معدن در اقتصاد کشور مغفول مانده است

نقش بخش معدن در اقتصاد کشور به دلایل مختلفی مغفول مانده است. اول اینکه ذخایر معدنی در زنجیره فعالیت های اقتصادی، فقط تامین کننده مواد خام و انرژی هستند. لذا پیش چشم مصرف کنندگان محصولات نهایی، یعنی توده جامعه و مسئولان قرار نمی گیرند و کسی در نگاه اول به اهمیت نقش معدن و مواد معدنی در اقتصاد ایران نمی اندیشد. همان گونه که اگر کسی دندان درد داشته باشد تا زمانی که آن درد، او را رها نکرده، آن شخص به فکر اورتودنسی و یا زیبایی و سفیدی دندان هایش نیست. دوم اینکه به طور سنتی و عرف جامعه، «صنایع معدنی» توسط عامه مردم و دست اندرکاران صنعت و اقتصاد کشور و اغلب مسئولان، جزو بخش معدن به حساب نمی آید. لذا اهمیت این صنایع در ارزیابی نقش معدن در اقتصاد کشور، در اذهان جامعه و مسئولان و در برنامه ریزی و بودجه بندی و تصمیم گیری های کلان اقتصادی، ملحوظ نمی شود و یا کما هو حقه ملحوظ نمی شود و لذا صنایع معدنی به حساب ذخایر معدنی و بخش معدن گذاشته نمی شود. در حالی که «بود و نبود» این صنایع، به درجات متفاوت، از صددرصد تا درصدهای پایین، در گروه «بود و نبود» مواد معدنی و انرژی فسیلی که خود، نوعی ماده معدنی است، می باشد. صنعت نفت و گاز و پتروشیمی (ذخایر معدنی هیدروکربور)، صنعت سیمان (معدن سنگ آهک و ...)، صنعت ذوب آهن (سنگ آهن و زغال سنگ)، صنایع شیشه و سرامیک (سیلیس و خاک های صنعتی) و صنایع مس و سرب و روی و طلا از جمله صنایعی هستند که وابستگی آنها به وجود ذخایر معدنی از صددرصد تا ۸۰ درصد است. بسیاری از صنایع زیردستی، از جمله صنایع کشاورزی (وابستگی به انواع کودها که محصولات مواد معدنی همچون فسفر، پتاس، هیدرات و سموم)، صنایع شیمیایی، صنایع ساختمانی (معادن آجر، گچ، سنگ، شن، ماسه و...) و غیره نیز به درجات متفاوت ۸۰ درصد تا ۵۰ درصد در گروه بود و نبود ذخایر معدنی هستند. اگر ما و معدود افراد دیگر درگیر در بخش معدن (نه صنایع معدنی) که این قدر حساسیت نسبت به مغفول ماندن بخش معدن و ذخایر معدنی در اقتصاد کشور نشان می دهیم، بتوانیم توده جامعه (حالت ایده آل) و مسئولان بلندپایه را در تصمیم گیری های اقتصادی کشور، تا اندازه قابل قبولی نسبت به موضوع معدن «حساس» کنیم آنگاه می شود انتظار داشت حرکتی در خور، آغاز شود. ما، یعنی معدود افراد و تشکل های بخش معدن، اعم از خصوصی و NGOها، همچون خانه معدن، انجمن مهندسین معدن، جامعه مشاوران بخش معدن، معدن داران و معدنکاران، سازمان نظام مهندسی معدن و امثال اینها، راهی جز این نداریم که به هر نحو، تصمیم گیران رده بالای اقتصادی کشور را به اهمیت ذخایر معدنی و بخش معدن در سرنوشت اقتصاد کشور «حساس تر» کنیم. قاطع ترین کار در این راستا، بررسی های کارشناسانه و اطلاع رسانی درباره چنین بررسی ها به جامعه و تصمیم گیران است. یکی از موثرترین بررسی های کارشناسانه، مقایسه ابعاد مختلف نقش ذخایر معدنی و فعالیت های معدنی با یک یک سایر بخش های اقتصادی کشور از جمله کشاورزی و دامداری، صنایع غیرمبتنی بر مواد معدنی و بعضی دیگر از بخش های صنعتی و اقتصادی جامعه است. من به عمد، نامی از بسیاری صنایع سنگین، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع تولید انرژی و بسیاری صنایع شیمیایی، سیمان، سرامیک، شیشه و... را برای چنین مقایسه ای نمی برم. زیرا آنها همگی، همان گونه که گفته شد، از صددرصد تا ۵۰ درصد (حدودی) به وجود و تامین ذخایر مواد و انرژی معدنی بستگی دارند و لذا مقایسه این بخش ها با بخش معدن، منظور مرا برآورده نمی کند. اینجانب چنین بررسی های کارشناسانه را در مجامع پژوهشی، از جمله در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می کنم. به عنوان مثال می توان مقایسه ای بین نقش بخش ذخایر معدنی و معدن از یکسو و بخش کشاورزی از سوی دیگر، به عمل آورد. البته در نظر اول، چنین به نظر می رسد که چنین قیاسی، قیاس مع الفارق است. به هرحال ذیلا نکته هایی را در مورد چنین مقایسه ای ذکر می کنم تا شاید زمینه ارزش چنین مقایسه ای آشکار شود.