گفت و گو با مدیر کل امور بهره برداری معادن وزارت صنایع و معادن
تا قبل از برنامه اول توسعه تعداد ۸۰۰ معدن داشتیم ولی این رقم هم‌اکنون به ۳۴۰۰ فقره معدن ارتقا یافته است. اگر دولت حمایت‌های لازم را از معدنکاران بخش خصوصی در برنامه قرار دهد سالانه ۴۰۰ معدن راه‌ا
تا قبل از برنامه اول توسعه تعداد ۸۰۰ معدن داشتیم ولی این رقم هم‌اکنون به ۳۴۰۰ فقره معدن ارتقا یافته است. اگر دولت حمایت‌های لازم را از معدنکاران بخش خصوصی در برنامه قرار دهد سالانه ۴۰۰ معدن راه‌اندازی می شود.
این سخنان را عباسعلی اقبالی زارچ مدیرکل امور بهره‌برداری معادن وزارت صنایع و معادن اعلام کرد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار هفته نامه «معدن و توسعه» افزود: ایران بر روی یکی از کمربندهای اصلی کوهزایی جهان قرار گرفته، وقوع فعالیت‌های کوهزایی و تکتونیکی باعث شده یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان در ۱۰ نوع ماده معدنی از جمله آهن، مس، سرب و روی و سنگ‌های تزیینی باشد.عملیات اکتشافی انجام شده در کشور وجود ۶۰ نوع ماده معدنی با ذخیره ۵۳ میلیارد تن را به اثبات رسانده که ۵/۱۰ میلیارد تن مربوط به کانی‌های فلزی و بقیه مربوط به سنگ‌های تزیینی و ساختمانی است.
وی به برخی از شاخص‌های مهم بخش معدن در سال ۱۳۸۲ اشاره کردو اظهار داشت: در سال گذشته حدود ۵/۱۴۲ میلیون تن انواع مواد معدنی در کشور تولید شد که این رقم نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۹ و نسبت به برنامه ۳/۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین صادرات این بخش در سال ۸۲ به ۸۰۵ میلیون دلار بالغ شد و نرخ رشد ارزش افزوده معدن نسبت به سال ۸۱ معادل ۵/۳۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
اقبالی در ادامه حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در ابتدای برنامه سوم تعداد ۲۳۶۴ فقره معدن در کشور فعال بود ولی تا پایان سال ۸۲ این رقم به ۳۳۴۲ فقره افزایش یافت که اکثر معادن بزرگ فلزی در اختیار دولت قرار دارد و معادن طبقه یک و کوچک مانند سنگ‌های تزیینی و خاک‌های صنعتی متعلق به بخش خصوصی است. وی در ادامه افزود: در شروع برنامه سوم حدود ۲۰۸ معدن عمومی و دولتی وجود داشت ولی هم‌اکنون به ۱۵۳ فقره کاهش یافته است که این موضوع بیانگر آن است که دولت خصوصی‌سازی معادن را بطور جدی پیگیری می‌کند همچنین تولید مواد معدنی در طول برنامه سوم از ۹۱۰ میلیون به ۱۴۲ میلیون تن افزایش یافته است و تعداد شاغلین بخش معدن در این مدت زمانی مشابه از ۴۲۳۳۷ نفر به ۷۷۳۶۱۵ نفر در سال ۸۲ ارتقا یافته است.
مدیرکل بهره برداری وزارت صنایع و معادن به طرح‌های توسعه بخش معدن اشاره کرد و افزود: طرح‌های توسعه چغارت، سنگان و گلگهر هر کدام به ترتیب با هدف تولید ۲/۳، ۳/۱ و ۵/۴ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در برنامه قرار دارد. همچنین برای تامین ذغال سنگ مورد نیاز واحدهای فولادسازی طرح تجهیز معادن ذغال سنگ طبس با تولید ۷۵۰ هزار تن کنسانتره ذغال سنگ جزو برنامه‌های جدی وزارت صنایع و معادن است.
