<P dir=rtl>سخنرانی وزیرمحترم صنایع و معادن در بزرگداشت روز صنعت و معدن<BR></P>

نبه گزارش خبرنگار اعزامی بخش خبری سازمان زمین شناسی در این مراسم مهندس مهندس اسحاق جهانگیری وزیر  صنایع ومعادن کشور در بزرگداشت  روز صنعت ومعدن که در روز چهارشنبه مورخ  ده  تیرماه در سالن  اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد ضمن تبریک این روز به حضور صنعتگران ومعدنکاران کشور، خدمات و فعالیت های کارآفرینان ، مدیران ، کارشناسان وکارگران را ارج نهاد وآرزوی توفیق برای همه این عزیزان را از خدا خواستار شد.
گزارش بخش خبری سازمان زمین شناسی: در ادامه این سخنرانی مهندس جهانگیری ضمن تشکر وسپاس از تشکل های صنعتی حضور یافته در این بزرگداشت از جمله انجمن مدیران صنایع ایران ، کنفدراسیون صنایع ، خانه صنعت ومعدن و رؤسای تشکل های فراگیر بخش خصوصی ، بخش صنعت ومعدن را از این جهت مهم ارزیابی کرد، چون توجه ملی اقتصاد کشور به این سمت معطوف است یقیناً دست یایی به کشوری صنعتی از جمله آرزوهایی است که تمام کشورها در فکر رسیدن به آن هستند زیرا با توسعه صنعتی افزایش مؤلّد ، افزایش رفاه و سطح تکنولوژی و علاوه بر آنها شفاف سازی آثار صنعت ومعدن در همه بخش های صنعتی مشخص می شود که در این بین تاثیر صنعت ومعدن بر فرهنگ ومسائل اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور را نباید نادیده گرفت .
وی تصریح کرد: ساختار اجتماعی واقتصادی ایران در طی دهه های اخیر شرایطی را بوجود آورده است که صنعت کشور نتواند سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد . بمنظور غلبه بر شرایط حاکم بر بخش صنعت ومعدن که موجب کاهش سطح زندگی و افزایش سطح فساد وبیکاری گستره در سطح وسیعی از کشور شده است می توان با استمداد از رقابت پذیر کردن بخش صنعت ومعدن به این مهم دست یافت . در این بین مسئولیت و جایگاه  دولت ، شناسایی عوامل بازدارنده و رفع مشکلاتی است که در ایجاد فضای کسب و کار دخیل است. همچنین در کنار دولت، مسئولیت صاحبان صنایع خصوصی تولید کننده در افزایش بخش سطح کیفیت وکاهش قیمت ازجمله شرایط ایجاد رقابت باور پذیر است .
همچنین اصلاح ساختارهای لازم در جوانب مختلف مدیریتی ، بازاریابی و نیروی انسانی می تواند راهگشای مناسبی  جهت انجام تحقیق و پژوهش و فرآوری مطلوب باشد. برای رسیدن به چنین هدفی ، راهکار اساسی دولت در مقابل چنین مسئولیتی می تواند ایجاد فضای صمیمانه علمی باشد که مسائل را به خوبی تجزیه وتحلیل نماید تا از طریق هم اندیشی متفکران و صاحبنظران و مشارکت‌ آنان در این زمینه به نقطه مطلوب دست یابیم.
مهندس جهانگیری بررسی های مؤثر در زمینه چالش های موجود بر سر راه صنعت و معدن کشور را بیانگر این موضوع دانست که سیاست گذاری های کلان در کشور، اصلاحات اساسی را در این بخش می طلبد ونیز کسب سهمی در بازار جهانی که متأسفانه در این خصوص کمتر به آن توجه شده است و نتیجه آن چیزی جز عدم توسعه وبه روز نبودن تکنولوژی وبهره وری در سطح پایین وعدم گسترش فرهنگ صنعتی را به همراه نداشته است.
می توان گفت: در راستای تغییر و تحول اقتصادی در کشور، وزارت صنایع و معادن سعی در برقراری استراتژی  توسعه جهانی کرده است تا بتوانیم کشور را به قطب صنعتی و قدرتمند اقتصادی تبدیل و به دنبال آن بیشترین توجه را از نظراهمیت مراکز علمی به خود اختصاص دهیم.
وزیر صنایع و معادن در ادامه رقابت ناپذیری صنایع کشور با جهان صنعتی را ناشی از ناتوانی بنیادی در حوزه سیاستگذاری دانست و افزود: آیا این سیاستگذاری ها در راستای رقابت پذیربودن صنعت و معدن در کشور بوده است؟ فلزات به عنوان مهمترین تغییراتی که در دستور کار این بخش قرار گرفته است به تغییر در زمینه درون گرایی و برون گرایی صنعت و معدن اشاره کرد،  تبدیل صنعت دولتی به صنعت بخش خصوصی، تبدیل مداخلات اداری به مدیریت اقتصادی دولت، تبدیل دولت بزرگ به دولتی توسعه یافته و مقتدر و شفاف سازی مقررات واعمال قوانین، جزء مبانی دولت و کشور سیاستگذار وتوسعه گراست که مدافع بخش خصوصی است و در حفظ زیر ساختهای صنعتی و معدنی کشور که آزاد سازی تجارت و سامان دهی فعالیت ها وزمینه ساز توسعه اقتصادی وامنیت حقوقی وثبات اقتصادی در سیاستهای کشور را در پی دارد می تواند بسیار تأثیر بخش باشد.
مهندس جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صنعت و معدن کشور در سالهای گذشته و در طول برنامه چهار ساله توسعه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این روند در طول برنامه 4 ساله سوم رشدی معادل سالیانه %6/10 داشته است که بیش از دو برابر رشد بیست ساله اخیر بوده است . اصلاحات مهم در بخش سیاست ها وشفاف سازی مقررات، استمرار و سرعت بخشیدن به این اصلاحات ضامن ادامه این رشد دو رقمی است و برای جلوگیری از توقف این اصلاحات در ادامه راه صنعتی شدن ، تمرکز نهاد های اصلی بر روی مشکلات اساسی است .
از دستاوردهای مهم در سال 82 در بخش صنعت ومعدن، استقرار قانون نوسازی صنایع ومعادن است که هدف آن تبدیل صنعت کشور به صنعتی رقابتی و کاهش عوامل بازدارنده وافزایش بهره وری بوده است و همچنین در راستای توسعه علمی و دانش، محور بحث بهره وری در دستور کار ما قرار گرقته است.
و  نیز کمک به مبتکران درارائه طرح های فنی و تکنولوژی، پژوهش و فناوری موجب ایجاد چرخه پژوهش تقاضای محور است.
وزیر صنایع و معادن صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته را 860 میلیون دلار ذکر کرد و گفت این میزان امسال به یک میلیارد دلار رسیده است. وی همچنین با اشاره به ذخائر سنگهای تزئینی و نما گفت : در حال حاضر کل ذخائر سنگهای تزئینی و نما در کشور حدود 4 میلیارد تن است و حدود 700 معدن فعال دراین بخش وجود دارد که سالانه حدود 10 میلیون تن سنگ از آنها استخراج می شود. همچنین تعداد کل معادن فعال کشور را 3 هزار و300 معدن با 77 هزار شاغل عنوان کرد.
گفتنی است در پایان این مراسم مهندس جهانگیری به واحدهای نمونه در سال 82 با اهدای لوح تقدیر تشکر و قدردانی به عمل آورد.