سیاستهای کلی نظام در بخش معدن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تبیین شد
سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی ایران در موضوعاتی که از نظر مجمع تشخیص از اولویت بیشتری برخوردار بوده است به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شد.
سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی ایران در موضوعاتی که از نظر مجمع تشخیص از اولویت بیشتری برخوردار بوده است به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شد.
سیاستهای تبیین شده در بخش معدن شامل، سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین، تقویت، خلاقیت، ابتکار و دستیابی به فن‌آوری‌های نوین، ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین شناسی، بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است، ارتقای سهم معدن صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی، اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآورده شده، استفاده از موقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران، گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی، ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی از اولویت‌های اصلی بخش معدن است.
براساس این گزارش، تعیین اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی، ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها، فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته باید در برنامه‌های اصلی قرار گیرد.
ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین سایر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، در صورت برنامه ریزی صحیح و دراز مدت قدرت و امکان کافی جهت حصول پیشرفتهای عمده صنعتی و نیل به خود کفایی را دارد. استخراج معادن و معدنکاری از دیر باز در کشور ما متداول بوده و بعضی از مورخین نوشته اند که مردم ایران از نخستین کسانی بوده اند که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند آثار بسیاری از حفاریهای عظیم که در بیشتر معادن ایران و بخصوص معادن سرب و مس دیده می‌شود و همچنین باقیمانده ظروف و وسایل فلزی و سرباره کوره‌های ذوب قدیمی نیز موöید فعالیتهای گسترده معدنی می‌باشند. مشاهده و بررسی حفاریهای قدیمی بیانگر این است که معدنکاران بسیار قدیمی ایران از روشهای بسیار مناسب و ابتکاری جهت حمل و نقل و تهویه و نگهداری در معادن استفاده می‌کرده‌اند و ضمنا ایرانیان باستان از صنعت متالوژی و آلیاژهای مختلف نیز اطلاعات کافی داشته اند و آلیاژهای برنج و مفرغ که از حفاریهای مختلف بدست آمده دلیل بارز این مدعاست.
بعضی از دانشمندان و باستان شناسان بر این عقیده هستند که در ایران در دوره مادها مس، آهن، سرب، طلا، نقره و سنگ مرمر و سنگهای گرانبها استخراج می‌شده است. در مورد طلا در ایران باستان شناسان عقیده دارند که از هزاره سوم قبل از میلاد طلا در ایران مورد استفاده بوده و از آن اشیائ زینتی درست میکرده اند قسمتی از این اشیائ در حفریات باستانشناسی بدست آمده است و در دوره هخامنشی ۵۱۶ سال قبل از میلاد اولین سکه طلا در ایران ضرب شده است.
در تل ابلیس منطقه ای در کرمان بقایای بوته‌های سفالین ذوب فلزات یافت شده اند که بنابرعقیده باستان شناسان دارای قدمتی ۶۰۰۰ساله هستند. آهن در ایران از حدود ۸۰۰ سال قبل از میلاد مورد استفاده بوده است و تصور میرود که ایرانیان در دوره هخامنشی در ساختن فولاد و بکار بردن آهن مهارت بسیار داشته اند و حتی از زنگ زدگی آن در مجاورت هوا و رطوبت مطلع بوده اند.
سرب در ایران از اواخر هزاره سوم شناخته شده است و روی نیز از عهد باستان در ایران مورد استفاده بوده است و به همین ترتیب بسیاری از کانیها و فلزات دیگر نیز در ایران باستان شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گرفته است. بنا براین میتوان گفت که معدنکاری در ایران با سابقه بسیار طولانی ذکر شده کماکان در کلیه دوره‌های تاریخی در جریان بوده است. و اما با پیشرفتهای علمی و فنی کشورهای غربی و علیرغم آنکه زمانی دانشمندان مسلمان ایرانی اولین تئوری‌ها و یافته‌های علمی عمده را مطرح می‌کردند، عملیات معدنکاری سنتی و قدیمی بتدریج مواجه با اشکالات شد. در آستانه جنگ جهانی دوم دولت وقت ایران با بکارگیری گروهی از کارشناسان آلمانی سعی کرد که با موازین جدید علمی و فنی در امور معدنکاری کشور فعالیتهایی را آغاز نماید. افراد و شرکتهای خصوصی داخلی به مرور با روشهای جدید اکتشاف و بهره برداری آشنا شدند و گروههایی از نسلهای معدنکاران سنتی نیز مشغول بکارشدند.
