معادن به دنبال جايگاه جديد در اقتصاد ايران
وفور نفت و گاز در کشور در کنار توجه بيش از اندازه به ساخت و ساز به معناى عام (سدسازى، پلسازى، پروژه‌هاى شهرى و پروژه‌هاى عمرانى) سبب شده تا در ايران معدن به آن اندازه که لازم است مورد توجه قرار نگيرد.
حال آنکه ايران با 53 ميليارد تن ذخيره معدنى (که 27 ميليارد تن آن قطعى است) جزو يکى از 10 کشور بزرگ معدنى جهان به شمار مى‌رود.اگرچه متاسفانه ارزش معادن ايران هرگز دقيقا محاسبه نشده اما تنها برآورد‌هاى اوليه نشان مى‌دهد که ايران صدها ميليارد دلار سنگ آهن، مس، سرب، کروميت و روى در اختيار دارد. نکته جالب اينکه کمتر ماده خامى در جهان است که پس از استخراج و حتى اندکى فرآورى به اندازه مواد معدنى، ارزش افزوده توليد کند. اين امر به معناى آن است که به طور مثال هر يک‌ميليون دلار سرمايه‌گذارى در مثلا بخش روى ده‌ها برابر ارزش افزوده براى آن ظرف چند سال ايجاد مى‌کند. پس از کاهش قيمت‌هاى مواد معدنى در دهه 90 اکنون قيمت مواد معدنى در جهان به طور مستمر در حال افزايش است. رشد 100درصدى قيمت فولاد در 4سال، رشدهاى 600 درصدى قيمت نيکل طى 8 سال، رشدهاى 300درصدى قيمت موليبدن و روى و رشد حيرت‌آور قيمت مس در بازارهاى جهان (قيمت مس و روى هم‌اکنون از تنى 8 هزار دلار و 4هزار دلار فراتر رفته است) همگى شاهد اين نکته هستند.مى‌توان پيش‌بينى کرد که توسعه سرمايه‌گذارى‌ها در معادن مى‌تواند چه قدرتى را به اقتصاد ايران و توان صادراتى آن تزريق کند. حتى هم‌اکنون که بسيارى از سرمايه‌گذارى‌ها در اين بخش اجرايى نشده و يا به مرحله بهره‌بردارى نرسيده، آمارهاى گمرک نشان مى‌دهد که بيشترين رشد ارزش صادرات را بخش‌هاى معدن و صنايع معدنى داشته‌اند. تنها طى 6ماه 3/1ميليارد دلار آهن‌آلات، مس و محصول معدنى به خارج صادر شده و اين بخش در کنار پتروشيمى (که حجم سرمايه‌گذارى در آن قابل مقايسه با معادن و صنايع معدنى نيست) شاخص‌هاى صادراتى ايران را به شدت تکان داده و صادرات را به نقطه مثبت عملکرد اقتصادى کشور مبدل کرده است. نکته جالب اينکه برخلاف تصور بسيارى از کارشناسان، طرحهاى معادن از نظر اندازه‌هاى اقتصادى، پروژه‌هاى کوچکى نيستند. بسيارى از اين طرح‌ها ارزش بسيار سنگين‌تر از طرحهاى خودروسازى، پلسازى، جاده‌سازى، کارخانه‌هاى متعدد تلويزيون‌سازى، لاستيک سازى، لوازم خانگى و نظاير آنها دارند. به طور مثال 2طرح معدنى که امسال در هفته دولت افتتاح شد، نظير تجهيز معادن زغال‌سنگ طبس و مس سونگون هرکدام به ترتيب حدود 3500ميليارد ريال و 4500 ميليارد ريال جذب سرمايه‌گذارى داشته‌اند و پس از راه‌اندازى نيز قادرند سرمايه اوليه خود را در مدتى بسيار اندکى بازگردانند. تنها مجموعه ايميدرو در حال حاضر 10هزار ميليارد تومان طرح معدنى و صنايع معدنى در دست اجرا دارد که چنين رقمى قابل مقايسه با هيچ بخش ديگرى به جز نفت و انرژى نيست.
توسعه معادن در گروى توسعه بخش اکتشاف است. ارقام اکتشاف در اين بخش در 4 سال اخير با رشد 900درصدى از 17ميليارد ريال به 162ميليارد ريال رسيده اما شکى نيست که اگر خواستار رسيدن معدن ايران به جايگاه بين‌المللى آن هستيم. لاجرم بايد ارقام سرمايه‌گذارى در اکتشافات را افزايش دهيم. تنها يک سرمايه‌گذارى محدود در بخش اکتشافات در يکى از شرکت‌هاى زيرمجموعه سازمان ايميدرو سبب شد تا يک‌ميليارد تن به ذخاير سنگ آهن کشور افزوده شود و دست‌اندرکاران صنايع معدنى مى‌دانند که اصولا توليد فولاد بدون وجود سنگ آهن (که امروزه محدوديت منابع آن سبب درگيرى غول‌هاى فولادى جهان شده) ممکن نيست و اين مقدار سنگ آهن چه ارزشى حتى در ابعاد بين‌المللى دارد.اقتصاد ايران امروز بايد به دنبال توسعه بخش‌هايى برود که داراى مزيت نسبى بوده و يا ارزش افزوده بالا داشته باشد. اسير کردن ميلياردها دلار ارز در کنار صدها ميليارد تومان سرمايه ملى در طرح‌هايى که بازده اقتصادى ندارد و تجربه دهه‌‌هاى اخير نشان داده هيچ اثرى بر اشتغال و رشد توليد ناخالص ملى ما ندارد، اما بالعکس سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى پربازده، سبب خلق شرکت‌هاى سودآور با ارزش افزوده بالا و اشتغالزايى مداوم مى‌شود.به نظر مى‌رسد که اکنون وقت آن رسيده که معادن و صنايع معدنى جايگاه خود را در اقتصاد ايران بيابند و مسوولان و سياست‌گذاران کشور نيز در تصميم‌گيرى‌ها آن را پيش از گذشته لحاظ کنند. بى‌شک هيچ سرمايه‌گذارى در اقتصاد ايران به اندازه سرمايه‌گذارى معدنى قادر به انتقال امکانات از مناطق برخوردار به مناطق محروم ايران نمى‌شود.ميلياردها تن ذخاير با ارزش در قلب مناطق محروم يزد، خراسان جنوبى، کرمان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، سمنان، گيلان و استان‌هاى ديگر وجود دارد که با مقدارى سرمايه‌گذارى از ذخيره مبدل به ظرفيت عملى مى‌شود و همين نکته راه توسعه متوازن و پايدار در ايران را هموار مى‌کند. شايد بتوان گفت، توسعه معادن راه ميانبر دستيابى به عدالت اجتماعى و اقتصادى در ايران است.
نظر شما :