قانون برنامه چهارم توسعه

 

ماده 6

در چارچوب سياستهاى کلى برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصى‌سازى و توانمندسازى بخش غير دولتى در توسعه کشور به دولت اجازه داده مى‌شود:

از همه روشهاى امکان‌پذير، اعم از مقررات ‌زدايى، واگذارى مديريت (نظير اجاره، پيمانکارى عمومى و پيمان مديريت) و مالکيت (نظير اجاره به شرط تمليک، فروش تمام يا بخشى از سهام، واگذارى اموال) تجزيه به منظور واگذارى، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.

ماده 7

به منظور ساماندهى و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهاى دولتى و افزايش بازدهى و بهره‌ورى و اداره مطلوب شرکتهايى که ضرورى است در بخش دولتى باقى بمانند و نيز فراهم کردن زمينه واگذارى شرکتهايى که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتى غيرضرورى است به بخش غيردولتى، به دولت اجازه داده مى‌شود نسبت به واگذارى، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شرکتهاى دولتى، اصلاح و تصويب اساسنامه شرکتها، تصويب آئين‌نامه‌هاى مالى و معاملاتى، تصويب آئين‌نامه‌هاى استخدامى و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه‌جايى و انتقال وظايف، نيروى انسانى، سهام و دارايى‌هاى شرکتهاى دولتى و شرکتهاى وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام کند:

الف: کليه امور مربوط به سياستگذارى و اعمال وظايف حاکميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شرکتهاى دولتى منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى تخصصى ذى‌ربط محول مى‌گردد.

ب:   شرکتهاى دولتى صرفاً در قالب شرکتهاى مادرتخصصى و شرکتهاى عملياتى (نسل دوم) سازماندهى شده و زير نظر مجمع عمومى در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. اين‌گونه شرکتها از نظر سياستها و برنامه‌هاى بخشى تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاى تخصصى مربوطه خواهند بود.

تبصره 1- تشکيل شرکتهاى دولتى صرفاً با تصويب مجلس شوراى اسلامى مجاز است و تبديل شرکتهايى که سهام شرکتهاى دولتى در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتى ممنوع است.

تبصره 2- مشارکت و سرمايه‌گذارى شرکتهاى دولتى به استثناى بانکها، مؤسسات اعتبارى و شرکتهاى بيمه در ساير شرکتهاى موضوع اين ماده مستلزم کسب مجوز از هيئت وزيران است.

تبصره 3- شرکتهايى که سهم دولت و شرکتهاى دولتى در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، غيردولتى بوده و مشمول قوانين و مقررات حاکم بر شرکتهاى دولتى نمى‌باشند.

تبصره 4- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراى برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور، شرکتهايى که ماهيت حاکميتى دارند، به شکل سازمانى مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرايى مرتبط منتقل نمايد.

تبصره 5- شرکتهاى دولتى که تا ابتداى سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور و وزارت امور اقتصادى و دارايى راکد و غير فعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مى‌شوند.

تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه کليه دفاتر و شعب شرکتهاى دولتى مستقر در خارج از کشور را منحل نمايد. موارد ضرورى بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور به تصويب شوراى عالى ادارى خواهد رسيد.

ج:   شرکتهاى دولتى که با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذارى به بخش غير دولتى مى‌شوند صرفاً طى مدت تعيين شده در هيئت واگذارى براى واگذارى مشمول مقررات حاکم بر شرکتهاى دولتى نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مى‌شوند.

د:   ادامه فعاليت شرکتهاى دولتى تنها در شرايط زير ممکن است:

     1-   فعاليت آنها انحصارى باشد.

     2-   بخش غيردولتى انگيزه‌اى براى فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.

هـ:  تبديل وضعيت کارکنان شرکتهاى موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با رعايت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى در قالب آيين‌نامه‌اى خواهد بود که به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

و:   نقل و انتقال  سهام در ارتباط با اجراى اين ماده (ناشى از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.

ز:   حق مالکيت دولت در شرکتهاى مادر تخصصى (به استثناى شرکتهايى که رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصاد و دارايى يا سازمان مالکيت شرکتهاى دولتى که به‌استناد اين قانون زيرنظر رئيس‌جمهور تشکيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شرکتها به نحو مقتضى اقدام قانونى نمايد. بار مالى احتمالى تشکيل سازمان مذکور از رديفهاى متمرکز در اختيار رئيس جمهور تأمين مى‌گردد. کليه شرکتهايى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام بوده و يا داراى قانون خاص هستند مشمول اين بند مى‌باشند.

تبصره - اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ح:   شرکتهاى مادر تخصصى نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قابل واگذارى هستند و مشارکت بخشهاى خصوصى و تعاونى در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخشهاى خصوصى و تعاونى در شرکتهاى مادر تخصصى بنا به پيشنهاد مجمع عمومى شرکت ذى‌ربط و تأييد هيئت عالى واگذارى به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ط:   دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآورى شرکتهاى دولتى که به استناد صورتهاى مالى سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و درغير اين صورت آنها را منحل کند.

ى:   در کليه مواردى که به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتى و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌هاى موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذى‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور با هيئت وزيران مى‌باشد.

تبصره- هيئت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه کليه بانکها و شرکتهاى دولتى موضوع اين بند را بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور به نحوى اصلاح نمايد که اختيارات و چگونگى انتخاب اعضاى هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت مواد (107)،
(108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب سال 24/12/1347 همسان گردد.

ک:   مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کليه شرکتهاى دولتى از جمله شرکتهايى که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهاى تابعه و وابسته به آنها و شرکتهايى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است نافذ بوده و در صورتى که تجديد ارزيابى دارايى‌هاى آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابى قابل اعمال در حسابهاى مربوط مى‌باشد و شرکتهايى که تجديد ارزيابى آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براى يک بار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجديد ارزيابى دارايى‌هاى ثابت خود اقدام نمايند.

ل:   مقررات (آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاى) مغاير با تصميمات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغى‌الاثر است.

م:   دولت موظف است منابع لازم جهت اجراى بخش انرژى‌هاى نو موضوع ماده (62) قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تأمين نمايد.

ن:   به دولت اجازه داده مى‌شود نسبت به واگذارى مالکيت املاک، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالکيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب که در اختيار و تصرف شرکتهاى آب و فاضلابى است که قبل يا بعد از تشکيل شرکتهاى مذکور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نمايد.

     در اين خصوص شرکتهاى آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقى گرديده و مواد (32) و
(33) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 10/12/1351 در مورد آنها قابل اجرا است.

س:   کليه دستگاه‌هاى اجرايى موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده مى‌باشند.