اولین مؤسسه معدنکاری دولتی ایران بنام بنگاه کل اکتشاف معدن متشکل از فارغ التحصیلانی که از طرف دولت به کشورهای اروپائی اعزام شده بودند در سال ۱۳۱۲ تاسیس شد. تا قبل از تاسیس این بنگاه دولت فقط از طریق وزارت مالیه آن هم در صورت اطلاع اقدام به اخذ عوارض و مالیات از معادن می‌کرد ولی با تاسیس بنگاه مذکور اقدامات جدی در زمینه اکتشاف و راه اندازی معادن و همچنین هدایت و نظارت در امور معادن آغاز شد. فعالیتهای بنگاه کل اکتشاف معادن در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۸ دچار کندی شد. در سال ۱۳۲۹ با تاسیس شرکت ملی نفت ایران عملیات زمین شناسی در قسمتهای پهناوری از ایران مرکزی شمال و شرق ایران آغاز شد. در سال ۱۳۲۸ به موجب قانونی سازمان زمین شناسی ایران تاسیس شد واین سازمان در سال ۱۳۴۱ با استفاده از کمکهای فنی سازمان ملل عملا شروع بکارکرد.
در سال ۱۳۴۲ به دلیل عدم تمایل شرکتهای خصوصی به انجام عملیات اکتشافی سیستماتیک بعضی از معادن تعطیل شد و بخش خصوصی فعالیت خود را متوجه معادن غیر فلزی کرد.
در سال ۱۳۳۸ از ۶۳۱ معدن طبقه ۲ مواد فلزی، املاح، سوختهای جامد و سنگهای قیمتی، که داراری پروانه بهره برداری بودند، تعداد ۳۲۳ معدن تعطیل و ۳۰۸ معدن یعنی حدود ۴۸ درصد تعداد کل معادن طبقه ۲ فعال بوده اند. در پایان سال ۱۳۳۹ از تعداد ۷۸۱ معدن مکشوفه طبقه ۲ تعداد ۶۷۱ معدن دارای پروانه بهره برداری بودند که از این تعداد ۴۴ معدن در اختیار بخش دولتی بوده است. از تعداد ۴۴ معدن مذکور ۱۹ معدن تعطیل، ۲۳ معدن فعال و ۲ معدن در حال تکمیل اکتشافات بودند. در سال ۱۳۳۸ فعالیت بخش دولتی در معادن قابل توجه بوده بطوری که حدود ۶۵ درصد سنگ آهن، ۹۵ درصد سنگ مس، ۳۶ درصد سنگ سرب ، ۴۳ درصد ذغالسنگ و ۶۳ درصد خاک سرخ استخراج شده در تمام کشور از معادن دولتی بوده است. برای اولین بار در سال ۱۳۴۱ سرشماری از معادن کشور توسط وزارت اقتصاد (وزارت صنایع و معادن) به عمل آمد. بعد از این سرشماری تا سال ۱۳۴۷ جهت جمع آوری آمار و اطلاعات اقدام دیگری نشد و در مرداد ماه سال ۱۳۴۸ دفتر آمار وزارت اقتصاد آمار فعالیتهای معادن در سال ۱۳۴۷ را در سراسر کشور گرد آوری کرد و با استفاده از پرسشنامه‌هایی تنظیم شده برآوردی از فعالیت معادن به عمل آورد. در سال ۱۳۵۳ مرکز آمار ایران و وزارت صنایع و معادن مشترکا نسبت به سرشماری از معادن کشور اقدام کردنند و ظاهرا این همکاری مشترک از سال ۱۳۵۳ سالیانه ادامه داشته و نهایتا پنجمین آمارگیری از معادن در سال ۱۳۵۷ بعمل آماده است. بر اساس نتایج آمارگیریهای فوق الذکر بطور خلاصه به موارد ذیل میتوان اشاره کرد. معادن در حال بهره برداری در سال ۱۳۴۱ تعداد ۱۰۲۴ معدن که از این تعداد ۷۷۶ معدن از معادن سنگها و مصالح ساختمانی و شن ماسه بوده اند. تعداد معادن متشکل در سال ۱۳۴۷ که دارای پروانه یا اجازه بهره برداری و سوابق در وزارت اقتصاد بوده و بصورت امانی فعالیت میکرده اند ، ۶۷۰ معدن بوده است و معادن غیر متشکل در سال ۱۳۴۷ نظیر معادن خاک رس ، آهک ، سنگهای ساختمانی و نظایر آنها که بصورت فصلی مورد بهره برداری بوده و معادن شن و ماسه که دارای پروانه رسمی نبوده اند، تعداد ۴۳۳ معدن بوده است. در سال ۱۳۴۸ بالغ بر ۱۱۷۷ معدن در کشور بهره برداری می‌شده‌اند که از این تعداد ۶۹۸ معدن جزء معادن متشکل و ۴۷۹ معدن بصورت معادن غیر متشکل بودند ( با توجه به توضیح ذکر شده جهت معادن متشکل و غیر متشکل). در سرشماری سال ۱۳۵۳ به ۱۳۲۴ معدن متشکل در کشور مراجعه شد که از این تعداد ۵۶۰ معدن در حال بهره برداری و ۸۶۴ معدن در حال تجهیز ، اکتشاف و یا تعطیل بودند. در سال ۱۳۵۶ از ۳۹۱ معدن متشکل آمار گیری شده است که از این تعداد 268 معدن فعال بوده اند.
