بررسى نگاه منابع طبيعى به بخش معدن در طرح پيشنهادى جامع منابع طبيعى و آبخيزدارى
بررسى نگاه منابع طبيعى به بخش معدن در طرح پيشنهادى جامع منابع طبيعى و...
بررسى نگاه منابع طبيعى به بخش معدن در طرح پيشنهادى جامع منابع طبيعى و آبخيزدارى
سازمان منابع طبيعى طرح پيشنهادى خود را که با نام طرح منابع طبيعى و آبخيزدارى است تقديم هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى کرد. تبصره‌هايى از اين طرح مربوط به بخش معدن است که در ذيل به آن اشاره مى‌شود. ماده 3: تصبره 3- انجام هرگونه عمليات اجرايى اعم از اکتشاف، حفارى و بهره‌بردارى از معادن طبقه اول، دوم، سوم و چهارم واقع در مناطق طبيعى و يا حوزه‌هاى آبخيز مستلزم ارائه طرح و موکول به اخذ موافقت از سازمان مى‌باشد. تبصره 4- به منظور حفاظت از منابع طبيعى و اعمال مديريت بهينه بر حوزه آبخيز حساس به فرسايش، انجام هرگونه عمليات معدنى و راهسازى به وسيله اشخاص در مستثنيات واقع در حوزه‌هاى آبخيز مذکور موکول به اخذ مجوز تغيير از سازمان مى‌باشد. صدور مجوز کاربرى در اراضى زراعى و باغ‌ها واقع در خارج از محدوده قانونى شهرها و شهرک‌ها، مطابق قانون حفظ کاربرى اراضى زارعى و باغ‌ها مصوب 1374 مجلس شوراى اسلامى و اصلاحيه‌هاى بعدى آن مى‌باشد. تبصره 5- مجوز اکتشاف و بهره‌بردارى از معادن واقع در جنگل‌هاى کشور و اراضى جنگلى پس از موافقت سازمان، منوط به تصويب در شوراى‌عالى حفاظت محيط زيست خواهد بود و در هر صورت اکتشاف و بهره‌بردارى از معادن واقع در ذخيره‌گاه‌هاى جنگلى و مرتعى و همچنين مناطق و محدوده‌هاى بحرانى ازنظر فرسايش، رانش زمين و سيلاب، در سطح کشور با تشخيص سازمان ممنوع است. دارندگان پروانه‌هاى بهره‌بردارى مکلف به پرداخت بهره مالکانه به ماخذ 5درصد درآمد حاصل از فروش محصولات معدنى علاوه بر حقوق دولتى به حساب خزانه‌دارى کل مى‌باشند.
صدور اجازه قطع درختان و درختچه‌هاى واقع در محدوده طرح بهره‌بردارى از معدن در حد ضرورت منوط به اخذ اجازه از سازمان مى‌باشد. تبصره 6- هرگونه توسعه محدوده معادن موجود به منزله معدن جديد محسوب و ممنوع مى‌باشد و مستلزم کسب مجوز از سازمان است. تبصره 7- نحوه نظارت و حفاظت از منابع طبيعى در مقابله با تخريب ناشى از عمليات اجرايى معادن و بازسازى و تعيين ميزان خسارات وارده طبق آيين‌نامه‌اى خواهد بود که با پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزى به تصويب هيات وزيران مى‌رسد. تبصر 8- هرگونه برداشت از معادن شن و ماسه و خاک واقع در منابع طبيعى و حوزه‌هاى آبخيز موکول به موافقت و اخذ اجازه از سازمان و نيز با نظارت بر نحوه برداشت توسط سازمان و همچنين بازسازى محدوده برداشت، پرداخت بهره مالکانه و خسارات وارده امکان‌پذير مى‌باشد. تبصره 9- تصدى نظارت بر محدوده‌هاى پروانه اکتشاف و بهره‌بردارى و نيز محدوده‌هاى مربوط به استخراج و انباشت و بهره‌بردارى مواد معدنى و دفع مواد زايد واقع در منابع ملى به عهده سازمان مى‌باشد و يد بهره‌برداران معادن واقع در منابع طبيعى يد امانى بوده و پس از خاتمه مدت مندرج در پروانه عرصه مورد عمل به سازمان مسترد مى‌گردد.
