بازنگری قانون معادن بخش خصوصی را فعال‌تر می‌کند

وزیر صنایع و معادن در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران رسانه‌ها که در پایان اسفندماه سال 86 در محل سالن اجتماعات ایمیدرو برگزار شد، اعلام کرد: با بازنگری قانون معادن، شرایط برای حضور بخش خصوصی در معادن کشور تسهیل می‌شود. مهندس علی‌اکبر محرابیان در پاسخ به سوال خبرنگار هفته‌نامه «معدن و توسعه» ادامه داد: یکی از برنامه‌های استراتژیک کشور اصل 44 است که قانون معادن با این اصل مغایرت‌هایی داشت که در طول ماه‌های گذشته تلاش کردیم تا تغییراتی را در قانون معادن به‌وجود آوریم. وی با بیان اینکه جلسات مقدماتی مربوط به تغییر قانون معادن در راستای اصل 44 برگزار شده است، اظهار داشت: امیدواریم لایحه تغییرات ایجاد شده در قانون معادن را در آینده نزدیک به دولت ارائه کنیم. مهندس محرابیان تصریح کرد: در صورت تصویب لایحه مورد اشاره، شاهد حضور فعال‌تر بخش خصوصی در معادن کشور خواهیم بود. وی گفت: در سال 86 جهان با چالش‌های زیادی مواجه بود از جمله اینکه به لحاظ وضعیت انرژی و ناپایداری بازار، جهان صنعت با یک رکود تورمی مواجه بود. وی افزود: به دلیل بی‌ثباتی در قیمت انرژی، قیمت مواد اولیه صنعتی با رشد قیمت روبه‌‌رو شد و شاید در جهان در حوزه صنعت رشد چندانی نداشته باشیم هر چند که ممکن است در برخی جاها رشد هم وجود داشته باشد. محرابیان با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن در سال 86 به تمام اهداف خود در بخش‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد دست یافته است، اظهار داشت: در 11 ماهه سال 86 تعداد پروانه‌های بهره‌برداری حدود 5/21 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشت. وی گفت: در بخش سرمایه‌گذاری بیش از 10 هزار میلیارد تومان طی 11 ماهه سال 86 در بخش صنعت و معدن سرمایه‌گذاری شد که نسبت به مدت مشابه سال 85 حدود 3/39 درصد افزایش داشت. در بخش اشتغال نیز میزان رشد برابر با حدود 7/15 درصد بود. وی میزان رشد افزوده بخش صنعت و معدن را طبق آمار بانک مرکزی 7/11 درصد ذکر کرد و گفت: چنانچه بخواهیم میزان موفقیت کشور در بخش صنعت و معدن را به‌صورت عینی تجسم کنیم شاخص‌های زیر گویای آن است. میزان رشد تولید در کالاهای زیر در 11 ماهه 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل در سنگ‌آهن 7/14 درصد، محصولات فولادی 7 درصد، سنگ مس 5/25 درصد، سرب 7/14 درصد، سیمان 1/14 درصد، شیشه 4 درصد، کاشی و چینی 12 درصد، خودرو 4 درصد، لاستیک 1/4 درصد و انواع‌دار و 4/9 درصد بوده است. به این ترتیب تولید اغلب کالاهای صنعتی بین 4 تا 25 درصد رشد داشته است. مهندس محرابیان در ادامه اظهار داشت: یکی از عوامل رشد تولید و خودکفایی وجود یک بازار مناسب است از این رو نباید بازارهای کشور به سهولت در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد و چنانچه استراتژی ما در تولید این مهم باشد روز به‌روز با بالندگی در بخش تولید و صنعت مواجه خواهیم شد. وی در پاسخ به سوالی در خصوص فروش سهام واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن گفت: در مورد فروش سهام ما تابع مجلس شورای اسلامی و دولت هستیم و هر موقع که زمان آن فرا برسد اقدام خواهیم کرد. همان‌گونه که این وزارتخانه تاکنون در بخش فروش سهام و خصوصی‌سازی پیشقدم بوده باز هم اقدام به فروش سهام خواهد کرد. وزیر صنایع و معادن درباره صنعت فولاد اظهار داشت: میزان تولید فولاد در کشور در حال حاضر حدود 10 میلیون تن است و در پایان سال 87 ظرفیت تولید فولاد به 15 میلیون تن خواهد رسید. در این زمینه طرح‌هایی که قرار بود در سال 88 به بهره‌برداری برسند، با تلاش بیشتر دست‌اندرکاران و متخصصان کشورمان تا پایان سال 87 به بهره‌برداری می‌رسند. وی افزود: نخستین محصول فولادی کشور 36 سال پیش وارد بازار شده و چنانچه ضعف منابع و مقررات نداشته باشیم مقرر شده میزان ظرفیت فولاد در کشور طبق برنامه چهارم به 29 میلیون تن در سال پایانی این برنامه برسد. محرابیان در جواب سوالی مبنی بر اینکه آیا «دل» شما با اجرای استراتژی توسعه صنعتی است، پاسخ مثبت داد و گفت: بله، دل ما با