در سال ۱۳۵۷ با اوج گیری و سپس پیروزی انقلاب اسلامی معدنکاری نیز مانند سایر فعالیتهای تولیدی به لحاظ تغییر و تحولات بنیادی در کشور دچار رکود شد، و وضعیت چندان مطلوبی نداشت. بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر اساس اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی معادن جزء انفال محسوب شدند و برای جلوگیری از اتلاف ذخائر معدنی شورای انقلاب اسلامی طی مصوبه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۵۸ از صدور اجازه بهره برداری جدید و یا تمدید مدت پروانه‌های قبلی ممانعت کرد. وزارت صنایع و معادن موظف شد که قانون جدید معادن را تدوین نماید. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی بهره برداری از معادن توسط شرکتها و موسسات دولتی را بلامانع اعلام کرد و متعاقب این امر در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۵۹ طی ماده واحده ای که به‌تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید دادستان کل کشور موظف شد که ستادی بنام ستاد بهره برداری و حفظ و مراقبت معادن کشور را تشکیل دهد.
این ستاد در مراکز استانها و شهرستانها نیز تشکیل شد و کلیه ستادهای مذکور بر اساس آئین نامه‌های مربوطه وضعیت معادن را مورد بررسی قرار داده و نسبت به تعیین بهره بردار با تایید ستاد مرکزی اقدام می‌کردند. یکی از اعضای اصلی در ستاد بهره برداری و حفظ و مراقبت معادن کشور در مرکز، استانها و شهرستانها جهاد سازندگی بود. جهادگران به لحاظ ضرورتی که احساس کردند فعالیت گسترده ای را در زمینه معادن آغاز کردند. در شرایط سیاسی-اجتماعی خاص که در سالهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب در کشور وجود داشت و خصوصا فعالیتهای وسیع گروهکهای ضد انقلاب وابسته به چپ و راست در جهت ایجاد رکود در امور اقتصادی و همچنین تحریم‌های اقتصادی استکبار شرق و غرب، جهادگران بر اساس اعتقادات و بر حسب وظیفه ای که بر خود واجب میدانستند علیرغم همه کمبودها و مشکلات موفق به راه اندازی و فعال کردن حدودا بیش از ۱۵۰ معدن مختلف در کشور شدند و در این راه دشوار و پر تلاطم با تلاشی فراموش نشدنی چندین شهید نیز تقدیم کردند.
حضور جهاد سازندگی در معادن باعث کمکهای اقتصادی و فرهنگی به روستائیان همجوار مناطق معدنی شد و در حد امکانات رفاه نسبی جهت کارگران فراهم شد و بسیاری از آنها از سالها، استثمار شدن رهائی یافتند. جهادگران در فعالیتهای معدنی نیز نظیر سایر امور با ایثار و از خود گذشتگی خدمت کردند و کمترین موضوعی که اهمیت داشت مسائل مادی بود.در سال ۱۳۶۰ بدلیل اهمیتی که جمهوری اسلامی ایران برای معدنکاری قائل شد وزارت معادن و فلزات تاسیس شد و در سال ۱۳۶۳ قانون دائمی تاسیس آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون جدید معادن ایران بعد از چندید سال بحث و بررسی‌های مختلف نهایتا در تاریخ ۱/۳/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۶۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
در قانون جدید بطور عمده نکات ذیل مورد توجه واقع شد:
-هماهنگی قانون معادن با اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی.
-رعایت موازین شرعی و انطباق قانون با شرایط سیاسی و اجتماعی کشور.
-واگذاری معادن بزرگ و استراتژیک فقط به بخش صد در صد دولتی ذیربط.
-جلوگیری از بهره برداری مادام العمر و مورد معامله قراردادن معادن.
-منظور کردن جایگاه خاص جهت شرکتهای تعاونی معدنی.
-جلوگیری از واگذاری معادن به چند فرد یا خانواده خاص و احترام به مالکیت مشروع و نه، مالکیت مطلق.