پورتال معاونت معدنى وزارت صنايع و معادن
سازمان منابع طبيعى طرح پيشنهادى خود را که با نام طرح منابع طبيعى و آبخيزدارى است تقديم هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى کرد. تبصره‌هايى از اين طرح مربوط به بخش معدن است که در ذيل به آن اشاره مى‌شود. ماده 3: تصبره 3- انجام هرگونه عمليات اجرايى اعم از اکتشاف، حفارى و بهره‌بردارى از معادن طبقه اول، دوم، سوم و چهارم واقع در مناطق طبيعى و يا حوزه‌هاى آبخيز مستلزم ارائه طرح و موکول به اخذ موافقت از سازمان مى‌باشد. تبصره 4- به منظور حفاظت از منابع طبيعى و اعمال مديريت بهينه بر حوزه آبخيز حساس به فرسايش، انجام هرگونه عمليات معدنى و راهسازى به وسيله اشخاص در مستثنيات واقع در حوزه‌هاى آبخيز مذکور موکول به اخذ مجوز تغيير از سازمان مى‌باشد. صدور مجوز کاربرى در اراضى زراعى و باغ‌ها واقع در خارج از محدوده قانونى شهرها و شهرک‌ها، مطابق قانون حفظ کاربرى اراضى زارعى و باغ‌ها مصوب 1374 مجلس شوراى اسلامى و اصلاحيه‌هاى بعدى آن مى‌باشد. تبصره 5- مجوز اکتشاف و بهره‌بردارى از معادن واقع در جنگل‌هاى کشور و اراضى جنگلى پس از موافقت سازمان، منوط به تصويب در شوراى‌عالى حفاظت محيط زيست خواهد بود و در هر صورت اکتشاف و بهره‌بردارى از معادن واقع در ذخيره‌گاه‌هاى جنگلى و مرتعى و همچنين مناطق و محدوده‌هاى بحرانى ازنظر فرسايش، رانش زمين و سيلاب، در سطح کشور با تشخيص سازمان ممنوع است. دارندگان پروانه‌هاى بهره‌بردارى مکلف به پرداخت بهره مالکانه به ماخذ 5درصد درآمد حاصل از فروش محصولات معدنى علاوه بر حقوق دولتى به حساب خزانه‌دارى کل مى‌باشند.
صدور اجازه قطع درختان و درختچه‌هاى واقع در محدوده طرح بهره‌بردارى از معدن در حد ضرورت منوط به اخذ اجازه از سازمان مى‌باشد. تبصره 6- هرگونه توسعه محدوده معادن موجود به منزله معدن جديد محسوب و ممنوع مى‌باشد و مستلزم کسب مجوز از سازمان است. تبصره 7- نحوه نظارت و حفاظت از منابع طبيعى در مقابله با تخريب ناشى از عمليات اجرايى معادن و بازسازى و تعيين ميزان خسارات وارده طبق آيين‌نامه‌اى خواهد بود که با پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزى به تصويب هيات وزيران مى‌رسد. تبصر 8- هرگونه برداشت از معادن شن و ماسه و خاک واقع در منابع طبيعى و حوزه‌هاى آبخيز موکول به موافقت و اخذ اجازه از سازمان و نيز با نظارت بر نحوه برداشت توسط سازمان و همچنين بازسازى محدوده برداشت، پرداخت بهره مالکانه و خسارات وارده امکان‌پذير مى‌باشد. تبصره 9- تصدى نظارت بر محدوده‌هاى پروانه اکتشاف و بهره‌بردارى و نيز محدوده‌هاى مربوط به استخراج و انباشت و بهره‌بردارى مواد معدنى و دفع مواد زايد واقع در منابع ملى به عهده سازمان مى‌باشد و يد بهره‌برداران معادن واقع در منابع طبيعى يد امانى بوده و پس از خاتمه مدت مندرج در پروانه عرصه مورد عمل به سازمان مسترد مى‌گردد.
پورتال معاونت معدنى وزارت صنايع و معادن
نظر شما :