<P dir=rtl>وزارت صنایع و معادن شرایط خرید و فروش پروانه‌های اکتشافی را فراهم می سازد<BR></P>
معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن، هدف از اجرای چنین طرحی را تسهیل شدن روند دریافت وام‌های بانکی برای اکتشاف معادن، ذکر می‌کند. در این طرح که به زودی به اجرا در می‌آید، قرار است، پس از ارزش‌گذاری هر معدن، پروانه اکتشافی آن مورد مبادله قرار گیرد.
به گفته دکتر جعفر سرقینی، این اقدام علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی در امور اکتشاف، باعث اعتبار بخشیدن به پروانه‌های اکتشافی خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی، بانک‌ها مانعی برای پرداخت تسهیلات ایجاد نخواهند کرد.
تاکنون نظام بانکی، پروانه‌های اکتشافی را به عنوان یک وثیقه معتبر نمی‌شناخته است، به همین علت معدنکاران مجبور بودند، برای دریافت اعتبارات مورد نیاز به وثیقه‌های دیگری که مورد قبول نظام بانکی است، متوسل شوند.
مسوولان نظام بانکی معتقدند، پروانه‌های اکتشافی را نمی‌توان به عنوان وثیقه‌‌ای که از اعتبار حقوقی برخوردار باشند، پذیرفت. چرا که سیستمی برای پیگیری امور حقوقی تسهیلات دریافتی از طریق پروانه‌های اکتشاف، تعریف نشده است. بنابراین در صورتی که معدنکار در بازپرداخت وام تعلل کند، بانک نمی‌تواند از آن طریق، وام گیرنده را مورد بازخواست قرار دهد.
سرقینی دلیل چنین امری را عدم آشنایی بانک‌ها با ارزش پروانه‌های اکتشاف می‌داند. اما همین وضعیت باعث شده، آن دسته از معدنکارانی که از توان لازم برای بازپرداخت تسهیلات هستند نیز در دریافت اعتبارات با چالش جدی مواجه شوند. اما وزارت صنایع و معادن با ارزش‌گذاری پروانه‌های اکتشاف، زمینه قانونی را برای برطرف کردن چالش فعلی، فراهم خواهد کرد.
در همین حال این وزارتخانه اقدام دیگری نیز برای ارائه تسهیلات بانکی به معدنکاران آغاز کرده است. بدین صورت که صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدن با صدور اعتبار نامه‌های لازم، بخشی از مشکلات دریافت تسهیلات این بخش را برطرف کرده است.
چرا که معدنکاران با ارائه آن اعتبارنامه به بانک‌ها، می‌توانند نسبت به دریافت اعتبارات اقدام کنند.
این 2 راه‌حل از آنجایی به اجرا درآمده که دولت تلاش جدی را برای گسترده‌کردن حضور بخش خصوصی در معادن، آغاز کرده است. چرا که یکی از تاثیرگذارترین روش‌های ترغیب بخش خصوصی به فعالیت در معادن به همکاری متقابل نظام بانکی و معدنکاران ارتباط دارد.
همچنین یکی از پیش‌شرط‌های رونق این بخش نیز این است که مانعی قانونی برای اداره کردن معادن توسط بخش خصوصی وجود نداشته باشد. معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن تاکید دارد که هم‌اینک برای واگذاری معادن هیچ مشکلی وجود ندارد. براساس قوانین موجود، حتی واگذاری معادن بزرگ به خارجی‌ها نیز به راحتی امکان‌پذیر است.
سرقینی در این‌باره می‌گوید، چنانچه بخش خصوصی، به بهره‌برداری از معادن کوچک تمایل داشته باشد
وزارت صنایع و معادن به طور مستقیم اقدام به صدور پروانه بهره برداری می‌کند. اما در صورتی که بحث واگذاری معادن بزرگ در میان باشد، این وزارتخانه پس از کسب مجوز از هیات دولت، پروانه بهره‌برداری را برای بخش خصوصی صادر می‌کند.
روان بودن مسیر واگذاری معادن باعث شده، تاکنون 88 درصد معادن کشور واگذار شود و تنها 12 درصد در اختیار دولت باقی بماند. هر چند رقم باقیمانده به معادن بزرگ و غنی مربوط است، اما طبق گفته سرقینی، این امر بدان معنی نیست که دولت قصد ندارد، مابقی معادن را واگذار کند. وی در همین حال فضای کنونی را برای فعالیت بخش خصوصی کافی نمی‌داند. چرا که تنها 4 معدن کشور 40 درصد ارزش افزوده مواد معدنی را به خود اختصاص داده‌‌اند.
آمارها حاکی از آنست که دولت از معادن تحت اختیار خود، 57 درصد ارزش افزوده این بخش را ایجاد می‌کند. به همین علت قصد دارد، علاوه بر واگذاری معادن فعلی دولتی، صدور پروانه‌های اکتشاف را سرعت بخشد تا بخش خصوصی حضور گسترده‌تری در سال‌های آینده در امور معادن داشته باشد.
روزنامه دنیای اقتصاد
نظر شما :