بدین ترتیب با تاسیس وزارت معادن و فلزات و تصویب قانون جدید معادن کلیه فعالیتهای اکتشافی و معدنی کشور مطابق قانون تحت نظر وزارت مذکور قرار گرفت (به غیر از نفت و اورانیوم) و در سال ۱۳۶۳ جهاد سازندگی نیز کلیه معادن تحت پوشش خود را به وزارت معادن و فلزات تحویل داد. وزارت معادن و فلزات در جهت توسعه فعالیتهای زمین شناسی و اکتشاف، تجهیزو بهره برداری از معادن، ایجاد و گسترش صنایع متالوژی، تولید فلز، ریخته گری و نورد اقدام به تدوین سیاستها و برنامه ریزی‌های لازم کرد و در این رابطه انجام اقداماتی برای حصول نتایج بهتر ضروری بود که موارد عمده عبارت بودند از:
-شرکت ملی فولاد ایران که در سال ۱۳۵۸ با ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران بوجود آمده بود، تحت پوشش وزارت معادن و فلزات قرار گرفت.
-شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت آلومینیوم اراک، شرکت سهامی کل معادن ایران، شرکت ملی اکتشافات معدنی، سازمان تحقیقات زمین شناسی کشور و کلیه معادن و شرکتهای معدنی ملی شده هر یک تحت نظر و پوشش معاونتهای تخصصی وزارت معادن و فلزات قرار گرفتند.
-تلاش جهت اتمام و راه اندازی هر چه سریعتر واحدهای در دست تاسیس، خصوصا در زمینه فلزات آهنی وسعی در شروع بهره برداری از پروژه‌های ناتمام، بویژه کارخانجات فولاد در حداقل زمان ممکن.
-ایجاد شرکتها و واحدهای معدنی و تخصصی جدید برای تسریع در امور معدنکاری.
-تاسیس مراکز زمین شناسی در مرکز چند استان عمده وسعی در تقویت سازمان زمین شناسی کشور به لحاظ اهمیت خاص فعالیتهای زمین شناسی.
-تفکیک و یا تشکیل ادارات کل معادن و فلزات در مراکز استانهای کشور و تجهیز آنها بعنوان متولیان بخش اکتشاف و بهره برداری در هر استان.
-و اما همانطور که قبلا ذکر شد موانع و مشکلات متعددی در مسیر رونق معدنکاری در کشور وجود داشتند و متولیان بخش معادن در شروع کار با انبوهی از کمبودها و تنگناها مواجه بودند. در قانون جدید معادن بدلیل شرایط خاص سیاسی-اجتماعی جایگاه چندانی برای بخش خصوصی منظور نشده بود، شرکتهای معدنی و یا معادن ملی شده اکثرا باید محصول نهائی خود را به کشورهای دیگر خصوصا کشورهای صنعتی غرب می‌فروختند و چون خود دارای تکنولوژی تبدیل موادمعدنی برای کاربرد در صنایع بودند، و با تبانی جهانخواران بزرگ و کشورهای وابسته به آنها در جهت تضعیف اقتصاد جمهوری اسلامی خرید مواد معدنی مانند کنسانتره سرب و روی، مس کرومیت، سنگهای تزئینی و غیره متوقف و یا بندرت انجام می‌شد.
ماشین آلات و تجهیزات مختلف مورد نیاز در معادن اکثرا وارداتی، و با وجود به تحریم اقتصادی به سهولت قابل تامین نبودند، و از طرفی بالا رفتن قیمتهای تمام شده محصولات معدنی در مقایسه با سایر کشورها موجب عدم سود دهی واحدهای معدنی بود. اعمال نظارت وسیع و دسترسی به آمار و ارقام مستند تولید نیز به سختی میسر بود. و کمبود نیروی متخصص و کارآزموده در رشته‌های زمین شناسی و معدن اجراء برنامه‌ها را با مشکل مواجه می‌ساخت.
به هر حال وزارت معادن و فلزات بر اساس سیاستهای دولت جمهوری اسلامی و با اهداف تعیین شده علیرغم کمبودها و موانعی که در مسیر کار وجود داشت با تلاش کلیه دست اندر کاران بخش معدن فعالانه وارد صحنه شد. کارکنان و کارشناسان و خلاصه همه کسانی که به نوعی مرتبط به امور معادن بودند دست در دست یکدیگر دادند و در سنگر تولید پیکاری بی وقفه را برای حصول به اهداف و رفع نواقص و مشکیلات آغاز کردند. در طول جنگ تحمیلی در بسیاری از واحدهای معدنی و یا صنایع وابسته کارکنان غیور و متعهد در زیر آتش حملات دشمنان بعثی و حتی در دشوارترین لحظات فعالیت و کار را متوقف نکردند و خلاصه کلام در مواردی واقعا با دست خالی و یا حداقل امکانات ولی با نهایت ایمان و اخلاص کار دنبال شد و با هر گونه رکود و سستی در امر تولید ایثارگرانه مبارزه شد.
