نامه مجمع نمایندگان استان زنجان به رئیس جمهوری؛انتظار 134 هزار سهامدار برای تحقق وعده رئیس‌جمهوری

در این نامه که رونوشت آن به رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنایع و معادن نیز ارسال شده، آمده است: براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور، مجتمع تولید روی انگوران از جمله یکی از طرح های موضوع بند "م" تبصره 22(تسهیلات بیع متقابل) وزارت معادن و فلزات بوده است و به این وزارتخانه اجازه داده شد که به منظور اجرای این طرح نسبت به تاسیس شرکت جدید و عرضه سهام آن بصورت سهامی عام و فروش آن اقدام کند.همچنین طبق حکم جزء (5) بند "و" تبصره 29 قانون بودجه سال 76 وزارت معادن و فلزات متعهد شده است شرکت توسعه معادن روی ایران را به صورت سهامی عام با 134 هزار سهامدار تاسیس و متعهد می شود برای احداث واحد 100 هزار تنی روی موضوع جز 2-1 همان تبصره بهره برداری از معدن انگوران را برای تامین خوراک مورد نیاز در اختیار شرکت مذکور قرار دهد. به همین منظور طبق مصوبه شورای اقتصاد بهره برداری از معدن انگوران به مدت 15 سال به شرکت توسعه معادن روی ایران واگذار می شود.لیکن با شکایت یکی از شرکت های دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اقتصاد را به دلیل عدم مراحل قانونی لغو و معدن انگوران از طریق برگزاری مزایده مجدداً در اختیار شرکت توسعه معادن روی ایران قرار می گیرد و به نوعی دولت وقت به تعهدات قانونی خود عمل می کند. پس از پایان مدت مزایده در سال 83، وزارت صنایع و معادن در دولت نهم نسبت به برگزاری مزایده اقدام و قبل از اعلام برنده، مزایده متوقف و بهره برداری از معدن انگوران به شرکت دولتی تهیه و تولید مواد معدنی واگذار می شود. پس از آن شرکت توسعه معادن روی ایران که به موجب قانون بودجه سال 76 با 134 هزار سهامدار برای احداث واحد 100 هزار تنی با تعهد واگذاری معدن انگوران تاسیس شده بود نسبت به این امر معترض و به صورت جدی پیگیر واگذاری معدن به این شرکت طبق تعهد دولت وقت و در زمان تأسیس می شود که نهایتاً پیگیری های بی وقفه منجر به آن شد که در سفر استانی هیأت وزیران به استان زنجان، رئیس جمهوری روز جمعه مورخ 8/2/87 در اجتماع مردم ماه نشان واگذاری معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی ایران را اعلام کند و در جلسه هیات وزیران عصر همان روز واگذاری معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی ایران با هدف احداث واحد 100 هزار تنی و تأمین خوراک سایر واحدها و کمک استانی به تصویب رسید که متاسفانه به دلایل نامعلوم این مصوبه ابلاغ نشد.هم اکنون بهره برداری از معدن انگوران بر خلاف سیاست های کلی اصل 44 و قانون اصل 44 توسط شرکت دولتی تهیه و تولید مواد معدنی انجام می گیرد.در ادامه این نامه آمده است: پس از لغو مزایده و در اختیار دولت قرار گرفتن معدن، با ریزش معدن و شرایطی که پس از آن اتفاق افتاد ارزش هر سهم شرکت توسعه معادن روی از بیش از 12 هزار ریال به حدود دو هزار ریال تقلیل یافت و احتمال کاهش بیشتر نیز می رود.حال 134 هزار سهامدار که بیش از 90 درصد آنها از طبقات ضعیف و فقیر جامعه هستند با خانواده های خود نظاره گر عملی شدن وعده های مسئولان جمهوری اسلامی ایران در دولت و بالاتر از همه قول رئیس جمهوری و مصوبه هیات وزیران در دولت نهم هستند.مجمع نمایندگان استان زنجان با توجه به مراتب مذکور و با لحاظ جمیع جهات برای واگذاری حق بهره برداری معدن انگوران از دو پیشنهاد "واگذاری طبق مصوبه 8/2/85 هیات وزیران در استان زنجان" و "واگذاری طبق بند 33 ماده واحده قانون بودجه سال 87" حمایت و با تداوم وضع موجود و هر گونه واگذاری غیر قانونی مخالف است. خبرگزاری موج