پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها درباره بودجه طرح‌های بخش صنعت و معدن

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: کاهش بخشی از بودجه بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1387 توسط دولت، آگاهانه و هدفمند بوده است. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به درخواست کمیسیون صنایع و معادن ضمن بررسی وضعیت اعتبارات بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1387 کل کشور تصریح کرد که بررسی ارقام بودجه‌ای برنامه‌های اکتشاف و راه‌اندازی معادن نشان می‌دهد که دولت به دنبال اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و به قصد واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی، به طور آگاهانه بودجه این برنامه را کاهش داده است که البته باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری طولانی شود، یا خریداری برای این پروژه‌ها در سال آینده یافت نشود، این طرح‌ها به دلیل تخصیص بودجه اندک، یک سال از برنامه زمان‌بندی خود عقب خواهند افتاد و تولید موادی مانند فولاد، آلومینیوم و تیتانیوم که از نیازهای اساسی کشور هستند با کمبود مواجه خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود بودجه مورد نیاز طرح‌های این بخش بر اساس برآورد سال 1386 تخصیص یافته و به هنگام واگذاری به عنوان دارایی پروژه‌ها محسوب شود. هم‌چنین با توجه به این‌که دولت در چارچوب سیاست حمایت از اجرای طرح‌های زودبازده و دنبال ‌کردن این سیاست از طریق ایجاد صنایع کوچک و متوسط، بودجه قابل توجهی در این زمینه اختصاص داده است به نظر می‌رسد آگاهانه بودجه کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع و صنایع کوچک و متوسط را نیز کاهش داده است. از سوی دیگر در مورد توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های همکار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی که در راستای اهداف خصوصی‌سازی در برنامه سوم توسعه گنجانده شده بود و در راستای سیاست‌های کلی نظام و برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی باید این برنامه دنبال می‌شد، کاهش بودجه روی داده توجیه ندارد و برخلاف روند موجود ارزیابی می‌شود. در زمینه کمک به صنایع نساجی و پوشاک نیز که با ورود بی‌رویه و قاچاق پوشاک چینی ضربه سنگینی به آن‌ها وارد شده و از فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات و انباشت نیروی انسانی هم رنج می‌برند و نیز در مورد برنامه کمک به توسعه نوآوری در بخش صنایع پیشرو که به صادرات کالاهای صنعتی مبتنی بر فناوری برتر منجر خواهد شد، کاهش چشمگیر بودجه (این دو برنامه) توجیه نداشته و به ورشکستگی و بیکاری گسترده در صنعت نساجی و رکود صنایع پیشرو در کشور می‌انجامد، ضمن این‌که برخلاف اهداف برنامه چهارم توسعه نیز ارزیابی می‌شود.