قيمت و نحوه واگذارى 9شرکت دولتى اعلام شد
پيش‌بينى مى‌شود آماده‌سازى سهام شرکت‌هاى زيرمجموعه وزارت نفت براي...
پيش‌بينى مى‌شود آماده‌سازى سهام شرکت‌هاى زيرمجموعه وزارت نفت براى واگذارى از طريق بورس، خارج از بورس و همچنين سهام عدالت ظرف يک تا 2 ماه آينده به جمع‌بندى برسد. سيدمهدى عقدايى، معاون واگذارى سازمان خصوصى‌سازى با اشاره به جلسه هماهنگى بين مديران شرکت‌هاى زيرمجموعه وزارت نفت با سازمان خصوصى‌سازى در جهت اجرايى کردن هر چه بهتر سياست‌هاى اصل 44 قانون اساسى گفت: تاکنون چندين جلسه در راستاى آماده‌سازى سهام شرکت‌هاى زيرمجموعه وزارت نفت که حدود 107 شرکت است، تشکيل شده و پس از ارائه گزارش از سوى شرکت‌ها، آماده‌سازى آنها انجام خواهد شد. به گفته وى، شرکت‌هاى مشمول اصل 44 قانون اساسى در بورس و غير از اصل 44 آنهايى که قابليت پذيرش در بورس را دارند، از طريق بورس در غير اين صورت از طريق مزايده واگذار مى‌شوند، همچنين اين شرکت‌ها در صورت سودده و بزرگ بودن از نظر اندازه و مبلغ در قالب سهام عدالت واگذار خواهند شد.
قيمت 9شرکت
معاون واگذارى سازمان خصوصى‌سازى، به مصوب شدن قيمت پايه پيشنهادى 9 شرکت براى واگذارى اشاره کرد و افزود: 18/61درصد از سهام شرکت هپکو به قيمت 325ميليارد ريال، 9/67درصد سهام ماشين‌آلات تراکتور‌سازى به قيمت 7/35ميليارد ريال و 35درصد سهام موتور‌سازان تراکتور‌سازى به قيمت 7/131ميليارد ريال براى واگذارى از طريق بورس قيمت آنها از سوى هيات عالى واگذارى مصوب شده است که آگهى آنها براى عرضه منتشر شده است. عقدايى همچنين به قيمت‌گذارى 6 شرکت براى واگذارى از طريق مزايده اشاره کرد و افزود: 100درصد سهام صنايع هوايى ايران به قيمت 32ميليارد ريال، 100درصد سهام صنايع ماشين‌هاى الکتريکى جوين 6/206ميليارد ريال، 61درصد از سهام روکش چوبى ايران به قيمت 9/10ميليارد ريال، 6/32درصد از سهام مشعل‌سازى ايران به قيمت 344ميليون ريال، 9/17درصد از سهام داروسازى الحاوى به قيمت 5/19ميليارد ريال و 6درصد از سهام توسعه منابع آب خاورميانه به قيمت 5/21ميليون ريال از طريق مزايده واگذار خواهد شد که آگهى آنها نيز منتشر شده است. معاون واگذارى سازمان خصوصى‌سازى در ادامه درباره مصوبه هيات وزيران براى واگذارى سهام 20 شرکت دولتى گفت: مجوز هيات وزيران دريافت شده، اما هنوز به سازمان ابلاغ نشده است.
گزارش توزيع سهام عدالت
عقدايى درباره روند خصوصى‌سازى و اين که با واگذارى سهام عدالت تسريع خواهد شد، گفت: تا 6 آبان‌ماه چيزى حدود 21هزار ميليارد ريال سهام به شرکت‌هاى سرمايه‌گذارى استان‌ها بابت سهام عدالت واگذار شده است، بنابراين اگر مقدار ديگرى واگذارى صورت گيرد، به اندازه واگذارى 15 سال قبل خواهد بود.
واگذارى 4ميليون سهم ميان 4هزار کارگر
همچنين اين خبرگزارى در خبر ديگرى اعلام کرد: در شش ماه اول امسال سه ميليون و 986هزار و 465 سهم به 4873 کارگر واگذار شده است.
براساس آخرين آمار ارائه شده از سوى وزارت کار و امور اجتماعى، در نيمه اول امسال سهام 10 واحد توليدى به ارزش 46ميليارد و 388ميليون ريال به کارگران واگذار شده است.
اين در حالى است که سال گذشته 13ميليون و 984هزار و 370 سهم به 4729 کارگر واگذار شد که اين تعداد سهام مربوط به 23 واحد توليدى به ارزش 25ميليارد و 120ميليون تومان بوده است. براساس اين گزارش از سال 70 تاکنون نيز 228ميليون و 170هزار و 92 سهم به 451هزار و 627 کارگر واگذار شده است.