اقبالی به اقدامات انجام شده در بخش معدن طی برنامه سوم توسعه اشاره کرد و افزود: تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن، همکاری وزارت صنایع و معادن با سازمان محیط زیست برای رفع مشکل معدنکاران، برنامه نوسازی و مکانیزاسیون واحدهای معدنی، بکارگیری مسوولین فنی در معادن، ایجاد تسهیلات لازم برای بهینه سازی استخراج مواد معدنی، ورود ماشین آلات و تجهیزات معدنی مدرن و فراهم نمودن زمینه فعالیت‌های بخش خصوصی در معادن کشور، از جمله اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنایع و معادن بوده است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته بخشی از معادن ذغال سنگ و تمامی معادن سنگ تزیینی تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن به بخش خصوصی واگذار شد.
همچنین ایجاد تشکل‌های غیردولتی و بحث بازنگری قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و ارتفاع سطح ایمنی در معادن کشور، تجهیز معادن برای تامین نیاز واحدهای تولید و تشکیل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدن اقداماتی بود که در راستای حضور پررنگ بخش خصوصی در معادن صورت گرفت.
اقبالی مشکلات بخش معدن را به دو دسته بیرون و درون دستگاهی تقسیم کرد و گفت: کمبود ماشین آلات معدنی قبول نکردن پروانه بهره‌برداران به عنوان وثیقه توسط بانک‌ها، بالا بودن نرخ بهره‌بانکی، تامین زیربناها و اصلاح قانون معادن از جمله چالش‌های جدی این بخش است. همچنین در بعضی موارد دیگر ارگان‌های دولتی باعث عدم توسعه بخش معدن می‌شوند. بطوری که دخالت شدید منابع طبیعی و سازمان محیط زیست در بعضی موارد فعالیت معدنکاران را با موانع جدی روبرو می‌کند.
وی در مورد مشکلات برون دستگاهی بخش معدن اظهار داشت: وزارت بازرگانی باید در مورد نرخ ورود ماشین‌آلات معدنی بازنگری جدی کند چرا که نرخ بالای سود بازرگانی ورود این نوع ماشین‌آلات سبب شده معدنکاران برای تجهیز معادنشان با مشکلات جدی روبرو شوند. همچنین وزارت کشور باید مذاکرات خود را با شوراهای اسلامی ده و روستا آغاز کند تا افراد محلی مساعدت‌های لازم را با بهره‌بردار داشته باشند و ما از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌خواهیم تا با تفکیک اعتبارات و تسهیلات بخش از سایر بخش‌ها توجه بیشتر به حوزه معادن داشته باشد.
اقبالی به موانع اصلی سرمایه‌گذاری در بخش معدن اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی به دلیل طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه و ریسک بالای بخش معدن کمتر به دنبال سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنکاری می‌رود. بنابراین باید زمینه مناسب برای حضور بیشتر بخش‌های غیردولتی فراهم شود.
وی گفت: طی بیست سال گذشته مجموعا ۱۱۰۰ میلیارد تومان در بخش معدن کشور سرمایه‌گذاری شده که عمدتا بر روی معادن فلزی و توسط دولت صورت گرفته و بخش خصوصی به دلیل سرمایه‌گذاری اندکی که معادن طبقه یک نیاز داشته است بیشتر بر روی معادن خاک‌های صنعتی و سنگ تزیینی سرمایه‌گذاری کرده است.
اقبالی حضور سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن را ضعیف خواند و افزود: طی سال‌های گذشته مجموعا به مبلغ ۸/۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن صورت گرفته است که رقم بسیار اندک است.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار خارجی در بخشی سرمایه‌گذاری می‌کند که از ریسک پایین برخوردار باشد. همچنین بازار فروش محصولات خود را باید پیدا کند اما متاسفانه در این حوزه‌ها با مشکلات زیادی روبرو بودیم که برای رفع آن راهکارهای مناسب‌تری باید یافت.
اقبالی سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی را حدود ۱/۱ درصد خواند و افزود: با توجه به پتانسیل‌های معدنی موجود در کشور و در صورت برنامه‌ریزی‌های مناسب سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی را می‌توان به سه درصد افزایش داد. همچنین با توجه به نرم‌های جهانی میزان استخراج مواد معدنی حداقل باید یک درصد ذخایر شناخته شده کشور باشد بطوری که این رقم باید از ۵/۱۴۲ میلیون تن کنونی به ۰۵۳ میلیون تن در سال افزایش یابد.