سیاستهای تبیین شده در بخش معدن شامل، سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین، تقویت، خلاقیت، ابتکار و دستیابی به فن‌آوری‌های نوین، ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین شناسی، بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است، ارتقای سهم معدن صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی، اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآورده شده، استفاده از موقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران، گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی، ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی از اولویت‌های اصلی بخش معدن است.
براساس این گزارش، تعیین اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی، ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها، فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته باید در برنامه‌های اصلی قرار گیرد.
ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین سایر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، در صورت برنامه ریزی صحیح و دراز مدت قدرت و امکان کافی جهت حصول پیشرفتهای عمده صنعتی و نیل به خود کفایی را دارد. استخراج معادن و معدنکاری از دیر باز در کشور ما متداول بوده و بعضی از مورخین نوشته اند که مردم ایران از نخستین کسانی بوده اند که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند آثار بسیاری از حفاریهای عظیم که در بیشتر معادن ایران و بخصوص معادن سرب و مس دیده می‌شود و همچنین باقیمانده ظروف و وسایل فلزی و سرباره کوره‌های ذوب قدیمی نیز موöید فعالیتهای گسترده معدنی می‌باشند. مشاهده و بررسی حفاریهای قدیمی بیانگر این است که معدنکاران بسیار قدیمی ایران از روشهای بسیار مناسب و ابتکاری جهت حمل و نقل و تهویه و نگهداری در معادن استفاده می‌کرده‌اند و ضمنا ایرانیان باستان از صنعت متالوژی و آلیاژهای مختلف نیز اطلاعات کافی داشته اند و آلیاژهای برنج و مفرغ که از حفاریهای مختلف بدست آمده دلیل بارز این مدعاست.
بعضی از دانشمندان و باستان شناسان بر این عقیده هستند که در ایران در دوره مادها مس، آهن، سرب، طلا، نقره و سنگ مرمر و سنگهای گرانبها استخراج می‌شده است. در مورد طلا در ایران باستان شناسان عقیده دارند که از هزاره سوم قبل از میلاد طلا در ایران مورد استفاده بوده و از آن اشیائ زینتی درست میکرده اند قسمتی از این اشیائ در حفریات باستانشناسی بدست آمده است و در دوره هخامنشی ۵۱۶ سال قبل از میلاد اولین سکه طلا در ایران ضرب شده است.
در تل ابلیس منطقه ای در کرمان بقایای بوته‌های سفالین ذوب فلزات یافت شده اند که بنابرعقیده باستان شناسان دارای قدمتی ۶۰۰۰ساله هستند. آهن در ایران از حدود ۸۰۰ سال قبل از میلاد مورد استفاده بوده است و تصور میرود که ایرانیان در دوره هخامنشی در ساختن فولاد و بکار بردن آهن مهارت بسیار داشته اند و حتی از زنگ زدگی آن در مجاورت هوا و رطوبت مطلع بوده اند.
سرب در ایران از اواخر هزاره سوم شناخته شده است و روی نیز از عهد باستان در ایران مورد استفاده بوده است و به همین ترتیب بسیاری از کانیها و فلزات دیگر نیز در ایران باستان شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گرفته است. بنا براین میتوان گفت که معدنکاری در ایران با سابقه بسیار طولانی ذکر شده کماکان در کلیه دوره‌های تاریخی در جریان بوده است. و اما با پیشرفتهای علمی و فنی کشورهای غربی و علیرغم آنکه زمانی دانشمندان مسلمان ایرانی اولین تئوری‌ها و یافته‌های علمی عمده را مطرح می‌کردند، عملیات معدنکاری سنتی و قدیمی بتدریج مواجه با اشکالات شد. در آستانه جنگ جهانی دوم دولت وقت ایران با بکارگیری گروهی از کارشناسان آلمانی سعی کرد که با موازین جدید علمی و فنی در امور معدنکاری کشور فعالیتهایی را آغاز نماید. افراد و شرکتهای خصوصی داخلی به مرور با روشهای جدید اکتشاف و بهره برداری آشنا شدند و گروههایی از نسلهای معدنکاران سنتی نیز مشغول بکارشدند.
