ضوابط بهره‌برداری از معادن شن، ماسه و خاک رس

ضوابط بهره‌برداری از معادن شن، ماسه و خاک رس هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو، بر اساس ماده 4 قانون معادن (مصوب 1377) ضوابط نظارت فنی بر بهره‌برداری از معادن شن، ماسه و خاک رس را تصویب کرد. بر اساس مصوبه هیأت وزیران صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از معادن شن، ماسه و خاک رس در بستر و حریم رودخانه‌ها، نهرها و سیل‌ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.بر این اساس وزارت نیرو نیز موظف است هر پنج سال یکبار مطالعات شناسایی محدوده‌های مجاز جهت برداشت مصالح رودخانه‌ای را انجام و با رعایت ضوابط و محاسبات فنی که با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست تهیه خواهد شد، به تناسب نیازهای شن، ماسه و خاک رس هر استان و امکانات موجود، با درخواست استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برای بهره‌برداری موافقت کند.بر اساس این مصوبه، استانداری‌ها و فرمانداری‌های هر منطقه نیز پس از اخذ موافقت وزارت نیرو، با رعایت ضوابط زیست محیطی، نسبت به صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از معادن شن، ماسه و خاک رس اقدام کنند.هیأت وزیران همچنین برداشت هرگونه شن، ماسه و خاک رس در محدوده بستر و حریم رودخانه‌ها، نهرها و سیل‌ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها را با تأیید ناظران واجد صلاحیت وزارت نیرو مجاز دانسته است.بر این اساس ناظر واجد صلاحیت نیز موظف است هر ماه گزارش میزان برداشت و نقشه‌های تغییرات ایجاد شده در بستر و حریم محدوده‌های یاد شده را بر اساس دستورالعمل‌های وزارت نیرو تهیه و برای شرکت‌های آب منطقه‌ای و یا ادارات کل آب استان و استانداری‌ها ارسال کند.در مصوبه هیأت وزیران در خصوص درآمد ناشی از بهره‌برداری معادن نیز آمده است: حقوق مالکانه و درآمد ناشی از برداشت شن، ماسه و خاک رس از محدوده‌های مذکور، توسط استانداری‌ها و فرمانداری‌های هر منطقه وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز موظف شده هزینه‌های مطالعات و انجام وظایف حاکمیتی فوق‌الذکر را در بودجه‌های سنواتی شرکت‌های تابع وزارت نیرو پیش‌بینی کند.بر اساس این گزارش، کار گروهی متشکل از معاونان وزارت نیرو، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، عملکرد سالانه میزان برداشت شن، ماسه و خاک رس در محدوده‌های تعیین شده را تدوین و منتشر خواهد کرد.همچنین با تصویب هیأت وزیران، تمدید مجوزهای بهره‌برداری از شن، ماسه و خاک رس واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها، نهرها و سیل‌ها منوط به حصول اطمینان وزارت نیرو در خصوص امکان عبور جریان‌ها و سیلاب‌های احتمالی از رودخانه‌ها، نهرها و سیل‌ها با حداقل خسارات احتمالی، خواهد بود. گفتنی است، مصوبه یاد شده هیأت وزیران جهت اجرا به وزارتخانه‌های نیرو و کشور و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شده است.