اقبالی جایگاه ایران در تولیدات مواد معدنی را در جهان نامطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: سهم نسبی تولیدات مواد معدنی ایران در جهان۵۷/۱ درصد است که با توجه به تنوع ذخایر فلزی و غیرفلزی سهم ایران بسیار ناچیز است همچنین ایران با ۴۷ درصد تولید جهانی سنگ آهن است به ۱۶، ۶۹/۰ درصد تولید جهانی آلومینیوم رتبه ۲۵، ۰۵/۱ درصد تولید جهانی مس رتبه ۱۵ و با ۳۹ درصد تولید جهانی سرب رتبه ۲۳ جهان را در تولید این محصولات دارا است.
وی گفت: عدم پیوستگی بین معادن و صنایع معدنی، پایین بودن سطح تکنولوژی، تکمیل نبودن زنجیر تولید مواد معدنی از چالش‌ها و تنگناهای بخش معدن است که در برنامه چهارم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.
اقبالی دلایل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی بخش معدن در ایران را ناشی از فقدان استراتژی توسعه صنعتی و بطور کلی بی‌توجهی به استراتژی توسعه صنایع معدنی دانست و گفت: در صورتی صنعت کشور توسعه می‌یابد که به ظرفیت‌های آن توجه جدی کرد و در صورتی که تدوین برنامه صحیح در بهره‌برداری از معادن این مقوله محقق می شود.
وی فراهم شدن زیربناها، ایجاد فرهنگ معدنکاری در کشور و کمک به سرمایه‌گذار بخش خصوصی از عوامل در توسعه بخش معدن عنوان کرد و افزود: باید در اکتشافات معدنی اولویت‌بندی شود. همچنین با بالا بردن توان تکنولوژی در بخش معدن، تکمیل خطوط زنجیر تولید، حمایت از سرمایه‌گذار خارجی و جذب تکنولوژی‌های جدید سبب توسعه این بخش می‌شود که امیدواریم این موضوعات در استراتژی توسعه بخش معدن گنجانده شود.
اقبالی در پاسخ به این پرسش که چرا سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن نمی‌آید، افزود: سرمایه‌گذار خارجی امنیت می‌خواهد از طرفی سرمایه‌گذار خارجی به بخش خصوصی داخلی نگاه می‌کند وقتی می بیند که این بخش با مشکلات عدیده‌ای روبرو است علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد. بنابراین دولت باید قوانین و کلیه عواملی که تسهیل‌کننده حضور سرمایه‌گذار غیر ایرانی است را اصلاح و فراهم کند.
وی گفت: دولت باید از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کند تسهیلات بانکی را در اختیار آنها قرار دهد و مردم را وارد تجارت و سرمایه‌گذار معدنی کند.
این سخنان را عباسعلی اقبالی زارچ مدیرکل امور بهره‌برداری معادن وزارت صنایع و معادن اعلام کرد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار هفته نامه «معدن و توسعه» افزود: ایران بر روی یکی از کمربندهای اصلی کوهزایی جهان قرار گرفته، وقوع فعالیت‌های کوهزایی و تکتونیکی باعث شده یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان در ۱۰ نوع ماده معدنی از جمله آهن، مس، سرب و روی و سنگ‌های تزیینی باشد.عملیات اکتشافی انجام شده در کشور وجود ۶۰ نوع ماده معدنی با ذخیره ۵۳ میلیارد تن را به اثبات رسانده که ۵/۱۰ میلیارد تن مربوط به کانی‌های فلزی و بقیه مربوط به سنگ‌های تزیینی و ساختمانی است.
وی به برخی از شاخص‌های مهم بخش معدن در سال ۱۳۸۲ اشاره کردو اظهار داشت: در سال گذشته حدود ۵/۱۴۲ میلیون تن انواع مواد معدنی در کشور تولید شد که این رقم نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۹ و نسبت به برنامه ۳/۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین صادرات این بخش در سال ۸۲ به ۸۰۵ میلیون دلار بالغ شد و نرخ رشد ارزش افزوده معدن نسبت به سال ۸۱ معادل ۵/۳۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
اقبالی در ادامه حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در ابتدای برنامه سوم تعداد ۲۳۶۴ فقره معدن در کشور فعال بود ولی تا پایان سال ۸۲ این رقم به ۳۳۴۲ فقره افزایش یافت که اکثر معادن بزرگ فلزی در اختیار دولت قرار دارد و معادن طبقه یک و کوچک مانند سنگ‌های تزیینی و خاک‌های صنعتی متعلق به بخش خصوصی است. وی در ادامه افزود: در شروع برنامه سوم حدود ۲۰۸ معدن عمومی و دولتی وجود داشت ولی هم‌اکنون به ۱۵۳ فقره کاهش یافته است که این موضوع بیانگر آن است که دولت خصوصی‌سازی معادن را بطور جدی پیگیری می‌کند همچنین تولید مواد معدنی در طول برنامه سوم از ۹۱۰ میلیون به ۱۴۲ میلیون تن افزایش یافته است و تعداد شاغلین بخش معدن در این مدت زمانی مشابه از ۴۲۳۳۷ نفر به ۷۷۳۶۱۵ نفر در سال ۸۲ ارتقا یافته است.