در اين مدت سهام 705 واحد توليدى به ارزش يک‌هزار و 717ميليارد و 642ميليون و 397هزار و 839ريال در اختيار کارگران قرار گرفته است.
اعمال سليقه در توزيع سهام عدالت
اما موضوع توزيع سهام عدالت همچنان ديروز نيز مورد توجه خبرگزارى «فارس» بود و کارشناسان ديدگاه خود را در اين باره ارائه کرده‌اند. يک کارشناس بورس به اين خبرگزارى گفت: هرگونه اعمال سليقه در روند اجراى طرح سهام عدالت نه تنها به افزايش سطح درآمد اقشار دهک‌هاى پايين منجر نخواهد شد، بلکه به تنزل درآمد کل مردم نيز مى‌انجامد.
غلامرضا سلامى اظهارداشت: طرح سهام عدالت به شرط انجام امور کارشناسى لازم مى‌تواند طرح موفق و موثرى باشد، ولى نياز به چکش کارى و بازبينى دارد.
اين کارشناس بورس يادآور شد: اجراى طرح سهام عدالت نياز به انجام بسترسازىهاى لازم دارد و بدون آن، هزاران ايده مناسب چون اين طرح، ما را به نتايج معکوس مى‌رساند. وى به ابلاغ سياست کلى اصل 44 قانون اساسى اشاره کرد و افزود: بر اين اساس مقرر شد تا 80درصد از سهام بخش دولتى به بخش‌خصوصى واگذار شود که البته 40درصد آن به اقشار کم درآمد (با تسهيلات ويژه اعم از وام 10 ساله و تخفيف 50درصد) اختصاص يابد.
به بورس نقش بيشترى بدهيد
سلامى گفت: اين واگذارى‌ها به اقشار دهک‌هاى پايين مطابق با شعار دولت نهم ، در قالب سهام عدالت صورت گرفت و اين کار که بايد از طريق بورس انجام مى‌شد، بدون برنامه‌ريزى‌هاى لازم در خارج از آن تحقق پذيرفت. وى افزود: انجام اين کار تماما از طريق بورس مى‌توانست رقابت شرکت‌هاى سرمايه‌گذارى استانى را در پى داشته و مديريت آنها را وادار مى‌کرد تا در اين عرصه به انتخاب خود به خريد سهم اقدام کرده و خودشان مسووليت انتخاب سهم را برعهده بگيرند. اين کارشناس بورس يادآور شد: در اين شرايط ديگر لازم نبود که شرکت‌هاى سرمايه گذارى از تمام شرکت‌هاى قابل واگذارى سهم ببرند و داراى يک سبد حجيم سرمايه‌گذارى بشوند که با منطق مديريت شرکت سرمايه‌گذارى در تضاد است.
وى تاکيد کرد: از اين طريق امکان خصوصى‌سازى فراهم نمى‌شود، چراکه همچنان مديريت کماکان در اختيار دولت است. سلامى يادآور شد: با روش حاضر، تنها به توزيع قسمتى از ثروت اقدام مى‌شود که نتايج سود و زيان آن براى دولت و سهامداران در دراز مدت مشخص خواهد شد. وى افزود: هرگونه اعمال سليقه در روند اجراى طرح سهام عدالت نه تنها به افزايش سطح درآمد اقشار دهک‌هاى پايين منجر نخواهد شد، بلکه به تنزل درآمد کل مردم نيز مى‌انجامد. اين کارشناس بورس، اجراى طرح سهام عدالت را مشروط به پيش نيازهايى کرد که از آن جمله اعمال نظر کارشناسى بر آن، انجام بسترسازىهاى لازم و ارتقاى دانش مردم از طريق دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و ... است. کارگزار بانک اقتصادنوين نيز معتقد است: افراد صلاحيت دار از شوراى روستا يا شهر مى‌توانند با هدف دريافت تراز سود و زيان شرکت‌هاى مربوطه به ايجاد يک بورس غيررسمى‌اقدام کرده و با انجام امور کارشناسى، موجبات کشف قيمت سهام عدالت را فراهم سازند. ارسلان محتشم اميرى در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اوراق سهام عدالت قابليت خريد و فروش به شکل مشروط را دارند و با توجه به نقدينگى سهام افراد قادرند به شرکت‌هاى تعاونى از پيش تعيين شده مراجعه و اقدام به معامله اين سهام کنند. وى افزود: مى‌توان با ايجاد بورس غيررسمى توسط افراد صلاحيت دار، نگرانى فروش زود هنگام اين سهام توسط دارندگان آن را برطرف کرد. محتشم اميرى يادآور شد: دارندگان سهام عدالت تا چندسال قادر به فروش سهام خود نخواهند بود تا اينکه از محل سود شرکت، بدهى خود را پرداخت کنند. اين کارگزار بورس گفت: قبل از انقلاب نيز حرکت مشابهى در مورد شرکت‌هايى چون لاستيک ايران تاير و سوپر رنگ از طريق شرکت‌هاى تعاونى صورت گرفت، منتها به دلايلى چون عدم نظارت کافى، برخى سوء استفاده‌ها اعم از گرفتن وکالت از افراد روستايى و ناآگاه وضعيتى براى خريد و فروش سهم پديد آمد که امکان دريافت 30 تا 40 وکالت در اين خصوص به وجود آمد.