اولین مؤسسه معدنکاری دولتی ایران بنام بنگاه کل اکتشاف معدن متشکل از فارغ التحصیلانی که از طرف دولت به کشورهای اروپائی اعزام شده بودند در سال ۱۳۱۲ تاسیس شد. تا قبل از تاسیس این بنگاه دولت فقط از طریق وزارت مالیه آن هم در صورت اطلاع اقدام به اخذ عوارض و مالیات از معادن می‌کرد ولی با تاسیس بنگاه مذکور اقدامات جدی در زمینه اکتشاف و راه اندازی معادن و همچنین هدایت و نظارت در امور معادن آغاز شد. فعالیتهای بنگاه کل اکتشاف معادن در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۸ دچار کندی شد. در سال ۱۳۲۹ با تاسیس شرکت ملی نفت ایران عملیات زمین شناسی در قسمتهای پهناوری از ایران مرکزی شمال و شرق ایران آغاز شد. در سال ۱۳۲۸ به موجب قانونی سازمان زمین شناسی ایران تاسیس شد واین سازمان در سال ۱۳۴۱ با استفاده از کمکهای فنی سازمان ملل عملا شروع بکارکرد.
در سال ۱۳۴۲ به دلیل عدم تمایل شرکتهای خصوصی به انجام عملیات اکتشافی سیستماتیک بعضی از معادن تعطیل شد و بخش خصوصی فعالیت خود را متوجه معادن غیر فلزی کرد.
در سال ۱۳۳۸ از ۶۳۱ معدن طبقه ۲ مواد فلزی، املاح، سوختهای جامد و سنگهای قیمتی، که داراری پروانه بهره برداری بودند، تعداد ۳۲۳ معدن تعطیل و ۳۰۸ معدن یعنی حدود ۴۸ درصد تعداد کل معادن طبقه ۲ فعال بوده اند. در پایان سال ۱۳۳۹ از تعداد ۷۸۱ معدن مکشوفه طبقه ۲ تعداد ۶۷۱ معدن دارای پروانه بهره برداری بودند که از این تعداد ۴۴ معدن در اختیار بخش دولتی بوده است. از تعداد ۴۴ معدن مذکور ۱۹ معدن تعطیل، ۲۳ معدن فعال و ۲ معدن در حال تکمیل اکتشافات بودند. در سال ۱۳۳۸ فعالیت بخش دولتی در معادن قابل توجه بوده بطوری که حدود ۶۵ درصد سنگ آهن، ۹۵ درصد سنگ مس، ۳۶ درصد سنگ سرب ، ۴۳ درصد ذغالسنگ و ۶۳ درصد خاک سرخ استخراج شده در تمام کشور از معادن دولتی بوده است. برای اولین بار در سال ۱۳۴۱ سرشماری از معادن کشور توسط وزارت اقتصاد (وزارت صنایع و معادن) به عمل آمد. بعد از این سرشماری تا سال ۱۳۴۷ جهت جمع آوری آمار و اطلاعات اقدام دیگری نشد و در مرداد ماه سال ۱۳۴۸ دفتر آمار وزارت اقتصاد آمار فعالیتهای معادن در سال ۱۳۴۷ را در سراسر کشور گرد آوری کرد و با استفاده از پرسشنامه‌هایی تنظیم شده برآوردی از فعالیت معادن به عمل آورد. در سال ۱۳۵۳ مرکز آمار ایران و وزارت صنایع و معادن مشترکا نسبت به سرشماری از معادن کشور اقدام کردنند و ظاهرا این همکاری مشترک از سال ۱۳۵۳ سالیانه ادامه داشته و نهایتا پنجمین آمارگیری از معادن در سال ۱۳۵۷ بعمل آماده است. بر اساس نتایج آمارگیریهای فوق الذکر بطور خلاصه به موارد ذیل میتوان اشاره کرد. معادن در حال بهره برداری در سال ۱۳۴۱ تعداد ۱۰۲۴ معدن که از این تعداد ۷۷۶ معدن از معادن سنگها و مصالح ساختمانی و شن ماسه بوده اند. تعداد معادن متشکل در سال ۱۳۴۷ که دارای پروانه یا اجازه بهره برداری و سوابق در وزارت اقتصاد بوده و بصورت امانی فعالیت میکرده اند ، ۶۷۰ معدن بوده است و معادن غیر متشکل در سال ۱۳۴۷ نظیر معادن خاک رس ، آهک ، سنگهای ساختمانی و نظایر آنها که بصورت فصلی مورد بهره برداری بوده و معادن شن و ماسه که دارای پروانه رسمی نبوده اند، تعداد ۴۳۳ معدن بوده است. در سال ۱۳۴۸ بالغ بر ۱۱۷۷ معدن در کشور بهره برداری می‌شده‌اند که از این تعداد ۶۹۸ معدن جزء معادن متشکل و ۴۷۹ معدن بصورت معادن غیر متشکل بودند ( با توجه به توضیح ذکر شده جهت معادن متشکل و غیر متشکل). در سرشماری سال ۱۳۵۳ به ۱۳۲۴ معدن متشکل در کشور مراجعه شد که از این تعداد ۵۶۰ معدن در حال بهره برداری و ۸۶۴ معدن در حال تجهیز ، اکتشاف و یا تعطیل بودند. در سال ۱۳۵۶ از ۳۹۱ معدن متشکل آمار گیری شده است که از این تعداد 268 معدن فعال بوده اند.