مدیرکل بهره برداری وزارت صنایع و معادن به طرح‌های توسعه بخش معدن اشاره کرد و افزود: طرح‌های توسعه چغارت، سنگان و گلگهر هر کدام به ترتیب با هدف تولید ۲/۳، ۳/۱ و ۵/۴ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در برنامه قرار دارد. همچنین برای تامین ذغال سنگ مورد نیاز واحدهای فولادسازی طرح تجهیز معادن ذغال سنگ طبس با تولید ۷۵۰ هزار تن کنسانتره ذغال سنگ جزو برنامه‌های جدی وزارت صنایع و معادن است.
اقبالی به اقدامات انجام شده در بخش معدن طی برنامه سوم توسعه اشاره کرد و افزود: تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن، همکاری وزارت صنایع و معادن با سازمان محیط زیست برای رفع مشکل معدنکاران، برنامه نوسازی و مکانیزاسیون واحدهای معدنی، بکارگیری مسوولین فنی در معادن، ایجاد تسهیلات لازم برای بهینه سازی استخراج مواد معدنی، ورود ماشین آلات و تجهیزات معدنی مدرن و فراهم نمودن زمینه فعالیت‌های بخش خصوصی در معادن کشور، از جمله اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنایع و معادن بوده است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته بخشی از معادن ذغال سنگ و تمامی معادن سنگ تزیینی تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن به بخش خصوصی واگذار شد.
همچنین ایجاد تشکل‌های غیردولتی و بحث بازنگری قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و ارتفاع سطح ایمنی در معادن کشور، تجهیز معادن برای تامین نیاز واحدهای تولید و تشکیل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدن اقداماتی بود که در راستای حضور پررنگ بخش خصوصی در معادن صورت گرفت.
اقبالی مشکلات بخش معدن را به دو دسته بیرون و درون دستگاهی تقسیم کرد و گفت: کمبود ماشین آلات معدنی قبول نکردن پروانه بهره‌برداران به عنوان وثیقه توسط بانک‌ها، بالا بودن نرخ بهره‌بانکی، تامین زیربناها و اصلاح قانون معادن از جمله چالش‌های جدی این بخش است. همچنین در بعضی موارد دیگر ارگان‌های دولتی باعث عدم توسعه بخش معدن می‌شوند. بطوری که دخالت شدید منابع طبیعی و سازمان محیط زیست در بعضی موارد فعالیت معدنکاران را با موانع جدی روبرو می‌کند.
وی در مورد مشکلات برون دستگاهی بخش معدن اظهار داشت: وزارت بازرگانی باید در مورد نرخ ورود ماشین‌آلات معدنی بازنگری جدی کند چرا که نرخ بالای سود بازرگانی ورود این نوع ماشین‌آلات سبب شده معدنکاران برای تجهیز معادنشان با مشکلات جدی روبرو شوند. همچنین وزارت کشور باید مذاکرات خود را با شوراهای اسلامی ده و روستا آغاز کند تا افراد محلی مساعدت‌های لازم را با بهره‌بردار داشته باشند و ما از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌خواهیم تا با تفکیک اعتبارات و تسهیلات بخش از سایر بخش‌ها توجه بیشتر به حوزه معادن داشته باشد.
اقبالی به موانع اصلی سرمایه‌گذاری در بخش معدن اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی به دلیل طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه و ریسک بالای بخش معدن کمتر به دنبال سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنکاری می‌رود. بنابراین باید زمینه مناسب برای حضور بیشتر بخش‌های غیردولتی فراهم شود.