وى افزود: گرچه بعدها تعداد وکالت دريافتى توسط هر فرد به 2 مورد کاهش يافت، ولى عملا زمينه تقلب‌هايى توسط کارگزاران جوان و آماتور فراهم شد. محتشم اميرى يادآور شد: براى جلوگيرى از هرگونه سوء استفاده در بحث سهام عدالت لازم است در روند شناسايى، توزيع و واگذارى اين اوراق دقت شود و با ايجاد بازارهاى غيررسمى کنترل شده مانع از بروز هرگونه انحراف در روند اهداف عاليه سهام عدالت شد. وى افزود: شرکت‌هايى که امروز وارد بورس نشده‌اند در آينده وارد بورس شده و سهام اين‌گونه شرکت‌ها که در قالب سهام عدالت واگذار شده به صورت شفاف مورد معامله قرار خواهند گرفت. کارگزار بانک اقتصادنوين خاطر نشان کرد: با توجه به تدابيرى که در بورس براى جلوگيرى از تقلب يا سوء استفاده اتخاذ شده و با عنايت به دريافت اطلاعيه دوره‌اى شرکت‌ها که هر 3 ماه يکبار منتشر مى‌شود، عملا سلامت معاملات اين سهام در آينده تضمين خواهد شد. وى سهام عدالت را در بلند مدت داراى آثار مثبتى دانست و افزود: چنانچه به اين سهام به صورت دارايى مالى نگاه شود و در قالب پس‌انداز به حفظ آن اقدام شود به تدريج بر ارزش افزوده اين سهام اضافه شده و در نهايت مى‌توان شاهد تاثير آن در زندگى اقشار کم درآمد بود. محتشم اميرى يادآور شد: واگذارى سهام عدالت همچنين، فرهنگ سهامدارى را رشد داده، به طورى که به جاى پس‌انداز در بانک به سرمايه‌گذارى در بورس منجر مى‌شود. وى براى توسعه اين فرهنگ به جوانان توصيه کرد به جاى سکه، سهام شرکت‌هاى مختلف را مبناى مهريه خود سازند، چراکه در گذر زمان اين سهام داراى ارزش افزوده خواهد بود.
قيمت 9شرکت
معاون واگذارى سازمان خصوصى‌سازى، به مصوب شدن قيمت پايه پيشنهادى 9 شرکت براى واگذارى اشاره کرد و افزود: 18/61درصد از سهام شرکت هپکو به قيمت 325ميليارد ريال، 9/67درصد سهام ماشين‌آلات تراکتور‌سازى به قيمت 7/35ميليارد ريال و 35درصد سهام موتور‌سازان تراکتور‌سازى به قيمت 7/131ميليارد ريال براى واگذارى از طريق بورس قيمت آنها از سوى هيات عالى واگذارى مصوب شده است که آگهى آنها براى عرضه منتشر شده است. عقدايى همچنين به قيمت‌گذارى 6 شرکت براى واگذارى از طريق مزايده اشاره کرد و افزود: 100درصد سهام صنايع هوايى ايران به قيمت 32ميليارد ريال، 100درصد سهام صنايع ماشين‌هاى الکتريکى جوين 6/206ميليارد ريال، 61درصد از سهام روکش چوبى ايران به قيمت 9/10ميليارد ريال، 6/32درصد از سهام مشعل‌سازى ايران به قيمت 344ميليون ريال، 9/17درصد از سهام داروسازى الحاوى به قيمت 5/19ميليارد ريال و 6درصد از سهام توسعه منابع آب خاورميانه به قيمت 5/21ميليون ريال از طريق مزايده واگذار خواهد شد که آگهى آنها نيز منتشر شده است. معاون واگذارى سازمان خصوصى‌سازى در ادامه درباره مصوبه هيات وزيران براى واگذارى سهام 20 شرکت دولتى گفت: مجوز هيات وزيران دريافت شده، اما هنوز به سازمان ابلاغ نشده است.
