حق بهره‌برداری معادن به شرکت‌های معدنی تعلق دارد

حق بهره‌برداری از معادن گل‌گهر و چادرملو بعد از کاهش سهام دولت در این شرکت‌ها به صورت قانونی به ایمیدرو واگذار شد که این سازمان حق بهره‌برداری از این پروانه را به شرکت‌ها واگذار و از این بابت رقمی‌ مطالبه نکرده است. دکتر ایرج اکبریه ـ مشاور وزیر صنایع و معادن و عضو هیات عامل سازمان ایمیدرو ـ در مورد وضعیت شرکت‌های معدنی گفت: به موجب قانون معادن دولت باید از معادن بزرگ حقوق دولتی دریافت کند که رقم آن نیز در قانون ذکر شده است بنابراین با توجه به افزایش قیمت مواد معدنی در خرداد ماه دولت به شرکت‌های معدنی پیشنهاد کرد که رقم حقوق معدنی که به خزانه وارد می‌شود را اضافه کنند به همین دلیل این شرکت‌ها با دولت مذاکره کردند تا براساس قانون این رقم را اصلاح کرده و به تفاهم برسند. وی افزود: ولی متاسفانه در دو هفته اخیر عنوان شد که این حقوق دولتی 2.5 برابر شده و این میزان را سازمان ایمیدرو که سهام این شرکت‌ها را واگذار کرده است دریافت می‌کند در صورتی که این رقم آن چنان ناچیز است که اگر سه برابر نیز شود تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی سودآوری و قیمت سهام نمی‌تواند داشته باشد به همین دلیل فضای نامناسبی در بازار ایجاد و قیمت سهم شروع به سقوط کرد. اکبریه خاطرنشان کرد: ایمیدرو به بورس اعلام کرده است که قصد ندارد حقوق دولتی را از شرکت‌های معدنی دریافت کند و این موضوع ربطی به ایمیدرو ندارد زیرا این شرکت‌ها قبل از سال 81 خصوصی و سهم دولت در آن‌ها زیر 50 درصد بود و اکنون سهم دولت در این شرکت‌ها هشت درصد است. وی ادامه داد: ولی متاسفانه این موضوع طوری نشان داده شد که مبلغ قابل ملاحظه‌ای از سود این شرکت‌ها را دولت به شکل ایمیدرو که در گذشته این واحد‌ها را ایجاد کرده است خارج می‌کند که این موضوع طی نامه‌ای به اطلاع بورس رسانده و نماد شرکت‌های معدنی از روز یکشنبه بازگشایی شد. مشاور وزیر صنایع در مورد پروانه بهره‌برداری از معادن اظهار کرد: پروانه بهره‌برداری متعلق به شرکتی است که از دولت گرفته و دولتی بوده است و به همین دلیل پروانه بهره‌برداری را به نام خود شرکت کرد و بعد که سهام دولت در این شرکت‌ها کاهش یافت پروانه به صورت قانونی به نام ایمیدرو شد ولی این سازمان حق بهره‌برداری از این پروانه را به شرکت واگذار و از این بابت هیچ رقمی‌ مطالبه نکرده است. وی اظهار کرد: هیات مدیره شرکت‌ها باید اطلاعات مربوط به پروانه بهره‌برداری را به اطلاع بورس می‌رساندند که طبق مدارک و اسناد موجود تصور می‌کنم اطلاعات موردنظر را در زمان مناسب ارائه کرده‌اند و اگر به شکلی شفاف به بورس ارائه نشده است من این موضوع را باور نمی‌کنم به این دلیل است که در آن زمان هیات پذیرش قبل از شکل‌گیری شرکت بورس بوده و این شرکت‌ها از سال 84 وارد شرکت شدند در حالی که از سال 81 درخواست پذیرش در بورس را مطرح کرده و در آن زمان نیز تمامی‌ اطلاعات دقیق به اطلاع بورس رسیده است. اکبریه اظهار کرد: بنابراین فضایی ایجاد شد که اگر شرکت‌های معدنی حقوق دولتی را افزایش دهند آن‌ها نیز قیمت سنگ آهن را افزایش داده و در این صورت هزینه‌های فولاد مبارکه افزایش و سودآوری آن کاهش می‌یابد که این امر در روز‌های اخیر صف فروش در بازار ایجاد کرد که این موضوع به مرور برطرف می‌شود. وی معتقد است: با این وجود برای سهامداران مشکلی ایجاد نشده و مشکلات پیش آمده باعث از دست رفتن اعتماد آن‌ها به بازار سرمایه نمی‌شود زیرا از زمانی که شفاف‌سازی شده و اطلاعات صحیح به مردم ارائه شود هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. مشاور وزیر صنایع با اشاره به این که قیمت سنگ آهن تا پایان سال افزایش نمی‌یابد، خاطرنشان کرد: قیمت سنگ آهن مانند محصولات فولاد مبارکه تابع قیمت‌های جهانی است و اگر قیمت این محصول در جهان افزایش یابد به تبع آن قیمت محصولات آهنی نیز افزایش می‌یابد زیرا بالای 30 درصد از سهم قیمت تمام شده کارخانه‌های فولادی سنگ آهن است. وی ادامه داد: در دنیا بیش از یک میلیارد تن فولاد تولید می‌شود که سهم ایران از این مقدار 10 میلیون تن است علاوه بر آن شرکت فولاد خوزستان بخشی از سنگ آهن خود را از خارج وارد می‌کند بنابراین طبیعی است که قیمت سنگ آهن و فولاد تابع قیمت‌های جهانی باشد. اکبریه با بیان این که توان و پتانسیل سودآوری در فولاد مبارکه وجود دارد، تصریح کرد: این شرکت بسیار بزرگ بوده و به دلیل محصولات کیفی در سراسر دنیا بازار دارد که با توجه به برنامه‌های توسعه این شرکت در حال توسعه بوده و به دلیل سرمایه‌گذاری انجام شده قیمت تمام شده محصولات آن کاهش می‌یابد بنابراین مطمئنا سهامداران بازدهی مناسبی خواهند داشت.