واژه معدن از نظر حقوقی باید تعریف شود

۲۷ آبان ۱۳۸۶ | ۰۲:۴۸ کد : ۱۵۸۸۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۳۹
بسیاری از ابهامات حقوقی و قانونی در بخش معدن ناشی از ابهام در تعریف واژه....

بسیاری از ابهامات حقوقی و قانونی در بخش معدن ناشی از ابهام در تعریف واژه معدن است. این واژه حاوی حداقل سه مفهوم متفاوت است: (Package) معدن به‌صورت یک بسته

مفهوم اول واژه معدن 

معدن در بسیاری از متون قانونی ایران و فقه شیعه به مفهوم منابع معدنی بالقوه‌ای است که در سرزمین ایران به‌صورت بالقوه وجود دارد. لیکن هیچ‌کس برای شناسایی، اکتشاف و استخراج آنها عملی را انجام نداده است و آن منابع معدنی، بالقوه و پتانسیل و شناخته نشده‌اند. این‌گونه منابع بالقوه، طبعا جزو ثروت‌های عمومی مردم ایران است و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد (انفال؟). این ذخائر بالقوه، علی‌رغم آنکه شناخته نشده‌اند و وجود آنها محرز نگشته دارای ارزش و بها هستند. این ارزش، هر مبلغ که باشد و هر مبلغ که برآورد شود، صددرصد متعلق به مردم و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است. در ادبیات جهانی برای بیان این مفهوم، از اصطلاح (Mineral resources) استفاده می‌شود

مفهوم دوم واژه معدن 

هرگاه با اجرای مطالعات و عملیات شناسایی، ردیابی و اکتشاف در بخشی از سرزمین ایران، ذخیره‌ای کشف شود، به‌طوری‌که از نظر حقوقی و قانونی، برای آن ذخیره معدنی گواهی کشف صادر شود و در این حالت، گرچه در اصطلاح فنی و در بین زمین‌شناسان و معدنکاران، واژه کانسار به‌کار می‌رود ولیکن در متون قانونی و حقوقی، از جمله در قانون اساسی و متون فقهی برای چنین ذخیره‌ای، باز هم واژه معدن به‌کار برده می‌شود. به این صورت هیچ‌گونه تفکیک فقهی، حقوقی و قانونی نزد اصحاب این حرفه‌ها، یعنی فقها، حقوقدانان، قضات، قانونگذاران و مجریان قوانین عمومی کشور بین دو مفهوم اول و دوم از واژه معدن انجام نشده است. در اصطلاح فنی، زمین‌شناسی و معدن‌شناسی در سطح بین‌المللی، مفهوم دوم در قالب واژه Deposit تبلور پیدا می کند. معادل فارسی واژه Deposit همان‌گونه که در بالا اشاره شد واژه فارسی، کانسار به‌کار می‌رود و آن عبارت است از ذخیره معدنی که برای آن، گواهی کشف صادر شده و ذخیره معدنی از نظر نوع، مقدار و عیار، مشخص شده است

مفهوم سوم واژه معدن 

واژه معدن عبارت است از کارگاهی که عده‌ای در آن مشغول به‌کار استخراج ماده معدنی مشخصی از یک کانسار بوده و یا هستند و یا خواهند بود. به هرحال برای استخراج از آن ذخیره معدنی پروانه بهره‌برداری صادر شده و از نظر حقوقی و قانونی، جواز استخراج و بهره‌برداری موجود است. این مفهوم سوم از واژه معدن، ذاتا یک کارگاه را تداعی می‌کند که به‌منظور بهره‌برداری از یک ذخیره معدنی است. طبعا اگر این کارگاه در حال کار باشد از واژه «معدن فعال» و اگر به هر دلیلی در حال کار بوده و فعلا تعطیل است از واژه «معدن متروکه» استفاده می‌شودمتاسفانه هر سه مفهوم اول، دوم و سوم، گرچه از نظر فنی نزد اهل فن و یا از نظر حقوقی، در حدی مجمل و نه چندان روشن، در قانون معادن مشخص شده لیکن عدم تعریف و تفکیک مفاهیم سه‌گانه واژه معدن در دیگر قوانین و مقررات کشور، از جمله در قانون اساسی (اصول 44، 45 و چند اصل دیگر) و به‌خصوص در مجامع حقوقی و دادگستری و در دعاوی و داوری‌ها و در تفسیر قوانین مختلفه منابع طبیعی، 