گزارش توزيع سهام عدالت
عقدايى درباره روند خصوصى‌سازى و اين که با واگذارى سهام عدالت تسريع خواهد شد، گفت: تا 6 آبان‌ماه چيزى حدود 21هزار ميليارد ريال سهام به شرکت‌هاى سرمايه‌گذارى استان‌ها بابت سهام عدالت واگذار شده است، بنابراين اگر مقدار ديگرى واگذارى صورت گيرد، به اندازه واگذارى 15 سال قبل خواهد بود.
واگذارى 4ميليون سهم ميان 4هزار کارگر
همچنين اين خبرگزارى در خبر ديگرى اعلام کرد: در شش ماه اول امسال سه ميليون و 986هزار و 465 سهم به 4873 کارگر واگذار شده است.
براساس آخرين آمار ارائه شده از سوى وزارت کار و امور اجتماعى، در نيمه اول امسال سهام 10 واحد توليدى به ارزش 46ميليارد و 388ميليون ريال به کارگران واگذار شده است.
اين در حالى است که سال گذشته 13ميليون و 984هزار و 370 سهم به 4729 کارگر واگذار شد که اين تعداد سهام مربوط به 23 واحد توليدى به ارزش 25ميليارد و 120ميليون تومان بوده است. براساس اين گزارش از سال 70 تاکنون نيز 228ميليون و 170هزار و 92 سهم به 451هزار و 627 کارگر واگذار شده است.
در اين مدت سهام 705 واحد توليدى به ارزش يک‌هزار و 717ميليارد و 642ميليون و 397هزار و 839ريال در اختيار کارگران قرار گرفته است.
اعمال سليقه در توزيع سهام عدالت
اما موضوع توزيع سهام عدالت همچنان ديروز نيز مورد توجه خبرگزارى «فارس» بود و کارشناسان ديدگاه خود را در اين باره ارائه کرده‌اند. يک کارشناس بورس به اين خبرگزارى گفت: هرگونه اعمال سليقه در روند اجراى طرح سهام عدالت نه تنها به افزايش سطح درآمد اقشار دهک‌هاى پايين منجر نخواهد شد، بلکه به تنزل درآمد کل مردم نيز مى‌انجامد.
غلامرضا سلامى اظهارداشت: طرح سهام عدالت به شرط انجام امور کارشناسى لازم مى‌تواند طرح موفق و موثرى باشد، ولى نياز به چکش کارى و بازبينى دارد.
اين کارشناس بورس يادآور شد: اجراى طرح سهام عدالت نياز به انجام بسترسازىهاى لازم دارد و بدون آن، هزاران ايده مناسب چون اين طرح، ما را به نتايج معکوس مى‌رساند. وى به ابلاغ سياست کلى اصل 44 قانون اساسى اشاره کرد و افزود: بر اين اساس مقرر شد تا 80درصد از سهام بخش دولتى به بخش‌خصوصى واگذار شود که البته 40درصد آن به اقشار کم درآمد (با تسهيلات ويژه اعم از وام 10 ساله و تخفيف 50درصد) اختصاص يابد.
به بورس نقش بيشترى بدهيد
سلامى گفت: اين واگذارى‌ها به اقشار دهک‌هاى پايين مطابق با شعار دولت نهم ، در قالب سهام عدالت صورت گرفت و اين کار که بايد از طريق بورس انجام مى‌شد، بدون برنامه‌ريزى‌هاى لازم در خارج از آن تحقق پذيرفت. وى افزود: انجام اين کار تماما از طريق بورس مى‌توانست رقابت شرکت‌هاى سرمايه‌گذارى استانى را در پى داشته و مديريت آنها را وادار مى‌کرد تا در اين عرصه به انتخاب خود به خريد سهم اقدام کرده و خودشان مسووليت انتخاب سهم را برعهده بگيرند. اين کارشناس بورس يادآور شد: در اين شرايط ديگر لازم نبود که شرکت‌هاى سرمايه گذارى از تمام شرکت‌هاى قابل واگذارى سهم ببرند و داراى يک سبد حجيم سرمايه‌گذارى بشوند که با منطق مديريت شرکت سرمايه‌گذارى در تضاد است.