اجرای استراتژی توسعه صنعتی است و به همین دلیل اقدامات اجرایی انجام می‌دهیم و طرح آمایش صنعت و معدن به همین منظور مورد مطالعه قرار گرفته است. وی یکی از برنامه‌های مهم وزارت صنایع و معادن را اجرای طرح‌ آمایش صنعت و معدن خواند و افزود: مطالعات به‌طور جدی انجام و طرح‌های مهمی استخراج شده که اوایل سال 87، اطلاعات آن به‌صورت یک خبر خوش به رسانه‌ها اعلام خواهد شد. وزیر صنایع و معادن در بخش دیگری از این گفت‌وگو به صنعت سیمان اشاره کرد و گفت: میزان رشد تولید سیمان در 11 ماهه سال 86 بیش از 1/14 درصد رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود میزان رشد تولید کل سال نیز از این رقم بیشتر شود ضمن اینکه کل تولید سیمان در سال 86 از 40 میلیون تن فراتر خواهد رفت. محرابیان افزود: میزان تولید سیمان در سال 57 حدود 7 میلیون تن و ظرفیت تولید سیمان از سال 58 تا 79 به حدود 22 میلیون تن و در سال 85 به حدود 35 میلیون تن رسید که به این ترتیب رشد تولید سیمان طی سال‌های مذکور تقریبا سالانه حدود 2 میلیون تن بود. وی ادامه داد: از روزی که من به وزارت صنایع و معادن آمدم، مشکل سیمان در کشور حاد بود لذا ستادی را برای راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام سیمانی در وزارت صنایع و معادن ایجاد کردم. با ایجاد ستاد مذکور 17 طرح نیمه‌تمام سیمانی شناسایی شدند که به‌تدریج بر تعداد آنها افزوده شد به نحوی که ظرفیت تولید سیمان در شروع کار من حدود 40 میلیون تن بود که با راه‌اندازی طرح‌های مورد اشاره، این ظرفیت در خردادماه سال 87 به حدود 55 میلیون تن می‌رسد. محرابیان اظهار داشت: طرح‌های سیمانی که اکنون در مراحل مختلف اجراست، حدود 58 میلیون تن است که به این ترتیب ظرفیت طرح‌های شروع شده و در دست اجرا در مجموع حدود 108 میلیون تن است. تعداد جوازهای صادره در صنعت سیمان نیز حدود 160 میلیون تن است. وی گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ بورس، برای خرید سهام سیمانی صف خرید داشتیم و اخیرا با بانک مرکزی توافق شده تا منابع مالی طرح‌ها در حد نیاز کشور تامین شود. تسهیلات مدیریت شده در دولت مربوط به طرح‌هایی است که در حد نیاز کشور سرمایه‌گذاری کنند. وی افزود: تنها راه‌حل مشکل سیمان راه‌اندازی طرح‌هاست ضمن اینکه جلوگیری از دلال‌بازی و نظم در توزیع نیز بسیار موثر خواهد بود. وزیر صنایع و معادن همچنین در خصوص نرخ سود بانکی گفت: من به‌عنوان وزیر صنایع و معادن با کاهش نرخ سود بانکی موافقم و به نظرم ضروری است اما به‌عنوان عضوی از هیات دولت معتقدم باید تمام شرایط کشور در نظر گرفته شود که امیدوارم نتایج آن به نفع تولید باشد. به گفته وزیر صنایع و معادن بیش از 50 درصد تسهیلات بنگاه‌های زودبازده در سال 86 به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است. محرابیان در پاسخ به سوال دیگری در مورد چگونگی تامین شمش فولاد برای بخش خصوصی در سال 87 گفت: راهکار این موارد، افزایش تولید است و چنانچه ظرفیت فولاد خام در سال 87 معادل 5 میلیون تن افزوده شود، سهم زیادی از نیاز بخش خصوصی به فولاد خام تامین خواهد شد. وی تصریح کرد: در شرایط غیررقابتی، کنترل‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که به مصرف‌کننده اجحاف نشود. به اعتقاد محرابیان در سال 86 در بخش معدن تصمیمات خوبی اتخاذ شده و حضور بخش خصوصی در بخش معدن در سال 87 و سال‌های آتی بهتر خواهد شد. وزیر صنایع و معادن در مورد میزان سرمایه‌گذاری ایران در خارج و سهم خارجی‌ها در بخش صنعت و معدن ایران اظهار داشت: بیش از 37 میلیارد دلار یادداشت تفاهم در بخش صنعت و معدن با خارج کشور امضا شده که 10 میلیارد دلار آن به مرحله انعقاد قرار داد انجامیده است. همچنین برخی از این طرح‌ها راه‌اندازی شده و یا در مراحل اولیه راه‌اندازی است. محرابیان گفت: در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز در مجموع 152 طرح با سرمایه‌گذاری 4/18 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن انجام شده است. وی افزود: در بخش صادرات نیز 8/76 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور مربوط به بخش صنعت و معدن است.