تعریف حدفاصل دو مفهوم معدن و صنایع معدنی 

یک ابهام دیگر در تعریف واژه معدن و یا در بخش معدن، نقطه انفصال آن (شناسایی، اکتشاف، استخراج، ...) از تعریف واژه صنایع معدنی است. گفته شد که معدن، یک کارگاه است که در آن کارگاه، ماده معدنی مفروضی بهره‌برداری می‌شود. حال اگر در آن کارگاه، ماده معدنی ناخالص را فرآوری، خالص‌سازی و تغلیظ کنیم آیا این بخش از کار، در آن کارگاه، جزو معدنکاری به‌حساب می آید و کارگاه مربوطه در تعریف واژه معدن قرار می گیرد یا بیرون از آن؟ اگر رشته فرآوری، کمی طولانی‌تر شود و مثلا فلز مربوطه، در همان محل، ذوب شده و به شمش تبدیل شود و یا اینکه سنگ آهک در همان محل، تبدیل به سیمان شود (کارخانه سیمان در جوار معدن) و یا اینکه طلای ناخالص در اتاق طلای سر معدن، تبدیل به طلای خالص شود (مثل معدن موته) آیا هنوز این بخش‌ها از فرآوری در قالب واژه معدن قرار می‌گیرد و یا بیرون از قالب (Package) آن است؟ یا اگر ماده معدنی استخراج شده، به جای آنکه در سر معدن، تبدیل به محصول خام برای صنعت شود به نقطه مناسب‌تری حمل شود (مثلا سنگ‌آهن چغارت به اصفهان برود)، آیا صرف حمل جغرافیایی می‌تواند نقطه انفصال کارگاه کوره بلند ذوب‌آهن از واژه معدن شود؟ یعنی اینکه کارخانه ذوب‌آهن، دیگر جزو معدن نیست؟ ملاحظه می‌شود که ابهامی وجود دارد و نقطه انفصال، نه از نظر حقوقی و قانونی و نه از نظر فنی تعریف نشده است. یک اصل فلسفی و حقوقی وجود دارد که در مواضع ابهام، معمولا کفه ترازو به نفع قوی پایین می‌رود نه به نفع ضعیف. اصراری نیست که صنایع معدنی جزو معدن و معدنکاری به‌حساب بیاید. لیکن چون متاسفانه معدن و معدنکاری در ذهن جامعه و مسئولان، مهجور و غریب است لازم است که فصل مشترک مفهوم واژه معدن و صنایع معدنی نیز هرچه روشن‌تر تعریف و تفکیک شود. این تعریف و تفکیک نیز همچون مفاهیم سه‌گانه واژه معدن، چه از نظر فنی و چه از نظر قانونی و حقوقی در مجامع تصمیم‌گیر کشور، از جمله مجلس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت صنایع و معادن و در هیات دولت و قوه قضائیه و بالاخره در فرهنگ جامعه ایران، امری ضروری است. در این صورت است که ما، دست‌اندرکاران بخش معدن می‌توانیم، لااقل حقوق و مسئولیت‌ها و منافع خودمان را برای مسئولان و جامعه تعریف و تبیین کنیم. بدیهی است که تعریف و تبیین حقوق، می‌تواند نقطه آغاز مطالبه آن باشدتنگنای دیگر درباره عدم تعریف حدفاصل دو مفهوم معدن و صنایع معدنی در بازار عرضه و تقاضای مواد معدنی است. می‌دانیم در بازار عرضه و تقاضای هر کالا، هرچه تعداد و تنوع خریدار یک کالا معدودتر باشد احتمال پایین نگاه داشتن نرخ خرید آن کالا از سوی خریدار و تحمیل بر فروشنده بیشتر استاین اصل اقتصادی در مورد مواد معدنی، در اغلب موارد، مصداق دارد. عوامل زیادی در سطوح مختلفه واحدهای تولیدی، از یک کارگاه و کارخانه تا سطح کشور و سطح بین‌المللی ممکن است وجود داشته باشد مثلا در یک کارخانه سیمان، واحد معدن که تامین سنگ آهک و مارن کارخانه را به‌عهده دارد، یک خریدار و فقط یک خریدار، برای تولیدات آن معدن وجود دارد و آن هم همان کارخانه مجاور معدن است. در سطح وسیع‌تر، مثلا معادن سرب و روی که در کشور، کنسانتره سرب و روی تولید می‌کنند، فقط یک یا دو مشتری دارند