اصلاحیه قانون معادن به هیات دولت رفت

مسعود سمیعی نژاد اظهار داشت: در اصلاح قانون معادن توجه ویژه‌ای به موارد ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی شده و موانع موجود بر سر راه بخش معدن برطرف شده ‌است.وی ادامه داد: در حال حاضر اصلاحیه قانون معادن در کمیته معدن کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی است تا تمام مفاد آن پیش از اعلام نظر هیات دولت مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.سمیعی نژاد مهمترین رخداد صورت گرفته در اصلاحیه قانون معادن را هماهنگ سازی این قانون با سیاستهای کلی اصل 44 عنوان کرد و افزود: بر اساس این سیاست‌ها، دولت باید در فعالیتهای اقتصادی ماهیت نظارتی داشته باشد و بخش خصوصی بیش از پیش در این امور وارد شود.
وی تاکید کرد: قانون معادن جدید برپایه جذب سرمایه‌های بخش خصوصی متخصص و دارای سرمایه هدف‌گذاری شده‌ است.به گزارش فارس، تاکنون حدود 54 میلیارد تن مواد معدنی در کشور شناسایی شده و سالانه 215 تا 217 میلیون تن از این ذخایر مورد استخراج قرار می‌گیرد.ارزش صادرات مواد معدنی در سال گذشته حدود 5 میلیارد و 600 میلیون دلار و حجم مواد معدنی صادراتی در این مدت 19 میلیون و 111 هزار تن بوده‌است.به گفته وزیر صنایع، کشف معادن غیرفلزی کشور طی سه سال نخست برنامه چهارم و در مقایسه با سه سال آخر برنامه سوم توسعه از رشد 54 درصدی برخوردار بوده و در طول سه سال اخیر 444 طرح صنعتی و معدنی با سرمایه شش میلیارد و 150 میلیون دلاری تامین مالی و 2/7 میلیارد دلار نیز طرح جهت فاینانس مصوب شده‌است.گفتنی است اکثر معادن کشور در مناطق دور افتاده واقع شده‌اند و به همین دلیل فعال کردن ذخایر معدنی کشور اشتغالزایی مناسبی را به همراه خواهد داشت. خبرگزاری فارس