وی گفت: طی بیست سال گذشته مجموعا ۱۱۰۰ میلیارد تومان در بخش معدن کشور سرمایه‌گذاری شده که عمدتا بر روی معادن فلزی و توسط دولت صورت گرفته و بخش خصوصی به دلیل سرمایه‌گذاری اندکی که معادن طبقه یک نیاز داشته است بیشتر بر روی معادن خاک‌های صنعتی و سنگ تزیینی سرمایه‌گذاری کرده است.
اقبالی حضور سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن را ضعیف خواند و افزود: طی سال‌های گذشته مجموعا به مبلغ ۸/۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن صورت گرفته است که رقم بسیار اندک است.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار خارجی در بخشی سرمایه‌گذاری می‌کند که از ریسک پایین برخوردار باشد. همچنین بازار فروش محصولات خود را باید پیدا کند اما متاسفانه در این حوزه‌ها با مشکلات زیادی روبرو بودیم که برای رفع آن راهکارهای مناسب‌تری باید یافت.
اقبالی سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی را حدود ۱/۱ درصد خواند و افزود: با توجه به پتانسیل‌های معدنی موجود در کشور و در صورت برنامه‌ریزی‌های مناسب سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی را می‌توان به سه درصد افزایش داد. همچنین با توجه به نرم‌های جهانی میزان استخراج مواد معدنی حداقل باید یک درصد ذخایر شناخته شده کشور باشد بطوری که این رقم باید از ۵/۱۴۲ میلیون تن کنونی به ۰۵۳ میلیون تن در سال افزایش یابد.
اقبالی جایگاه ایران در تولیدات مواد معدنی را در جهان نامطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: سهم نسبی تولیدات مواد معدنی ایران در جهان۵۷/۱ درصد است که با توجه به تنوع ذخایر فلزی و غیرفلزی سهم ایران بسیار ناچیز است همچنین ایران با ۴۷ درصد تولید جهانی سنگ آهن است به ۱۶، ۶۹/۰ درصد تولید جهانی آلومینیوم رتبه ۲۵، ۰۵/۱ درصد تولید جهانی مس رتبه ۱۵ و با ۳۹ درصد تولید جهانی سرب رتبه ۲۳ جهان را در تولید این محصولات دارا است.
وی گفت: عدم پیوستگی بین معادن و صنایع معدنی، پایین بودن سطح تکنولوژی، تکمیل نبودن زنجیر تولید مواد معدنی از چالش‌ها و تنگناهای بخش معدن است که در برنامه چهارم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.
اقبالی دلایل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی بخش معدن در ایران را ناشی از فقدان استراتژی توسعه صنعتی و بطور کلی بی‌توجهی به استراتژی توسعه صنایع معدنی دانست و گفت: در صورتی صنعت کشور توسعه می‌یابد که به ظرفیت‌های آن توجه جدی کرد و در صورتی که تدوین برنامه صحیح در بهره‌برداری از معادن این مقوله محقق می شود.
وی فراهم شدن زیربناها، ایجاد فرهنگ معدنکاری در کشور و کمک به سرمایه‌گذار بخش خصوصی از عوامل در توسعه بخش معدن عنوان کرد و افزود: باید در اکتشافات معدنی اولویت‌بندی شود. همچنین با بالا بردن توان تکنولوژی در بخش معدن، تکمیل خطوط زنجیر تولید، حمایت از سرمایه‌گذار خارجی و جذب تکنولوژی‌های جدید سبب توسعه این بخش می‌شود که امیدواریم این موضوعات در استراتژی توسعه بخش معدن گنجانده شود.
اقبالی در پاسخ به این پرسش که چرا سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن نمی‌آید، افزود: سرمایه‌گذار خارجی امنیت می‌خواهد از طرفی سرمایه‌گذار خارجی به بخش خصوصی داخلی نگاه می‌کند وقتی می بیند که این بخش با مشکلات عدیده‌ای روبرو است علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد. بنابراین دولت باید قوانین و کلیه عواملی که تسهیل‌کننده حضور سرمایه‌گذار غیر ایرانی است را اصلاح و فراهم کند.
وی گفت: دولت باید از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کند تسهیلات بانکی را در اختیار آنها قرار دهد و مردم را وارد تجارت و سرمایه‌گذار معدنی کند.
هفته نامه معدن و توسعه
نظر شما :