که محصول آنها را برای ذوب و تولید فلز می‌خرند. در سطح بین‌المللی، خریدار نفت، بازار تولید این ماده معدنی را کنترل می‌کند. این اصل اقتصادی متاسفانه در اغلب موارد باعث می‌شود که مواد معدنی نتوانند در بازار رقابتی، کالای خودشان را عرضه کنند و پیوسته توسط خریدار، استثمار می‌شوند. اشکال دیگری که در مورد معدن، در زنجیره تولید صنعتی وجود دارد، عدم استقلال و یا استقلال محدود حلقه معدن در زنجیره تولید صنعتی است. مثلا، واحد معدن در یک زنجیره تولیدی صنایع سرامیک، شیشه، فولاد، معدن خاک صنعتی، سیلیس و معادن سنگ‌آهن، به‌عنوان یک حلقه خودی و لازم، در زنجیره صنعت، در نظر گرفته می‌شود نه به‌عنوان یک واحد مستقل که از نظر مدیریتی و مالی دارای استقلال باشد و ماده خامی را که تولید می‌کند، خود قیمت‌گذاری کرده و آن را به قیمت رقابتی وارد زنجیره تولید کندعدم تعریف و تفکیک ‌حدفاصل بخش معدن و صنایع معدنی باعث شده است که حقوق بخش معدن لوث شود. این لوث شدن حقوق بخش معدن در قیمت‌گذاری مواد خام و انرژی که از معدن به کارخانه می‌رود، کاملا احساس می‌شود (مثل کارخانه سیمان و کارخانه مس سرچشمه و سونگون و غیره و همچنین در صنایع فولاد و غیره). می‌توان تامین مواد خام صنایع معدنی را که وظیفه بخش معدن است به‌عنوان یک امر استراتژیک برای توسعه صنایع معدنی تعریف کرد، همچنان که در دیگر بخش‌های زیربنایی کشور عمل می‌شود (مثلا تولید گندم در کشاورزی، تولید برق و آب در وزارت نیرو و ساختن خط آهن و اتوبان در وزارت راه و غیره). این چنین بخش‌ها، به جهت زیربنایی بودن و استراتژیک بودن، بخش‌های هزینه‌ای بودجه به‌حساب می‌آیند (و بعضا زیان می‌دهند و سوبسید هم می‌خواهند و حرفی نیست ولی چرا در مورد بخش معدن از این دیدگاه، نگریسته نمی‌شود؟ابهام در تعریف نقطه انتهایی زنجیره معدن و معدنکاری اجازه نمی‌دهد بخش معدن ادعا کند وظیفه‌اش، تهیه مواد خام برای صنایع معدنی است و لذا نمی‌شود ادعا کرد که بخش معدن، بخشی است برای ارائه خدمات زیربنایی و استراتژیک کشور. از سوی دیگر حتی می‌شود گفت که نه تنها بخش معدن، بلکه بخش صنایع معدنی، خود بخشی استراتژیک و حساس است زیرا مواد خام را برای هزاران صنعت پایین‌دستی تامین می‌کند. نتیجه اینکه از این دیدگاه نیز باید واژه معدن و بخش معدن تعریف شود و نقطه عطف آن با صنایع معدنی به روشنی مشخص شود. اگر چنین شود می‌توان زیربنایی بودن و استراتژیک بودن معدن و بخش معدن را در مجامع تصمیم‌گیر کلان کشور و در مجامع حقوقی و قانونی و در مجامع مالی و مجامع قضایی و بالاخره در متن جامعه مطرح کرداین نحوه استدلال، پایه استواری است برای آنکه بتوان، مثلا حقوق دولتی را با مجوز مجلس و دولت، صرف توسعه اکتشاف کرد و یا اینکه برای توسعه اکتشاف و معدنکاری، در مورد بعضی از مواد معدنی و یا برای بعضی از مناطق محروم کشور و در دوره زمانی خاصی سوبسید برقرار کرد. همان‌گونه که در خشک سالی‌‌ها و یا به علت‌هایی دیگر برای بخش کشاورزی سوبسید درخواست می‌شود و یا اینکه برای آب، برق، راه‌آهن، اتوبان و غیره، بودجه‌هایی بسیار حجیم‌تر از آنچه برای توسعه بخش معدن (نه صنایع معدنی!) است، اختصاص داده می‌شود. با تعریف و تفکیک حد فاصل بخش معدن و بخش صنایع معدنی می‌توان در احقاق حقوق بخش معدن تلاش کرد

