ايران جزو يکى از 10 کشور بزرگ معدنى جهان به شمار مى‌رود

وفور نفت و گاز در کشور در کنار توجه بيش از اندازه به ساخت و ساز به معناى عام (سدسازى، پل‌سازى، پروژه‌هاى شهرى و پروژه‌هاى عمرانى) سبب شده تا در ايران معدن به آن اندازه که لازم است مورد توجه قرار نگيرد.حال آنکه ايران با 53 ميليارد تن ذخيره معدنى (که 27ميليارد تن آن قطعى است) جزو يکى از 10 کشور بزرگ معدنى جهان به شمار مى‌رود.اگرچه متاسفانه ارزش معادن ايران هرگز دقيقا محاسبه نشده اما تنها برآورد‌هاى اوليه نشان مى‌دهد که ايران صدها ميليارد دلار سنگ آهن، مس، سرب، کروميت و روى در اختيار دارد. نکته جالب اينکه کمتر ماده خامى در جهان است که پس از استخراج و حتى اندکى فرآورى به اندازه مواد معدنى، ارزش افزوده توليد کند. اين امر به معناى آن است که به طور مثال هر يک‌ميليون دلار سرمايه‌گذارى در مثلا بخش روى ده‌ها برابر ارزش افزوده براى آن ظرف چند سال ايجاد مى‌کند. پس از کاهش قيمت‌هاى مواد معدنى در دهه 90 اکنون قيمت مواد معدنى در جهان به طور مستمر در حال افزايش است. رشد 100درصدى قيمت فولاد در 4 سال، رشدهاى 600 درصدى قيمت نيکل طى 8 سال، رشدهاى 300 درصدى قيمت موليبدن و روى و رشد حيرت‌آور قيمت مس در بازارهاى جهان (قيمت مس و روى هم‌اکنون از تنى 8 هزار دلار و 4 هزار دلار فراتر رفته است) همگى شاهد اين نکته هستند.ميلياردها تن ذخاير با ارزش در قلب مناطق محروم يزد، خراسان جنوبى، کرمان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، سمنان، گيلان و استان‌هاى ديگر وجود دارد که با مقدارى سرمايه‌گذارى از ذخيره مبدل به ظرفيت عملى مى‌شود و همين نکته راه توسعه متوازن و پايدار در ايران را هموار مى‌کند. شايد بتوان گفت، توسعه معادن راه ميانبر دستيابى به عدالت اجتماعى و اقتصادى در ايران است.

پايگاه ملى داده هاى علوم زمين