استراتژی توسعه بخش معدن سال نخست برنامه چهارم تدوین می‌شود

استراتژی توسعه بخش معدن سال نخست برنامه چهارم تدوین می‌شود بر اساس لایحه برنامه چهارم توسعه، دولت موظف به تهیه و تدوین استراتژی توسعه بخش معدن طی سال نخست برنامه چهارم شده است. مطابق ماده 48 لایحه برنامه چهارم، دولت موظف است به منظور توسعه بخش معدن که حلقه پیشین بخش وسیعی از صنایع کشور است و نیز به منظور افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی، برنامه ملی توسعه بخش معدن کشور را طی برنامه چهارم به اجرا درآورد. بر اساس این گزارش، انجام اصلاحات ساختاری و تدوین قوانین مناسب برای بستر‌سازی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی‌، داخلی و خارجی در معدن، تامین زیربناهای لازم در مناطق معدنی و معادن بزرگ توسط دولت و کمک به توسعه معادن فلزی و غیرفلزی در جهت افزایش تولید صنایع انرژی‌بر صادرات گرا از دیگر الزامات دولت در برنامه چهارم توسعه در بخش معدن است. همچنین بر اساس ماده 47 لایحه برنامه چهارم، دولت موظف شده به منظور توسعه صنعتی و دستیابی به رشد شتابان اقتصادی، با تاکید بر صنعت رقابت‌پذیر با استفاده از مطالعات استراتژی توسعه صنعتی، سند ملی توسعه صنعتی کشور را با رعایت ضوابط زیست‌محیطی تنظیم و طی برنامه چهارم به اجرا درآورد. مطابق این گزارش، تقویت شرکت‌های مادر تخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غیردولتی، حمایت از توسعه کارآفرینی و بنگاه‌های کوچک و متوسط، بهبود مدیریت بنگاه‌های صنعتی، اصلاح محیط حقوقی توسعه صنعت کشور با ارایه لوایح قانونی و تعامل با شرکت‌های جهانی به منظور راه‌یابی به بازار‌های بین‌المللی از محورهایی است که دولت در تنظیم سند ملی توسعه صنعتی کشور باید مورد توجه قرار دهد. دنیای اقتصاد