چه باید کرد؟ 

مفهوم واژه معدن یا معادن به‌دلیل آنکه در طول تاریخ و امروزه نیز در حاشیه ذهن آگاه توده مردم و به تبع آن، در حاشیه ذهن مدیران جامعه قرار دارد هیچ‌گاه زیر ذره‌بین نرفته است. در قانون اساسی و در فقه شیعه و در قوانین و مقررات عمومی کشور، از جمله قانون مدنی و قوانین حقوقی و قضایی، اغلب، واژه معدن و یا معادن به‌صورت یک بسته (Package) مورد استفاده قرار گرفته است. مثلا اینکه معادن از ثروت‌های عمومی و متعلق به همه مردم ایران است (مفهوم اول مشروحه فوق). این جمله نزد عموم و به تبع آن، نزد مدیران جامعه، از جمله مجریان قوانین و مقررات عمومی کشور، در برخورد با مسائل و دعاوی معدنی، ذهنیت غلطی را نسبت به یک معدن در حال کار (مفهوم سوم) که یک کارگاه و یک واحد تولیدی است به‌وجود می‌آورد. آثار سوء این ذهنیت غلط در هرگونه داوری، از جمله داوری نزد مردم محلی که معدن در آن محل قرار می‌گیرد، باعث ایجاد گرایش منفی نسبت به معدنکاری می‌شودبا توجه به این نکته لازم است واژه معدن، از نظر حقوقی و قانونی تعریف شود و حداقل، سه واژه ذخایر معدنی بالقوه که صددرصد ارزش آن متعلق به همه مردم است (انفال؟)، معدن اکتشاف شده که ذخیره آن تعیین و برای آن گواهی کشف صادر شده و ارزش افزوده ناشی از اکتشاف آن متعلق به اکتشافگر است، تحت عنوان کانسار و معدن در حال بهره‌برداری که برای آن پروانه بهره‌برداری صادر شده و ارزش افزوده احداث کارگاه معدنکاری آن متعلق به بهره‌بردار است از یکدیگر تفکیک شوند. اگر این تعریف و تفکیک‌ها صورت گرفت لازم است که به کلیه مجامع قانونگذاری و مجریان قانون و محاکم دادگستری ابلاغ شود و نزد عموم مردم نیز تبلیغ شود تا ذهنیت منفی موجود نسبت به بخش معدن، مرتفع شود و همچنین است در مورد تعریف و تفکیک حدفاصل مفهوم بخش معدن و صنایع معدنی. این تعریف و تفکیک مفهوم، می‌تواند در رفع بسیاری از ابهام‌های فنی، قانونی و محاسبات مربوط به نقش و سهم بخش معدن در اقتصاد کشور و در ارزیابی معدن در تولید ناخالص ملی (GNP) موثر باشد.


نظر شما :