در سال ۱۳۵۷ با اوج گیری و سپس پیروزی انقلاب اسلامی معدنکاری نیز مانند سایر فعالیتهای تولیدی به لحاظ تغییر و تحولات بنیادی در کشور دچار رکود شد، و وضعیت چندان مطلوبی نداشت. بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر اساس اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی معادن جزء انفال محسوب شدند و برای جلوگیری از اتلاف ذخائر معدنی شورای انقلاب اسلامی طی مصوبه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۵۸ از صدور اجازه بهره برداری جدید و یا تمدید مدت پروانه‌های قبلی ممانعت کرد. وزارت صنایع و معادن موظف شد که قانون جدید معادن را تدوین نماید. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی بهره برداری از معادن توسط شرکتها و موسسات دولتی را بلامانع اعلام کرد و متعاقب این امر در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۵۹ طی ماده واحده ای که به‌تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید دادستان کل کشور موظف شد که ستادی بنام ستاد بهره برداری و حفظ و مراقبت معادن کشور را تشکیل دهد.
این ستاد در مراکز استانها و شهرستانها نیز تشکیل شد و کلیه ستادهای مذکور بر اساس آئین نامه‌های مربوطه وضعیت معادن را مورد بررسی قرار داده و نسبت به تعیین بهره بردار با تایید ستاد مرکزی اقدام می‌کردند. یکی از اعضای اصلی در ستاد بهره برداری و حفظ و مراقبت معادن کشور در مرکز، استانها و شهرستانها جهاد سازندگی بود. جهادگران به لحاظ ضرورتی که احساس کردند فعالیت گسترده ای را در زمینه معادن آغاز کردند. در شرایط سیاسی-اجتماعی خاص که در سالهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب در کشور وجود داشت و خصوصا فعالیتهای وسیع گروهکهای ضد انقلاب وابسته به چپ و راست در جهت ایجاد رکود در امور اقتصادی و همچنین تحریم‌های اقتصادی استکبار شرق و غرب، جهادگران بر اساس اعتقادات و بر حسب وظیفه ای که بر خود واجب میدانستند علیرغم همه کمبودها و مشکلات موفق به راه اندازی و فعال کردن حدودا بیش از ۱۵۰ معدن مختلف در کشور شدند و در این راه دشوار و پر تلاطم با تلاشی فراموش نشدنی چندین شهید نیز تقدیم کردند.
حضور جهاد سازندگی در معادن باعث کمکهای اقتصادی و فرهنگی به روستائیان همجوار مناطق معدنی شد و در حد امکانات رفاه نسبی جهت کارگران فراهم شد و بسیاری از آنها از سالها، استثمار شدن رهائی یافتند. جهادگران در فعالیتهای معدنی نیز نظیر سایر امور با ایثار و از خود گذشتگی خدمت کردند و کمترین موضوعی که اهمیت داشت مسائل مادی بود.در سال ۱۳۶۰ بدلیل اهمیتی که جمهوری اسلامی ایران برای معدنکاری قائل شد وزارت معادن و فلزات تاسیس شد و در سال ۱۳۶۳ قانون دائمی تاسیس آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون جدید معادن ایران بعد از چندید سال بحث و بررسی‌های مختلف نهایتا در تاریخ ۱/۳/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۶۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
در قانون جدید بطور عمده نکات ذیل مورد توجه واقع شد:
-هماهنگی قانون معادن با اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی.
-رعایت موازین شرعی و انطباق قانون با شرایط سیاسی و اجتماعی کشور.
-واگذاری معادن بزرگ و استراتژیک فقط به بخش صد در صد دولتی ذیربط.
-جلوگیری از بهره برداری مادام العمر و مورد معامله قراردادن معادن.
-منظور کردن جایگاه خاص جهت شرکتهای تعاونی معدنی.
-جلوگیری از واگذاری معادن به چند فرد یا خانواده خاص و احترام به مالکیت مشروع و نه، مالکیت مطلق.