وى تاکيد کرد: از اين طريق امکان خصوصى‌سازى فراهم نمى‌شود، چراکه همچنان مديريت کماکان در اختيار دولت است. سلامى يادآور شد: با روش حاضر، تنها به توزيع قسمتى از ثروت اقدام مى‌شود که نتايج سود و زيان آن براى دولت و سهامداران در دراز مدت مشخص خواهد شد. وى افزود: هرگونه اعمال سليقه در روند اجراى طرح سهام عدالت نه تنها به افزايش سطح درآمد اقشار دهک‌هاى پايين منجر نخواهد شد، بلکه به تنزل درآمد کل مردم نيز مى‌انجامد. اين کارشناس بورس، اجراى طرح سهام عدالت را مشروط به پيش نيازهايى کرد که از آن جمله اعمال نظر کارشناسى بر آن، انجام بسترسازىهاى لازم و ارتقاى دانش مردم از طريق دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و ... است. کارگزار بانک اقتصادنوين نيز معتقد است: افراد صلاحيت دار از شوراى روستا يا شهر مى‌توانند با هدف دريافت تراز سود و زيان شرکت‌هاى مربوطه به ايجاد يک بورس غيررسمى‌اقدام کرده و با انجام امور کارشناسى، موجبات کشف قيمت سهام عدالت را فراهم سازند. ارسلان محتشم اميرى در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اوراق سهام عدالت قابليت خريد و فروش به شکل مشروط را دارند و با توجه به نقدينگى سهام افراد قادرند به شرکت‌هاى تعاونى از پيش تعيين شده مراجعه و اقدام به معامله اين سهام کنند. وى افزود: مى‌توان با ايجاد بورس غيررسمى توسط افراد صلاحيت دار، نگرانى فروش زود هنگام اين سهام توسط دارندگان آن را برطرف کرد. محتشم اميرى يادآور شد: دارندگان سهام عدالت تا چندسال قادر به فروش سهام خود نخواهند بود تا اينکه از محل سود شرکت، بدهى خود را پرداخت کنند. اين کارگزار بورس گفت: قبل از انقلاب نيز حرکت مشابهى در مورد شرکت‌هايى چون لاستيک ايران تاير و سوپر رنگ از طريق شرکت‌هاى تعاونى صورت گرفت، منتها به دلايلى چون عدم نظارت کافى، برخى سوء استفاده‌ها اعم از گرفتن وکالت از افراد روستايى و ناآگاه وضعيتى براى خريد و فروش سهم پديد آمد که امکان دريافت 30 تا 40 وکالت در اين خصوص به وجود آمد.
وى افزود: گرچه بعدها تعداد وکالت دريافتى توسط هر فرد به 2 مورد کاهش يافت، ولى عملا زمينه تقلب‌هايى توسط کارگزاران جوان و آماتور فراهم شد. محتشم اميرى يادآور شد: براى جلوگيرى از هرگونه سوء استفاده در بحث سهام عدالت لازم است در روند شناسايى، توزيع و واگذارى اين اوراق دقت شود و با ايجاد بازارهاى غيررسمى کنترل شده مانع از بروز هرگونه انحراف در روند اهداف عاليه سهام عدالت شد. وى افزود: شرکت‌هايى که امروز وارد بورس نشده‌اند در آينده وارد بورس شده و سهام اين‌گونه شرکت‌ها که در قالب سهام عدالت واگذار شده به صورت شفاف مورد معامله قرار خواهند گرفت. کارگزار بانک اقتصادنوين خاطر نشان کرد: با توجه به تدابيرى که در بورس براى جلوگيرى از تقلب يا سوء استفاده اتخاذ شده و با عنايت به دريافت اطلاعيه دوره‌اى شرکت‌ها که هر 3 ماه يکبار منتشر مى‌شود، عملا سلامت معاملات اين سهام در آينده تضمين خواهد شد. وى سهام عدالت را در بلند مدت داراى آثار مثبتى دانست و افزود: چنانچه به اين سهام به صورت دارايى مالى نگاه شود و در قالب پس‌انداز به حفظ آن اقدام شود به تدريج بر ارزش افزوده اين سهام اضافه شده و در نهايت مى‌توان شاهد تاثير آن در زندگى اقشار کم درآمد بود. محتشم اميرى يادآور شد: واگذارى سهام عدالت همچنين، فرهنگ سهامدارى را رشد داده، به طورى که به جاى پس‌انداز در بانک به سرمايه‌گذارى در بورس منجر مى‌شود. وى براى توسعه اين فرهنگ به جوانان توصيه کرد به جاى سکه، سهام شرکت‌هاى مختلف را مبناى مهريه خود سازند، چراکه در گذر زمان اين سهام داراى ارزش افزوده خواهد بود.
روزنامه دنياى اقتصاد
نظر شما :