانه بیش از 60 نوع از 200نوع ماده معدنی شناخته شده دنیا، در کشورمان وجود دارد و بر اساس آمار موجود، ایران حدود یک درصد از ذخایر قطعی دنیا را در اختیار دارد که رقمی معادل 57 میلیارد تن را در بر می‌گیرد.

باطنی در ادامه افزود: بر همین اساس باید سالانه حدود 570 میلیون تن از ذخایر معدنی خود را استخراج کنیم و این در حالی‌است که بر اساس ارقام موجود تنها 230میلیون تن برداشت از معادن از سوی فعالان صورت می‌گیرد که این آمار با استانداردهای جهانی مطابقت ندارد. 

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران گفت: توجه به صنایع بالا دستی در معادن و توسعه ارزش افزوده معادن بسیار ضروری است و باید دانست با انجام عملیات فرآوری بر روی مواد معدنی می‌توانیم بهای ذخایر معدنی خود را افزایش دهیم و از بسیاری مشکلات بخش اقتصادی کشور بکاهیم.

وی با بیان این‌که 12 نوع ماده معدنی در استان مازندران وجود دارد که قابل افزایش تا 20 نوع نیز خواهد بود، یادآور شد: با توجه این‌که مازندران دارای رتبه دوم زغال‌سنگ و رتبه نخست فلورین در کشور است، می‌تواند علاوه بر صنایع کشاورزی و توریسم به توسعه معادن نیز بپردازد.

باطنی با اشاره به افتتاح مرکز تحقیقات دریایی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در استان مازندران، تصریح کرد:  خوشبختانه این نمایندگی با حمایت استانداری و سازمان صنایع و معادن مازندران و همچنین مرکز تحقیقات دریایی کشور آغاز به کار کرد که نقطه عطفی در امور زمین‌شناسی دریایی کشور محسوب می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران در پایان با بیان مسوولان باید بخش معدن را در سه مسیر اصلی هدایت کنند، خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی مناسب درباره مسائل زمین‌شناسی و معدن در بین عموم مردم، ایجاد تعامل مناسب و سازنده بین متولیان بخش معدن و فعالان محیط‌زیست و همچنین تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات معدنی برای ارتقای سطح کمی و کیفی بخش معدن کشور بسیار سازنده خواهد بود.