بدین ترتیب با تاسیس وزارت معادن و فلزات و تصویب قانون جدید معادن کلیه فعالیتهای اکتشافی و معدنی کشور مطابق قانون تحت نظر وزارت مذکور قرار گرفت (به غیر از نفت و اورانیوم) و در سال ۱۳۶۳ جهاد سازندگی نیز کلیه معادن تحت پوشش خود را به وزارت معادن و فلزات تحویل داد. وزارت معادن و فلزات در جهت توسعه فعالیتهای زمین شناسی و اکتشاف، تجهیزو بهره برداری از معادن، ایجاد و گسترش صنایع متالوژی، تولید فلز، ریخته گری و نورد اقدام به تدوین سیاستها و برنامه ریزی‌های لازم کرد و در این رابطه انجام اقداماتی برای حصول نتایج بهتر ضروری بود که موارد عمده عبارت بودند از:
-شرکت ملی فولاد ایران که در سال ۱۳۵۸ با ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران بوجود آمده بود، تحت پوشش وزارت معادن و فلزات قرار گرفت.
-شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت آلومینیوم اراک، شرکت سهامی کل معادن ایران، شرکت ملی اکتشافات معدنی، سازمان تحقیقات زمین شناسی کشور و کلیه معادن و شرکتهای معدنی ملی شده هر یک تحت نظر و پوشش معاونتهای تخصصی وزارت معادن و فلزات قرار گرفتند.
-تلاش جهت اتمام و راه اندازی هر چه سریعتر واحدهای در دست تاسیس، خصوصا در زمینه فلزات آهنی وسعی در شروع بهره برداری از پروژه‌های ناتمام، بویژه کارخانجات فولاد در حداقل زمان ممکن.
-ایجاد شرکتها و واحدهای معدنی و تخصصی جدید برای تسریع در امور معدنکاری.
-تاسیس مراکز زمین شناسی در مرکز چند استان عمده وسعی در تقویت سازمان زمین شناسی کشور به لحاظ اهمیت خاص فعالیتهای زمین شناسی.
-تفکیک و یا تشکیل ادارات کل معادن و فلزات در مراکز استانهای کشور و تجهیز آنها بعنوان متولیان بخش اکتشاف و بهره برداری در هر استان.
-و اما همانطور که قبلا ذکر شد موانع و مشکلات متعددی در مسیر رونق معدنکاری در کشور وجود داشتند و متولیان بخش معادن در شروع کار با انبوهی از کمبودها و تنگناها مواجه بودند. در قانون جدید معادن بدلیل شرایط خاص سیاسی-اجتماعی جایگاه چندانی برای بخش خصوصی منظور نشده بود، شرکتهای معدنی و یا معادن ملی شده اکثرا باید محصول نهائی خود را به کشورهای دیگر خصوصا کشورهای صنعتی غرب می‌فروختند و چون خود دارای تکنولوژی تبدیل موادمعدنی برای کاربرد در صنایع بودند، و با تبانی جهانخواران بزرگ و کشورهای وابسته به آنها در جهت تضعیف اقتصاد جمهوری اسلامی خرید مواد معدنی مانند کنسانتره سرب و روی، مس کرومیت، سنگهای تزئینی و غیره متوقف و یا بندرت انجام می‌شد.
ماشین آلات و تجهیزات مختلف مورد نیاز در معادن اکثرا وارداتی، و با وجود به تحریم اقتصادی به سهولت قابل تامین نبودند، و از طرفی بالا رفتن قیمتهای تمام شده محصولات معدنی در مقایسه با سایر کشورها موجب عدم سود دهی واحدهای معدنی بود. اعمال نظارت وسیع و دسترسی به آمار و ارقام مستند تولید نیز به سختی میسر بود. و کمبود نیروی متخصص و کارآزموده در رشته‌های زمین شناسی و معدن اجراء برنامه‌ها را با مشکل مواجه می‌ساخت.
به هر حال وزارت معادن و فلزات بر اساس سیاستهای دولت جمهوری اسلامی و با اهداف تعیین شده علیرغم کمبودها و موانعی که در مسیر کار وجود داشت با تلاش کلیه دست اندر کاران بخش معدن فعالانه وارد صحنه شد. کارکنان و کارشناسان و خلاصه همه کسانی که به نوعی مرتبط به امور معادن بودند دست در دست یکدیگر دادند و در سنگر تولید پیکاری بی وقفه را برای حصول به اهداف و رفع نواقص و مشکیلات آغاز کردند. در طول جنگ تحمیلی در بسیاری از واحدهای معدنی و یا صنایع وابسته کارکنان غیور و متعهد در زیر آتش حملات دشمنان بعثی و حتی در دشوارترین لحظات فعالیت و کار را متوقف نکردند و خلاصه کلام در مواردی واقعا با دست خالی و یا حداقل امکانات ولی با نهایت ایمان و اخلاص کار دنبال شد و با هر گونه رکود و سستی در امر تولید ایثارگرانه مبارزه شد.
هفته نامه معدن و توسعه
نظر شما :